فصل [في أن الله أتحفنا بعقل وبكتاب وبرسول من عنده تحف هي مصادر الحكمة]
427 -
فصل جرى في مسألة القيمة في الزكاة
فقال حنبلي: معلوم أن إغناء الفقير فرع على غناء رب المال. ثم الغناء لم يحصل بكل مال؛ يجب أن يكون الإغناء بمال مخصوص لا بكل مال. ومن أجاز أخذ القيمة أجازها بكل مقوم.
فأجاب حنبلي ناصرا للرواية الأخرى، فقال: رب المال هو الحجة. فإنه جعل غنيا بعروض لها قيمة في التجارة. فقل أنه يجوز إخراج العروض بالقيمة من مال التجارة. فلما لم يجز أخذ العروض بالقيمة ولا الإغناء بها، وجعلت الغني غنيا بعروض تبلغ قيمتها نصابا، بطل تعويلك على إيجاز الخارج والإغناء بالغناء في حق أرباب الأموال. وكذلك لا تجعل الغناء في حق أرباب الأموال بالمعلوفة ثم تخرج إلى الفقراء المعلوفة. فقد أخرت إخراج ما لم يحصل به إغناء أرباب الأموال، ومنعت إخراج ما حصلت به الغناء في حق أرباب الأموال؛ فبطل ما عولت عليه.
428 - فصل
يا مصنوعا في أحسن تقويم، يا مخصوصا بالاطلاع والتعليم، يا مخاطبا من بين الناطق والبهيم، يا معظما على كل ملك كريم، يا قبلة المسبحين، يا صفوة الخلق أجمعين! لي بين جنبيك عقل هو هبتي، وكتاب هو حجتي؛ ولي إليك رسول بما كلفتك من عبادتي مويد ببرهاني ومعجزتي. PageV02P486
شذرة في إجبار العبد على النكاح
فهل مع هذه التحف كلها علقت بك الحكمة؟ هل شرفت منك الهمة؟ هل تأدبت في الخدمة؟ هل عرفت وإن قصرت مقدار النعمة عر على؟ ؟ ثبت مع الماء والطين هدمته بأصغر غرض وأقل عرض؟ افتح عينك وانظر من أنت، وعبد من أنت. فصن نفسك عن الذل والضرع للخلق، واحملها على الإجمال في الطلب، فيما زاد الحرص رزقا. والثقة بالله حصن منيع من الضراعة، وذخر يوفي على البضاعة، والتوسل إلى الخلق في الرزق شناعة، وملاك الأمر مع الله الاستجابة والطاعة.
429 - شذرة [في] إجبار العبد على النكاح
قال حنبلي: لا يملك منفعته؛ فلا يملك العقد عليها، لأنه يفضي إلى أن يعقد على ما لا يملك.
قيل له: بل يعقد على ما يملك.
قال: خصائص الملك المقابلة بالعوض واستبقاء المنافع بنفسه. فما لم يوجد ذلك، فلا ملك. ومعلوم أنه ليس في العبد منافع تستوفى بملك؛ أعني منافع وطء.
قيل له: بل قد بان الملك وإنه لمصالح أملاكه. فإن التزويج يحصن ظهره ويعف فرجه. وذلك مما يحفظ ملك السيد. فهو كالفصد، يملكه لما يزول إليه من الشفاء والعافية. فحسن أن يقال إنه يملك على عبده إنكاحه؛ إذ به تزيد المالية فيه ديانة وعفة وسلامة مما ينهكه من PageV02P487 # الحد. وكل ما زاد به ماليته، ولم يمنع منه الشرع، ملكه؛ كما يملك عنه إسقاء الأدوية والفصد والحجامة. وإن كان صورة لا يملكه، فإنه جراحة وإضرار في الحال؛ لكن ملكه لما تحته من الانتفاع. ووزن المال الذي هو المهر كوزن أجرة الطبيب وثمن الدواء؛ فهو التزام مال في حال النفع في الثاني تحصل به مالية في الحال غالبا. ومن جحد التحصين بالنكاح كابر الطباع، فليس يجبر على الوطء، وإنما يجبر على العقد.
قيل له: غاية ما ينتهي إليه التحصين عن الزنا في حق العقلاء النكاح. والوطء استيفاء حقه، يقف على طبعه، وليس بعده إلا الاستيفاء. فأما أن يحتاج إلى الجبر عليه، فلا.
قال: فكان يجب أن لا يجبر المولى على الوطء ولا يخاطب به، بل يوثق إلى طبعه. وكان يجب أن لا تطالب به الزوجة، بل يقف على شهوتها.