جرى بجامع القصر مسألة ابتياع الكافر العبد المسلم
وفي المال عندنا. والعدل، إذا طعن فيه الخصم وقال ((لي بينة بالطعن)) فإنه إذا كشف عن حاله، فكان الكشف مظهرا لفسقه، رددنا وإياك شهادته. فما يكون ظهوره عن الكشف عن حال المستور موجبا للرد، كيف لا يكون ظهوره ومعرفة الشخص به في أول وهلة موجبا للرد؟
قال الحنفي: ليس ظهور الفسق هو الموجب للرد، بل المشهور حظر عظيم.
قال الحنبلي: فوجب، إذا كان قد بان فاسقا بعد البحث، أن لا ترد شهادته في المال. فإن قلت بذاك، أفضى إلى الوقف بعد الكشف، كما كان قبله؛ فلا يكون للكشف معنى.
335 - جرى يجامع القصر مسألة ابتياع الكافر العبد المسلم
قال شافعي: أجمعنا على أن استدامة الملك أجد حالتيه، أعني آكد من حالة ابتدائه. ثم إن دوام || ملك الكافر يزال إذا أسلم عبده. فكان المنع من ابتداء تملكه من طريق الأولى.
اعترض عليه حنفي فقال: لا أستدل عليك إلا بالدوام. فإنه نهي عنه ودام الملك. وكذلك لم ينهى عن الإبتداء ويحصل الملك.
قال الشافعي: إنما دام حكما. ومثله في الإبتداء يحصل حكما وهو الإرث. وهو في الحقيقة كأنه مبني على ملك الميت. وأمر بأن آلة الملك فعلا إما ببيع أو هبة أو عتق. ومثله نهي عن تحصيل ملكه فعلا بابتياع أو إيهاب. ومثل ذلك قد وجد في البضع حكما، وهو بقاؤه مدة العدة. PageV01P364
وجرت مسألة بيع لبن الآدميات
336 - وجرت مسألة بين لبن الآدميات
قال شافعي: لبن يجوز شربه، فجاز بيعه؛ كلبن الأنعام.
قال له حنفي: جواز شربه واقف على حال هي كالضرورة إليه. فمن ذلك أن الجنين يعيش ويتغذى برطوبات من الأم مخصوصة. فإذا كان في حال خروجه لطيف الخلق، محتاجا إلى غذاء لطيف، لينبني أوائل حال خروجه ولطافة مزاجه على أواخر أحوال كمونه، فيتصل الغذاء الألطف بالألطف. وذلك مقصود كبير في الشرع؛ ولأجله منع الأب من منع الأم من أجرة الرضاع اكتفاء بلبن شاة، وإن كان لبن الشاة يقوم به ويغذيه؛ لكن لما لم يكن حافظا للقانون، ولا حافظا للطباع والأخلاق، لم يجز. ولا يحل للأم ترك إرضاع الولد اعتمادا على لبن الشاة؛ بل يأثم الأب بترك التعويض للأم، أو لظئر ترضع، والإقتناع بلبن الشاة. فإذا كان كذلك، صارت الألبان، ما عدا لبن الآدميات، كالمتعدية حكما. فأباحت ألبان الآدميات بهذه الشريطة. فصارت كالميتة التي لا تباح إلا بعدم المغذيات حسا.
قال حنبلي يساعد الشافعي على الحنفي: إن غاية ما بان في لبن الآدميات أنه غذاء القبيل من الآدميين، بل لحالة من أحوالهم. فهو كالأدوية التي تصلح || لحال أمراضهم، وتكون في حالة الصحة سموما قاتلة؛ PageV01P365 # كالسقمونيا، والأفيون، والإهليلج. ثم لا يمنع كونه مخصوصا بحالة من أحوال الآدمي جواز بيعه وأخذ العوض عنه.
337 -