فصل آخر في المسألة
[مسألة الدين هل يسقط الزكاة]
مركبا بين حيوانين مباحين، الفرس وحمار الوحش.
374 - قال حنفي في مسألة الدين يسقط الزكاة: إنا أجمعنا على أن عبد خدمته وثوب بذلته ودار سكناه، كل هذه، لما كانت معدة لحوائجه، || إذ كان المخلوق مناط الحاجات، كان المعد لحاجته، لما استوعبته حاجته، لم يجب فيه زكاة. وهذا الدين مشغل لذمته بحقين له في دنياه وآخرته. فكان ما في يده من المال مستوعبا في هذه الحاجة، فلا وجه لإيجاب الزكاة فيه.
375 - وجرى فيها أيضا أن قال الحنفي: هذا يأخذ الزكاة بحكم الحاجة. فكيف يؤخذ منه الزكاة بحكم الغناء؟
قال الشافعي: ليس يمتنع أن يكون غنيا بما في يده، بحكم أنه مال زكائي حال عليه الحول. ويأخذها بحكم أنه يبرئ ذمته، وهو إلى إبراء محتاج. وهذا، كما قال أبو حنيفة، يأخذ العشر ويخرج العشر ولو من عشر بسرات. فيخرج العشر بحكم ما له من القليل الذي لا يوجب له الغناء، ويخرج عشره بحكم أنه ملك مالا له عشر. وكذلك ابن السبيل يأخذ العشر وريع العشر، ويخرج من ماله في بلده ذلك من سائر أمواله.
قال الحنفي: فالمعنى الذي حققت به حاجته إلى إبراء ذمته من عزمه PageV01P415
فصل [في بواعث التعجب ومدلولها]
ودينه هو الذي جعل ماله وغناءه كلا مال ولا غناء. من حيث إن إبراء ذمته حاجة ماسة، أمس وأوحى وأسرع من حاجته إلى استخدام عبيده في مستقبل الحال. وقولك إنه غني بماله لا يمكن أن يعود فيجعله غنيا بما حاجته مستوعبة أو ماسة إليه. وهل يجوز أن يقال إنه غني بعبيده وخدمه ومراكبه ودوره، بحيث يجب فيها زكاة مع وجود حاجته إليها وإعداده لها لخواص أغراضه؟
وأما العشر فليس بزكاة، عند أبي حنيفة. ومن كان عنده، وهو أحمد، فإنه لا يوجب فيه مع الدين، في إحدى روايتيه. وابن السبيل فقير يدا، غني مالا. وهو أن جسده في بلد الغربة وماله في بلده. فيأخذ ما يتبلغ به لفقر يده، ويخرج عن المال. وههنا المال والبدن مجتمعان، وهو على ماله يعول في قضاء دينه وإبراء ذمته، فيجده. ولو عول على ماله في بلد الغربة، لما وجده مرفقا ولا معينا. فأين هذا من ذاك؟
376 - فصل
|| إذا عجب من أمر أخبر به عن الله تعجب استبعاد، كان ذلك قادحا في المعرفة. فإن كان التعجب في حق نفسه بأن يكون الخبر بإكرام، وهو يرى نفسه دون ذاك، فليس بنقص قادح. مثال الأول: {أنى يكون لي PageV01P416