[مسألة المتعة هل تجب في حق المفوضة المطلقة قبل الدخول]
لو كان الحزن مكتسبا، لكان هذا من أكد أسباب الاكتساب. فكيف وهو طبع غريزي، وخلق طبعي، ولا ||يحركه مثل هذا المزعج المهول؟ نعم هذا ولا خلف به يتسلى، ولا عوض عنهم به يتعزى؛ بل ديار من الأهلين خالية، وأجساد في أعماق الأرضين بالية، وآثار تستحضر للنفوس وتشكل للقلوب شخوصهم مائلة. فواها على عمر مضى ليس له رجوع، وذنب ثابت ما عنه نزوع! أف لحسرة وعبرة لا تعقب يقظة وعبرة!
290 - استدل حنبلي في إيجاب المتعة في المفوضة المطلقة قبل الدخول بقوله تع: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}.
فاعترض علية مالكي، لأن مالكا يقول ((المتعة مستحبة ومنحة، ولا تجب أصلا))، والشافي في أحد قوليه يوجبها مع المهر، والحنبلي يوجبها في حق المفوضة، فقال: قرينة الآية تدل على الاستحباب، لأنه قال {على المحسنين}، والإحسان ما كان تبرعا.
قال الحنبلي أولا: ليس الإحسان منافيا للإيجاب، فيكون من القرائن المانعة من الإيجاب. بل كل فعل واجب إحسان، وكل فاعل للواجب محسن. وقد يرد مثل ذلك ولا يدل على نفي الإيجاب، كما قال {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}؛ فسمى المهر باسم الهبة، ولم يدل PageV01P296
شذرة في الملتجيء إلى الحرم
على عدم وجوبه. ولأنك إن تعلقت ب {المحسنين}، تعلقنا بقوله {حقا على}؛ وهذا من أصرح ألفاظ الوجوب.
وكان جرى من المالكي أن قال: المتعة لم يتراضيا عليها، فيكون عوضا مسمى، ولا قابلت معوضا ولا متلفا. ولا نجد في الأصول عوضا على هذه الصفة. وإذا بطل أن يكون عوضا، صار صلة.
قال الحنبلي: ||النكاح في باب العوض منفرد وعوضه شرعي. ولهذا يتكمل بالموت، ويثبت مع عدم التسمية ومع فساد التسمية، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول، ويجب مختصا بالزوج مع تساويهما في الاستمتاع. ومعلوم أن تنصفه بالطلاق قبل الدخول، لما يدخل من المعيرة؛ والمطلقة مع التفويض يلحقها من المعيرة أكثر مما يلحق غيرها؛ لأنها سمحت ببذل نفسها من غير عوض. فإذا ردها بالطلاق، ظهر زهده فيها ما يوفي على كل زهد، حيث رد إليها ما بذلته بغير عوض. فجاز أن تجب المتعة شرعا، وتقديرها بالوسع والإقتار لا يمنع وجوبها. كالنفقة الواجبة للأزواج والأقارب، فإنها صلة واجبة، جاز أن تكون المتعة لأجل الطلاق صلة واجبة.
291 - شذرة في الملتجئ إلي الحرم
قال حنبلي: حيوان مضمون بالكفارة، فجاز أن يؤثر الحرم في عصمة دمه؛ كالصيد. PageV01P297
قال له حنبلي ناصرا لمذهب الشافعي، ومذنبا على بعض المتفقهة بجامع القصر: الصيد مضمون بالكفارة في الجملة، والآدمي في الجملة. وللصيد حالة لا يضمن فيها بالكفارة، فيخرج عن عصمة الحرم، وهو إذا صال. ينبغي أن يكون الآدمي، إذا خرج في حق هذا، ولي الدم، عن وجوب الكفارة، أن يخرج عن عصمة دمه عنه. ولأن الصيد آكد عصمة، فلا يستدل بعصمته بالحرم على عصمة القاتل؛ بدليل أن الصيد لا يحل تنفيره وإحواجه إلى الخروج ليصاد؛ وهذا يجوز تنفيره ليخرج فيقتل. والصيد يعصمه إحراج في غيره؛ والقاتل لا يعصمه إحرام في غيره، وهو الولي، ولا إحرام التجئ إليه، وهو إذا أحرم بالحج بعد أن قتل عمدا من يكافئه. ولأن الحرم، إن عصم دم الصيد، فقد حصل محلا للقرب بدم الأنعام هدايا وضحايا وقرانا ومتعة. فليس لك أن تلحق القاتل بعصمة الصيد إلا وتلحقه بسفك دم الهدي، وهو به أشبع. لأن سبب ||الإيجاب جاء من قبله. ولأن الشرع أوجب قتل الزاني المحصن والمرتد، وفي قتل هؤلاء مصالح دنيوية ومصالح دينية؛ كما أن في قتل الهدايا مصالح وطاعات. بخلاف الصيد، لأن دمه لا يجب [سفكه]، ولا وجود من جهته ما اوجب قتله. ومتى وجد منه الصول، زالت عصمته، فنفي وجوب القتل في حق الآدمي بعد فراغه من القتل لحق الصيال في حق الصيد. وذلك يسقط عصمة الصيد؛ كذلك هذا. PageV01P298