[فصل في أن كل ما يرد من وراء القدر والعادات فهو منبه على الله]
قال له حنبلي: هذا باطل بالمعجزات نفسها. فإنها كثرت بكثرة الأنبياء- صلوات الله عليهم. ثم لم تصر عادات، بل كانت مع كثرتها قبيلا خارقا ونمطا خارجا عن العادات.
قال له المتكلم الأول: هذا القبيل، وهو المعجز، لا يجئ إلا بالتحدي؛ والكرامة تجئ من غير تحد. فإذا كثرت، صارت عادة مستقرة؛ فتطعن في المعجزات، إذ تصير صادرة عن وجود مستمر، لا تخرج عن كونها عادة بذلك الاستمرار.
ووجدت لبعض من جحد الكرامات أنها متى وجدت أفسدت اعتقاد المكرم وغيره. فإنه يزول تعظيم المعجزات من النفوس، لأنها تصير مألوفة. ومتى صارت مألوفة، خرجت عن الدهش بها والتعظيم لها.
349 - قال حنبلي: كل ما يرد من وراء القدر والعادات فهو منبه على الله - سبحانه وتعالى- وألطافه. ولقد روي أن البقر، حيث أجدبت أرض بيت المقدس، خارت نحو السماء. فأنبع الله لها العين المعروفة بعين البقر. وروي فيما صحت به الرواية أن سليمان - عليه السلام- خرج للاستسقاء. فوجد نملة رافعة قوائمها نحو السماء، وهي تقول: اللهم! إنا خلقك، ليس بنا غناء عن رزقك؛ فاسقنا. فقال: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم. فإذا كان الله - سبحانه وتعالى- يأتي بالألطاف بطلب البهائم، فلا يحسن إنكار ألطافه بالخواص من عباده، PageV01P376 # ((إيقاظا للقلوب وتبينا للإيمان في النفوس. فلا معنى لقولكم تبرد في القلوب بدوامه، بل تحقق الإيمان باستمراره. فكل ما جاء من الله - سبحانه وتعالى- منبه عليه - جل جلاله-.
350 -
جرى بمجلسنا بالظفرية مسألة من قطع أصبعا
من يد غيره فسرت الجناية إلى أصبع أخرى
فسقطت هل يجب القصاص فيهما
والناس على ثلاثة مذاهب. فأبو حنيفة لا يوجب فيهما؛ والشافعي يوجب في المقطوعة دون الساقطة بالسراية؛ وأحمد يوجب القود فيهما.
قال شافعي: إن الخلاف فيها، وفي الذي يقطع نصف الكوع، ثم تسقط اليد بالآكلة سراية، فأقول لم يبن يده، فلم يقطع يده؛ كما لو قطع البعض، وقطع غيره ما بقي؛ ولا فرق. لأنه لم يبن فعل غيره عن فعله في باب الأطراف مع تمييز القطع والتجزئة.
اعترض حنبلي فقال: إن كان ما باشر بالقطع، فقد سقطت اليد بمباشرته وسراية قطعه. وذلك يبنى بعضه على بعض؛ لأن سراية فعله كعين فعله. بدليل الجراحة، إذا سرت إلى النفس، وكذلك إذا ضرب رأسه فأوضحه، أو لم يوضحه، فذهب ضوء بصره، فإنه يجب القود في الموضحة التي باشرها، وفي ضوء العين الذي لم يباشر محله بالجناية. PageV01P377
قال الشافعي: إن الجراحة في أي موضع كانت من البدن فصادفت محل النفس. وذلك كاف في إيجاب القود في النفس. إذ كانت النفس لا يمكن مباشرتها. وحكم البصر كذلك؛ لأنه لا يباشر، وإنما يذهب بالجناية على محله؛ فهو كالنفس. وقد يقصد ذهاب البصر بضرب الرأس؛ كما يقصد إزهاق النفس بجراحة البدن أي موضع صادفه منه، ((لمعنى؛ وهو أن من قصد قطع السباحة، فما قصد قطع الوسطى. وإذا عدم القصد، زال معنى العمد.
قال الحنبلي: العمد إلى أصل الجناية معتبر دون عينها وتفاصيلها. ولذلك جرى القصاص بين الجاني والمجني عليه، إذا ضرب يده فقطعها ولم يقصدها. وهو إذا قصد ضربه بالسيف، يومى إلى رأسه، فاتقى المضروب بيده فانقطعت، قطعت يد الضارب بقصده أصل الضرب، لا كيفية الضرب ومحله.