جرت مسألة تولي ابن العم طرفي العقد: تزويجها لنفسه
غلام وقد بلغني الكبر}، {أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر}، {ءألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا}، {أنى يحيي هذه الله بعد موتها}. هذا كله قادح. وقد بان من جوابه حيث قبل العجبين من أمر الله. وقال الآخر: {هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا}. وقال الثاني: أو قد ذكرت هناك.
377 - جرت مسألة تولي ابن العم طرفي العقد
تزويجها لنفسه
فقال مالكي: فيه السببان: القرابة الصالحة لتزويجها، وكونه أهلا لنكاحها. فوجب أن يصح.
اعترض عليه حنبلي، فقال: غاية ما تدعي من القرابة أنها سبب لتزويج بنت عمه من الأجنبي. وكونه سببا هناك لا يعطي كونه سببا لتزويجها من نفسه. لأنه لا يكمل النظر لها مع كونه مزوجا لها من نفسه. لأن طلبه للحظ لنفسه لمحبته لها يوفي على النظر لغيره، بل يعمي عن عيوب نفسه، فلا يزال يستر عيوب نفسه ويتغاضى عنها لتحصيل الغرض لها. فكمال القرابة لا يغني مع وجود سبب التهمة. ألا ترى أن الأب العدل تكامل فيه سبب الشهادة في حق غيره، ولا تقبل شهادته لولده لكونه متهما بإشفاق الأبوة للبنوة؟ PageV01P417
378 -
وجرت مسألة شهود القتل إذا رجعوا
قال حنبلي: لا يخول أن يكونوا مسببين والولي المباشر، فكان يجب أن لا يضمنوا. لأن أصحاب السبب لا ضمان عليهم مع أرباب المباشرة، كما لا قصاص عليهم مع وجود المباشرين. وإن كانوا في حكم المباشرين، فلم لا يقتلون؟ ومعلوم أن عند أبي حنيفة أن الولي لو قال ((عمدت||إلى الكذب في الدعوى))، وقال الشاهدان ((عمدنا الكذب في الشهادة))، وقال الحاكم ((علمت ذلك وحكمت)) فلا يقتل واحد من الجميع. ولو أن الولي أقام على الدعوى ورجع الشهود غرم الشهود الدية، ولم يغرم الولي شيئا.
379 -
وجرت في مسألة جنين الأمة
قال حنفي: يعتبر بنفسه. فإن كان ذكرا، وجب عليه نصف عشر قيمته، لو كان حيا، وإن كان أنثى، وجب عليه عشر قيمتها في نفسها. وذهب أحمد رضه والشافعي- رحمة الله عليه- إلى ضمانه بعشر قيمة الأم. ولا يعتبر بأمه، لأنه مجني عليه. فكان الاعتبار في الجناية بمحل الجناية، كسائر محال الجنايات.
قال حنبلي معترضا عليه: أنا أقول إن الجناية أول ما صادفت الأم، PageV01P418 # فأثر فيها قبل تأثيرها في الجنين ما حصل من الآلام التي أثرت في أعضائها الشريفة. وهو، في كونه لطيفا باطنا، يروي بريها ويعطش بعطشها ويتدنق بتدنقها. ويؤثر ذلك أثرا ظاهرا. حتى إنه يسقط غير كامل، قبل أوان خرجوه. وما ذاك إلا لشدة تعدي التدنق والتشوق إلى الرائحة، مثل رائحة البطيخ والسكباج والشواء الحار. وإذا حميت الأم، حمي الجنين. وإذا كان جاريا من هذا الوجه مجرى الأعضاء الباطنة فيها، ونحن في جناية، أول ما تقع المباشرة بالأم فيها. فكيف يتحقق كون الجنين محلا للجناية وغاية ما ينتهي إليها إنما هو كالسراية؟ فلا تتحقق العبرة بالجناية على الجنين وأول ما أصابت وباشرت الأم. وهذا فصل حسن يجبر خاطر الحنبلي. وهو من أفقه الفقه. وإذا جرى مجرى الأعضاء كانت العبرة بأصله. فهذا من جهة الحقيقة. ومن حيث الأحكام، سراية العتق منها إليه ومنه إليها في باب الاستيلاد أعتقها ولدها. وإذا ضربها ضارب فماتت، وسقط الجنين ميتا، فعمهما الموت، يقطع بأن الجناية قد عمت. ومع ذلك لا يختص الجنين عندهم||بضمان. وخالفونا في ذلك. ولا يعتبر بقيمته بالغة ما بلغت، بل ينقص من قيمته عندهم. ولنا ما يعتبر بنفسه في باب تقويمه عند إتلافه ينقص ويحط من قيمته إلى بعضها. ولنا ما يعتبر بغيره فيحط من قيمة ذلك الغير، وهي الأعضاء.