فصل [في تفسير آية قرآنية]
278 - فصل
قال الله سح وتع: {واجعلوا بيوتكم قبلة}، قبلة جهة للطاعات ومستقبلا لله سح في العبادات. ومن كان مأمورا أن يجعل بيته قبلة، وهو موضع الغفلة ومناخ البطالة، أولى أن يعقل عن الله أن يجعل مواطن العبادات محترمة عن تبديلها بأمور الدنيا. وأرى أهل زماننا جعلوا مساجدهم متاجر وأشواقا، وجعلوا بيوتهم قبورا.
279 -
شذرة في الأمر إذا صرف عن الوجوب إلى الندب
قال أصولي ينصر مذهب من بقاه على كونه أمرا: معلوم أن صيغة الأمر تقتضي الثواب على الفعل والعقوبة على الترك. فإذا زال بالقرينة استحقاق الذم والعقاب بالترك، بقي كونه يقتضي الإثابة. فبقي على بعض ما اقتضاه. وذلك لا يمنع كونه حقيقة فيما بقي. كالعموم يقتضي، في قوله {اقتلوا المشركين}، مثلا ما، قتل الكتابيين والوثنيين. فإذا جاء التخصيص فأخرج بعض ما دخل تحته واقتضاه، وهم أهل الكتاب، بقي متناولا لبعض ما اقتضاه ودخل تحته، وهم الوثنيون، بقي حقيقة في الباقي غير مجاز فيه. PageV01P283
قال المتكلم له: لا أسلم، وأقول بما قال عيسى بن أبان والمعتزلة: يصير مجازا فيما بقي. وكيف يكون الخصوص، وهو ضد العموم، حقيقة؟ وبالدليل الذي جعلت الندب مجازا أجعل الخصوص مجازا. وإن ||سلمت نظرا في العموم لا أسلم أن مقتضى صيغة الأمر الإثابة؛ بل العقاب على الترك هو مقتضاها. لأن الإيجاب هو الأمر الحتم الملزم للمستدعى منه المستدعى من الفعل، والعقاب على تركه من خصيصة إلزامه وإيجابه وانحتامه. فأما الإثابة فلا تلزم. فإن طاعة الأدنى للأعلى فيما استدعاه منه، سيما إذا كان في حق العبد مع سيده، والابن مع أبيه، وحق المكلف مع الله سح، فإنه بالمخالفة يستحق العقاب، وبالطاعة لا يستحق عليه الثواب؛ لكن الإثابة تابعة للاستجابة تفضلا. فليس من ضرورة الأمر الإثابة، ومن ضرورته العقوبة والذم على المخالفة لاستحقاق الطاعة على المستدعى منه. وفارق العموم. فإن كل واحد من المشركين مستحق دخوله في صيغة قوله {اقتلوا المشركين}؛ لأنها صيغة جمع تشمل كل من اتصف بهذه الصفة، وهو الشرك. فإذا أخرج الخصوص بعض الأشخاص بقي الجمع برمته في ثلاث، وفي كل جملة تصلح للابتداء أن تسمى مشركين. ولم يبق بعد إخراج اللفظة عن أن يستحق الذم على مخالفتها ما يقتضي نوعا من العقاب والذم، فلا يبقى حقيقة. PageV01P284