وجرت مسألة تعيين النية لصوم شهر رمضان
فقال حنبلي ينصر أصح الروايتين عن أحمد، فقال: الصوم عبادة تنقسم نفلا وفروضا وقضاء وأداء؛ فافتقر إلى تعيين النية، كالصلاة.
فقال له حنبلي يحقق ما يقول: أنت سئلت عن صوم رمضان في حق المقيم السليم. وهذا الصوم المسؤول عنه لا ينقسم. فكيف تعلل لأصل الصوم وأنت مسؤول عن نوع من الصوم مخصوص؟ فما مثلك إلا مثل من سئل عن كفارة صوم رمضان، فعلل لأصل الكفارات؛ أو عن حد القذف، فعلل لجنس الحدود. على أنه حيث انقسم واحتمل التردد احتاج إلى التعيين، عند أبي حنيفة. فكل صوم كان بالصفة التي ذكرت من انقسامه وتردده كان لأجل ذلك التردد والانقسام مفتقرا إلى نية معينة؛ كصوم القضاء والكفارة والنذر. والعلة منتقضة بالحج. فإنه عبادة تنقسم إلى فرض ونفل وقضاء وأداء، ولا تفتقر إلى تعيين النية. وأما الصلاة فإنها انقطعت عن هذه العبادة من جهة أنه ليس لها وقت تتعين فيه تعيينا لا يصح فيه، حتى لو ضاق وقتها فأتى فيه بالنافلة صحت.
قال الحنبلي على هذا الأخير: لا أسلم؛ لأنه يكون كالغاصب للوقت PageV02P447 # والمصلي فيه. فإن الوقت لما ضاق بحيث لا يتسع إلا لفرضه، فوضع فيه غير فرضه، كان غاصبا لوقته، فلم يصح فيه النفل.
400 -
وجرت مسألة الماء المتغير بالزعفران
قال حنبلي ينصر إحدى الروايتين: أفرض الكلام في الماء الذي يقع فيه الباقلاء، وأقيس على ((الماء المطبوخ فيه البقلاء، فأقول إن المنقوع [الذي] انتشرت فيه أجزاء الباقلاء أشبه المطبوخ فيه الباقلاء.
اعترض عليه معترض فقال: المطبوخ استحال وصار أدما؛ فوزانه أن يستحيل الماء باللون صبغا، أو بالريح طيبا؛ فلا يجوز الوضوء به عندي.
قال: ليس يقف المنع على الاستحالة. بدليل النجاسة، إن أحالت الطعام أو العصير، نجسته؛ وإن غيرت نجست وإن لم تحصل الإحالة. ولأنه ما من متغير إلا وهو يغير الثوب إلى لون تغييره. كما أنه ما من طبخ لمأكول في الماء إلا ويصطبغ به؛ كالأرز والباقلاء والعدس. فإن منعت الوضوء بالمطبوخ لكونه أدما، فامتنع هذا لكونه صبغا. على أن كون المائع أدما ليس يمنع أن يبقى معه كونه طهورا؛ كما أنه في أصل وضعه خلق شرابا، ولم يمنع إعداده شرابا من كونه طهورا في أصل الوضع، جاز أن يخرج إلى كونه أدما ولا يخرج بذلك عن بقاء طهوريته. فلا وجه لإزالة طهوريته لأجل الائتدام به. -والله أعلم. PageV02P448