[مسألة المسح على الخفين]
262 - ذكر القاضي أبو زيد في كتاب الأسرار الكبير: قال أبو حنيفة في أخبار المسح على الخفين: هي سنة قريبة من التواتر، حتى قال أبو يوسف يجوز نسخ القرآن بمثل أخبار المسح.
وقال القاضي أبو زيد: مشقة خلع الخف آكد من مشقة غسل الرأس. ثم غسل الرأس سقط تخفيفا إلى المسح، كذلك غسل الرجل.
وقال أيضا: ||الشريعة جعلت الخف بدلا من الرجل في سراية الحدث إليه. قال: ولم تسقط المسح غسلا واجبا بحال؟ حتى إنه إذا أحدث وهو متخفف، فالحدث ما تعدى عن الخف، بل حل حال اللبس كما تحل الرجال حال انكشافها. وهذه دعوى منه لا بد من دليل يرجحها على قول من قال: إن الحدث في الرجل، لكن مسح الخف يسري إلى رفع حدثها. وترجيحها على ما يقع أن الحدث أبدا يسري و ...
263 - وذكر القاضي أبو زيد في
مسألة نية الطهارة
فصلا جيدا فقال: إن الله سح جعل الماء طهورا، كما قال سح: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}. والطهور اسم لما يحصل به الطهارة؛ فإذا أصاب الأعضاء النجسة طهرها، PageV01P259 # لأنه حكمه بخلق الله سح. ولا يتبدل بقصده وعدم قصده. كما إذا شرب روي، قصد أو لم يقصد؛ وكما يطهر عن النجاسة الحقيقية، قصد أو لم يقصد؛ وكما يطهر عن النجاسة الحقيقية، قصد أو لم يقصد؛ وكما يحصل في الجائع شبع بأكل الطعام، قصد أو لو يقصد.
قال: فإن قيل: نعم، هذا مستقيم في المشاهدات؛ فأما في الحكميات، فلا. لأن الأحكام تثبت شرعا وتنتفي شرعا. ألا ترى أنكم إذا قلتم ((إن الخل يزيل النجاسة ولا يزيل الحدث)) عللتم بأن الحدث أمر شرعي لا قياسي؟ قيل في الجواب عن هذا: إن ثبوت طهارة النجس باستعمال الطهورية أمر حقيقي؛ كحصول الري بشربه، وكما في نجاسة ترى.
قال: فإن قيل: عضو المحدث ليس بنجس، وإنما هو حكم غير معقول؛ قيل في الجواب عنه: هو في حكم النجس عرفا وشرعا؛ لأن حكم النجاسة في حق صلاة مانعة عنها يزول بالماء، وهذا الحكم ثابت بالحدث. ولما ثبت، صار الزوال إلى الطهارة بالماء حكما بطبع الماء الطهور.
فإن الخل طهور لا لعينه. فإن الله تع لم يمسه طهورا لعينه، بل لمعناه، وهو إزالة عين النجاسة. ولم يثبت ذلك بعضو المحدث. ||قال: وهذا سر المسألة وموضع مزل القدم. قال: فإن قيل: في الوضوء مسح، والمسح PageV01P260