فصل في بركات مجاهدة النفس
437 - فصل
لو لم يكن من بركات مجاهدة النفس في حقوق الله، والانتهاء عن محارم الله، إلا أنه يعطف عليك فيسخرها لك ويطوعها لأمرك حتى تنقاد لك، ويسقط عنك موونة النزاع لها والمجاهدة حتى تصير طوع يدك وأمرك، تعاف المستطاب عندها إذا كان عند الله خبيثا، وتوثر العمل لله وإن كان عندها بالأمس كريها، وتستخفه وإن كان عليها ثقيلا، حتى تصير رقا لك بعد أن كانت تسترقك. وكذا كل من حقق العبودية لسيده استعبد له من كان يملكه، وألان له ما كان يعجزه. قال سح: {ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}، بعد إخباره {وأحضرت الأنفس الشح}. فقد أبان عن أن له أقواما يوفيهم ويقيهم ما أحضره النفوس. وقال: {وأصلحنا له زوجه}. وهو الذي قال: {إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم}. ما أبرك طاعة الله على المطيع! قوم سخر لهم الرياح والمياه والحيوانات؛ وقوم أعاق عليهم الحوائج، وكسرها في صدورهم، وجعل كرامتهم مسامحة النفس بما أعاق. وربما علت طبقة أقوام، فتلذذوا بالقضايا والأحكام. PageV02P496
فصل جرى في المجاراة في آيات قرآنية
438 - فصل جرى في المجاراة
قال شيخ مرجئ في بعض المجالس التي خضرتها: قال الله تع: {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها}. ومعلوم أن قوله {لا يجزى إلا مثلها} تمدح منه سح بالعدل، كما تمدح في قوله في الحسنة: {فله عشر أمثالها}. وما خرج على سبيل المدحة لا يجوز أن ينفى عن الله سح بحال. لأن نفيه نقص، وحوشي من النقائص. ولهذا أمرنا بالعدل، فقال: {وجزاء سيئة سيئة مثلها}. ومعلوم أن المماثلة لا من طريق الصورة ههنا، لأنه لا يشتم يوم الجزاء من شتم في الحياة، ولا يقتل من قتل ويقنع بذلك جزاء. لم يبق إلا أنه أراد المثل مقدارا بعلمه سح يوازي به مقدار الجريمة. كما أن الحد في دار الدنيا ضرب بالعصا أو رجم بالحجر أو حبس أو نفي أو قطع. والجرائم سرق وشرب خمر وغير ذلك، مما لا يماثل العقوبات. لكن المثل مقدار علمه الله سح، يصلح للردع والزجر في الدنيا، وما يستحق من مقدار العذاب في الآخرة. ثم عقب ذلك بقوله: {وهم لا يظلمون}. ومعلوم أن هذا يكشف عن أن قصده بذكر المثل أنه لا يزيد على السيئة بأكثر من جريمتها. ومعلوم أنه يبطل جميع هذه المدح ويخرج عن الموضع الذي قصدت به بتخليد النار أبدا بعد أبد بغير انقضاء. PageV02P497
قال له قائل: لعله أراد {مثلها} لا في المقدار ولا في الجنس، لكن أراد به أن يجازي على السيئة بالسيئة. ولأن الجريمة، إذا كانت معصية لصاحب رتبة، كانت عقوبتها بقدر رتبة المعصي. كمن ضرب ملكا، استحق النكال؛ ولو ضرب واحدا من جنده، لاستحق بحسبه. ولما كان الله سح لا غاية لعظمته، كانت عقوبة عاصيه بحسب ذلك.
قال المستدل: لا يجوز أن يكون المراد به: مثلها سيئة. لأنه ذكر في الحسنة تضاعف المقدار بقوله: {فله عشر أمثالها}؛ دل بعد ذلك قوله {من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها} أنه راجع إلى مثل في المقدار بمعنى ليس فيه تزايد يحصل به الحيف والظلم. وأما قولك إن العقوبة على قدر الرتبة، فليس ذلك لأجل الرتبة، لكن لما أدخل على صاحب الرتبة من المعيرة والضرر بما ألحقه به. كمن رجم ملكا، أو لطم إماما أو قاضيا؛ فإنه يكسر ذلك من جاهه ما يقتضي السياسة المبالغة في الردع عنه. فأما الباري سح فإنه لا تدخل عليه المضرة ولا المعيرة؛ وهو الغني عن العقاب. وكان العدل في حقه الموازنة بين الجريمة وعقوبتها من غير زيادة.