فصل في تأديب معترض بجهل
ترى آحاد هؤلاء العوام الطغام يتقاعد عن الأعمال ويتكاسل، حتى إذا ضاق به الرزق، ووقفت عليه الأمور، وتشعثت أحواله، رمق علجا من علوج الأجناد، أو غاصبا للأموال، قد احتشد الغصوب والنهوب، وجحد الودائع، ومد يده إلى مال اليتيم، وباع بالربا، وقامر، وقد عبل لحمه، وخرجت بطنه، وترفل في حلل الديباج والحرير، مخالفا للباري في الأثمان، متعديا على الشرع باللباس، وقد علا مركبه، وقلده فضته وذهبه، - فشفع توانيه في الاكتساب بصرف اللوم على باريه فيما جناه PageV02P507 # ذاك من الاغتصاب: ((فقد أعطى هذا المتمرد ومنعني، وأشبعه ما أشبعني، ومتعه وما متعني، وأعطاه وحرمني)).
فيا سبحان الله ما أبخسكم لحقوق الله! وإلا فمعلوم أنه قد أمرك بالارتياد لتحصيل الرزق، وما حصلت. ونهى ذاك عن أخذ ما ليس بحق، فلم يصرف اللائمة إلى العاصي الطاغي، الخارج عن أمر الله، العاتي. وأنت تسمع ما ورد في القرآن من الوعيد لمن ارتكب ما ارتكب، واحتقب من الإثم ما احتقب. فلا صرفت اللوم إليه، لا عتبت في التشرد على الله عليه. عدت باللوم على الكريم الحكيم الناهي عن جميع ما ارتكب. فليتك لما ضاق بك الرزق، لمت نفسك في تقصيرك، حيث أقدرك وما تسكعت، وقواك وما تصرفت، ولمت ذلك الظالم على قبيح ما ارتكب. فأما أن تصرف الذم إلى الله تع، فما أطلق ألسنتكم بالذم لأفعاله والاعتراض على أفعاله! أعاذنا الله من الاعتراض على مقاديره!
449 - استدل شافعي فاضل في
مسألة القيم في الزكوات
بدليل اختاره الشيخ الإمام أبو سعد المتولي- حفظه الله- وهو أن الإجماع منا حاصل على أن قيمة الأضاحي لا تقع موقع الأضاحي. ولابد من معنى لأجله وقفنا على نفس ما نص عليه الشرع من بهيمة الأنعام. وليس ذلك المعنى إلا أن الله سح لا يأمر إلا بما فيه حكم. فنحن إذا اتبعنا ما أمر به، علمنا موافقة مراده والمصلحة فيما أمر به. وكما أن له في أعيان الأموال إرادة وحكمة، ولنا فيه مصلحة PageV02P508 # وفائدة، له في أوصاف الأموال كذلك. فكما لم تعدل عن المال إلى غيره لعلة هي أن لا تأمن تجنب المعالج، ومواقعة المفاسد، والعدول عما يرضي الله سح إلى ما يسخط، كذلك في عدولنا عن بهيمة الأنعام إلى غيرها من الماشية، اتباعا للقيمة دون صفة العين المنصوصة.
قال حنبلي ناصرا لإحدى الروايتين: بئس الوضع هذا. وذاك أن وضع الأضاحي على غير المعقول. لأن إيلام الحيوان لا مقابلة، ولا ضرورة وإلجاء، ولا دفعا عن النفس، قبيح في العقل عند قوم لسنا منهم؛ حيث نقول إن العقل مطابق للشرع، وإنه لا يرد الشرع إلا بما يوافق العقل. غير أنا نقول، وإن كان العقل لا يقبح إيلام الحيوان فما يعقل وجه حسنه؛ وما لا يعرف ولا يعقل علة حسنه، لا يصح أن يقاس عليه. لأن القياس تعدية الحكم، باتفاق، في علة الحكم. ولا علة تظهر فنعدي بها. هذا في باب الأضاحي. فأما في مسألتنا، فإن العلة معقولة؛ وه يسد خلة الفقر. ولهذا أشار الشرع إلى ذلك، حيث أوجب الزكاة في القيم كما أوجبها في الأعيان؛ وجوز دفع القيم عن الأموال التي ليست فيها، كالعروض. وجعل ما بين السنين الأدنى والأعلى عشرين درهما، أو شاتين. ومعلوم أن ليس في الدراهم ما في السن من در، أو نسل، أو لحم. لم يبق أن يكون تقريب الدراهم من السن إلا حصول سد الخلة بها، وبالمالية التي فيها. وهذا موجود في الأصل. لأن ما تقومت صفاته وأسنانه تقوم في نفسه. PageV02P509