فصل في الأمر بعد الحظر
قال أصولي: مقتضيات الأمر مع عدم القرائن الصارفة له عن مقتضاه معروفة، قد أجمعنا عليها؛ كالتهديد والتعجيز والتكوين. فمن ادعى أن تقدم صيغة النهي عليها قرينة صارفة لها، فعليه الدليل.
وجرى فيها أيضا أن قال: صيغة الحظر النهي، وصيغة الإيجاب الأمر. فإن جاز أن يدعى أن تقدم الحظر على صيغة الأمر يخرجها عن المقتضى الذي أجمعنا عليه، جاز أن يدعى أن تأخير الأمر عن صيغة النهي يخرجها عن مقتضاها، ويكون على التنزيه. وإذا تكافيا في كون كل واحدة على مقتضى في أصل الوضع مع الإطلاق، ولم يجعل كون الأمر بعد الحظر قرينة صارفة للنهي عن مقتضاه، كذلك لا يكون تأخير الأمر عن لفظ الحظر صارفا عن مقتضاه. يوضح ذلك أن المتأخرة تقضي على المتقدمة؛ كالنسخ والتخصيص والاستثناء وغير ذلك. فإذا لم يكن ورود لفظة الأمر بعد الحظر تنبئ بها أن لفظة النهي لم تكن على الحظر، كذلك لا يكون تقدم لفظ الحظر على صيغة الأمر مخرج لها عن وضعها.
وجرى فيها أن قال من خالف هذا ودل على أنها تقتضي الإباحة، PageV01P292
[مسألة النية للوضوء]
||قال له: لو كان كذلك، لكان الحظر بعد الأمر يقتضي أول مراتيه، وهي الكراهية. فلما اقتضى مقتضاه الأصل، بطل ما ذكرت.
286 - استدل حنفي خراساني في مسألة النية للوضوء، فقال: في الماء طهورية تزيل المانع من النجس وحكم النجس، بدليل قوله {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}؛ وفي جريه على المحل، مع كونه معد للطهورية، كفاية تغني عن النية، كما أغنى عن تحريك الأعضاء مع الماء وتمشية الماء.
قال له حنبلي: في الماء طهورية كما ذكرت؛ لكن في المحل تعبد حكمي يحتاج إلى زيادة على طهورية الماء، وهو ما يحصل بمثله تعبد المحل.
قال الحنفي: تسليمك أن في الماء طهورية يغني عما ذكرت من النية. لأن الطهورية وصف للماء حكمي، كما أن الري الذي في الماء طبعي. والري يحصل بنفسه حيث كان طبعه الري أروى؛ وإذا كان وصفه التطهير الحكمي طهر.
قال الحنبلي: من المال إغناء؛ وقد قال: ((أغنوهم.)) وفيه تطهير. قال في صدقة الفطر: ((طهره للصائم من الرفث.)) وقال في الزكاة: ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.)) ولم يحصل ذلك من اتصاف المال به إلا بنية.
قال الحنفي: ذكر التطهير في المال بكونه صدقة. ولا يصير صدقة PageV01P293 # إلا بنية. وهنا وصفه طهورا من حيث هو ماء، لا بصفة أخرى من قبل المكلف.
287 -