شذرة في الطلب للماء الطاهر من الإبدال
فصل آخر في المسألة
270 - وجرى في المسألة من الحنبلي المستدل فيها أن قال: أليس لو قدم عتق العبد في الكفارة وهو مسلم -أعني العبد -حين العتق، ثم ارتد قبل حنث المكفر، أو قبل موت المخروج، وبعد خرج الخارج له، فإنه لا يمنع ردته في الثاني وقوع العتق عن التكفير؟ كذلك ههنا.
قيل له: العتق إتلاف للرق. وما أتلف في العبادة لا يسترجع! بخلاف المخرج ههنا؛ فإنه نقل، وهو على حكم الملك عندك. بخلاف ما قال أبو حنيفة؛ فإن عنده ليس على حكم الملك. ولهذا اعتبر أبو حنيفة أن يكون المعجل غير منقص للنصاب. ولم تعتبر || ذلك، بل قلت يجوز تعجيل ما ينقص به النصاب عند حؤول الحول. وإذا كان على حكم الملك، جاز أن يرجع فيه عند فوات الشرط، بدليل ما لو عجل الأرش؛ وهذا أشبه. فإنه لو عجل أرش السن أو ضوء العين، فعادت السن ونبتت وعاد ضوء العين، رجع فيه؛ كذلك ههنا؛ لأنه أخذه بحكم الظاهر، وهنا أخذه بحكم الظاهر أخذا غير قاطع لملك الدافع بالكلية.
271 - شذرة في الكلب للماء الطاهر من الإبدال
إنها تساوي المبدلات؛ لأنها جعلت سادة تسدها. والموازنة من الشرع في البدلية لا تخطئ المماثلة. فإن تعذرت المماثلة، أبدلها بخير بنوع زيادة؛ كإعداد الإبل في الدية لما عدمت المماثلة وتعذرت بكون القتل PageV01P272 # غير صالح لإيجاب القصاص. وخبر التيمم عندهم بالنية، وعندنا بالتعيين؛ وخبر الكتابة بدلالة حال أو نية.
272 - شذرة في الأمر هل يدل على الوجوب أو يقتضيه
قال معتزلي في بعض مجالس النظر: ليس في قوة اللفظة إلا الاستدعاء.
ومعنى الإيجاب هو استحقاق الذم والعقاب بالترك، واستحقاق الإثابة بالطاعة والامتثال. ولو كان ذلك من مقتضى اللفظة، لوجب أن لا يصح نقلها من الأعلى إلى الأدنى. ومعلوم أن الأدنى يأتي بالصيغة، فيكون سؤالا للأعلى. ولو كان مقتضاها ما ذكرتم، لما صح نقلها رأسا، وكان متى أتى بها الأدنى استهجنت واستحال معناها. فكانت تصير بمثابة قول الأدنى والواحد من الرعية الحاكي من ولاية حكم الأعلى: ((حكمت عليك، )) و ((فرضت، )) و ((أوجبت، )) و ((ألزمتك.)) فإنه لما كانت قوة اللفظة الإلزام والحتم والحكم، وفيها استدعاء، لا جرم لم نقل، إذا جاء بها الأدنى، ((كانت في حقه سؤالا واستدعاء خاليا من إلزام وانحبط الإلزام منها؛ )) بل نقول ((يكون لغوا من الكلام.)) وكذلك إذا نقلت ألفاظ المدحة من عالم وشريف وجليل وحكيم ||إلى سفيه وضيع، استحالت عن وضعها وصارت مجانة وهزؤا. فلما جئنا إلى هذه اللفظة، وكانت من الأدنى استدعاء أيضا على صفة، هو السؤال، ومن النائب استدعاء على صفة، علم أنه PageV01P273 # ليس في قواها الإيجاب، لكن في قواها الاستدعاء. ألا ترى أنه لما لم يكن في معناها ومقتضاها الترك ولا الكف، لا جرم إذا نقلت بدلالة الحال إلى المهدد والمعجز، صارت زجرا عن الفعل في حقه، فاستحالت إلى ضدها.
قال له مجيب حنبلي من أهل العلم بالأصول: أنا لا أقول إن في قوة اللفظة وجوب العقاب على المخالفة. لكن ذاك حكم يترتب على كونها تقتضي الاستدعاء الحتم. فلما نقلت إلى الدني الرتبة، وليس في قوة حاله وتسلطه أن يحتم أمره واستدعاءه على سلطانه وأبيه وسيده، كانت اللفظة بمقتضاها الأول في الوضع، وهو الاستدعاء خاصة دون الإيجاب، وانحبط الإيجاب لمكان عدم الرتبة.