قال الشافعي: الأضحية معقولة، وإن القصد بها مؤاساة الفقراء بلحمها. ولهذا قال سح: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها}، {وأطعموا البائس الفقير}، {وأطعموا القانع المعتز}. وأما كراهية النفس الذبح واستبشاع العقل له، فمثله كراهية النفس لإخراج المال مجانا بغير عوض؛ النفس مجبولة على كراهية ذلك. فأما إيلام الحيوان، فإن الرقة الداخلة على القلب والألم هو المستشبع للقتل لأجله. ولهذا تأباه النفس. وإن كان بحق، فلا اعتبار بإباء النفس له. وكل عقل قبح ما حسنه الشرع، فلا يعول عليه. ونحن اليوم نتكلم على ما نتفق عليه، لا على مذهب البراهمة، لا على مذهب من لا يفهم من الحشوية الذين يعتقدون أن في العقل ما يخالف الشرع، أو يرد الشرع بما يخالف العقل. فأما نحن فنتفق على أن الشرع لا يرد إلا بما يوافق العقل. فقولك ((إن الأضحية يتبشعها العقل)) كلام ساقط فيما بيننا. لم يبق إلا الرقة، والألم الحاصل بالذبح. وذلك قد حصل مع إقامة الحدود، وغير ذلك من الإيلام بحق؛ حتى إن النفوس لترق لبط الدبلة، وقطع الطرف من الآكلة. وإن كان العقل مستحسن ذلك حكمة لحفظ الجملة وحراسة النفس، كذلك استبشاع النفس للذبح من علم العقل بحسن ذلك لحكمة الآمر به، وهو الشرع، وإن جهلت وجه المصلحة فيه.
ولهذا، من لا يعتقد الشرع كان يتمدح بعقر الأنعام للضيفان. ويتمادح الناس بالذبح، كما يتمادحون بإخراج المال والبذل للطعام. فإذا ندر من PageV02P510 # يستقبح ذلك، كان بحكم فطرة العقل من غير إعماله في النظر والفكر لاستخراج علة الاستحسان. وكل شيء لحظ. وليس ما يدرك ببداية العقول كان لحظة؛ بخلاف ما ينتهي إلهي تواني العقول. لأن الأول في العقل أن إيلام الحيوان ظلم وعدوان. فإذا نظر الإنسان في بعض الآلام نظرا صحيحا، علم بتأني عقله، أعني بتأني أحوال نظره، أن بعض الآلام أحسن من الكف عنها وتركها؛ كبط الدبلة، وقطع اليد المتآكلة، وما شاكل ذلك من الآلام للمصالح. وكذلك أدب الصبيان، وضرب التعزير، وإقامة الردعة والزجر عما قبح في الشرع والعقل؛ كل ذلك آلام مستحسنة. فليس إيلام الحيوان قبيحا لنفسه؛ لكن يقبح إذا تعرى عن حكمة وخلا عن غرض ومصلحة. وما هذه حال ذبح الأضاحي؛ فإنها لم تخل عن فائدة ومصلحة. فخرج عن تقبيح العقل والشرع، وصار معلوم المعنى؛ وهو مؤاساة الفقراء بلحومها. وما جاز العدول عن بهيمة الأنعام إلى ذبح غيرها، ولا إلى قيمة اللحم. كل ذلك مراعاة للتعبد الشرعي أولا، وهو الأسبق، إلى أن نجيء إلى مقصود الفقراء، ولما قدمت ذكره. وهو أنا لا نأمن أن تكون المفسدة في تنكب المنصوص ووقوعنا في المفسدة. وأما الإشارة إلى ما أوجبه الشرع من الشاتين والعشرين درهما، بدلا من سنن فوق سن، أو سن دون سن، أخذا من رب المال أو إعطاء له، فذاك ليس بتقويم. لأن السن لا يقف على ذلك قيمة مع اختلاف PageV02P511 # الأزمنة. لم يبق إلا أنه بدل شرعي، أو جبران شرعي. فهو كجبران الصلاة بسجود السهو؛ لا يجيء منه إلا نقيس عليه جبرها بركوع، أو وضع الحد على الأرض، أو قراءة، أو غير ذلك من الأركان الواجبة في الصلاة.
قال الحنبلي: أصل الإيلام في العقل مستنكر، إلى أن تقوم دلالة على تحسينه. وأصل المؤاساة بفاضل المال مستحسن، ولا يرد عقل ولا شرع بتقبيحه. وأصل بذل المال على وجه الدفع في الزكاة، وهو مؤاساة الفقراء، يستحسن. فلما جاء الشرع بالأضحية، زال تقبيح العقل لتحسين الشرع. حيث علمنا أنه تشريع حكيم، لا يبيح إيلامه إلا لغرض صحيح وحكمة. إلا أننا لم نجد علة تحسين ذلك، فنقيس غيره عليه ونبدله به.