شذرة في الماء المزال به النجاسة
قال حنبلي: المنفصل عنه، وهو البلل الباقي في الثوب، طاهر.
أبطله عليه حنفي بالمنزوح: فإنه نجس، والمنزوح منه طاهر. كذلك المذي ينفصل عن المني، لأنه جزؤه؛ وهو نجس، والمني طاهر. فبطل ما قلت.
قال الحنبلي: إنما يكون ذلك في نزح ماء من نابع، وهو الآبار والعيون. ولا يتصور ذلك في ماء واقف أن يكون كله متغيرا، فينزح منه، ويبقى الباقي لا بصفته. لأن الصفة، وهي التغيير، إذا عمت الواقف، كان محالا أن يزول التغيير بنزح بعضه. وإذا ثبت هذا، فالمنزوح لما استتبع المتغير وبقي الباقي غير متغير، علمنا أن المتغير زال. فإن بقي منه شيء، غلبه النابع بالمكاثرة. فالمكاثرة بالنابع ظهر فيما عساه بقي؛ والمنزوح هو النجس كله؛ وفارق الثوب. فإن الماء الذي نزل وقطر عنه يغض البلل الذي تخلف في الثوب، ومحال كون البعض طاهرا والبعض نجسا.
قال الحنفي: فالإزالة لا يمكن إلا كذا. فعفونا عن البلل استحسانا. وأما المنفصل، فلا حاجة بنا إلى تطهيره. PageV01P233
قول القاضي أبي زيد الدبوسي في علة العلة وسبب السبب
قيل: بل الحاجة داعية في الأراضي إلى ذلك بمثل ما احتجنا إليه في الثوب. وهو أن البلل في الثوب حكم بطهارته، لأنه يشق اعتبار عصره، بل لا يمكن إخراجه عن الثوب بالكلية. وكذاك في الأرض؛ حاجتنا إلى تطهيرها يمنع من حكمنا بنجاسة المنفصل عن بعضها إلى بعض، وعن بقعة منها إلى بقعة. فنكون كأننا ما عملنا شيئا؛ إذ طهرنا محلا منها، ونجسنا محلا آخر. فالعلة واحدة.
244 - قال القاضي أبو زيد: فأما علة العلة وسبب السبب فمثاله الشرى لذي الرحم. الشرى سبب للملك، والملك سبب للعتق؛ فصار العتق بواسطة الملك مضافا إلى الشرى؛ فصار الشرى إعتاقا.
قال في المنقل: الحجر والعصا موضوعان لغير القتل. كما أن الحديد موضوع للقتل. فإذا صنع من الحديد إبرة، والإبرة لا تكون وضعا منا للقتل بل للخياطة، لم يكن في قوى صنعتنا وفعلنا أن نخرجها عن وضع الأصل. حتى إنك أوجبت القتل بها عبرة بالوضع، لا بصنعتنا. فكذلك إن وجد القتل بالحجر، لم يوجب القود، تمسكا بالوضع في الأصل، وتركا لفعلنا. بل نحن أسعد؛ لأن القصاص تسقط بالشبهة، وغلبت الإيجاب PageV01P234 # في الإبرة تغليبا لحكم الوضع الأصلي، دون الصناعة؛ فلئن نتعلق نحن بالأصل في وضع الحجر لغير القتل، فبسقط القتل أولى.
قال: ولأنه لو قال ((لله علي أن أعتكف صائما)) للزمه الصوم. وقوله ((صائما)) صفة للشخص المعتكف، لا الاعتكاف. مثل قوله ((راكنا وقائما)). ولو قال (قائما وراكنا)) لم يلزم. لأنها حال الشخص، لا حال الاعتكاف. والالتزام إنما هو من الناذر التزام للعبادة التي هي الاعتكاف؛ فلا يلزم بصفة ترجع إلى الشخص. فلما لزم أن يوقعه صائما، علمنا بأن الصوم شرط للاعتكاف أو صفة له. ألا ترى أنه إذا قال ((شهر كذا)) و (في المسجد الحرام)) و ((في بيت المقدس)) لزم، لكون المكان والشهر الحرام صفة للاعتكاف. ولما كان القيام والركون صفة للناذر لم يلزم الاعتكاف صائما، علمنا أن الصوم صفة من صفات الاعتكاف اللازمة. إذ لا يلزم بالنذر إلا ما يتحقق تعبدا في الشرع. بدليل أصل النذر، لا يصح إلا فيما يكون متعبدا به شرعا. وكذلك الأوصاف لا تلزم في النذر إلا بأن تكون واجبة فيه شرعا.