وفي الحج: ليس له لبس المخيط، وستر الرأس، ويكشف الوجه احتياطا، ثم الاحتياط أن يفدى عن ستر الرأس، وليس المخيط لجواز كونه رجلا.
قال الشيخ: فإن ستر الرأس والوجه جميعا وجبت الفدية، ولا رمل على الخنثى، ولا حلق، بل تقصر كالمرأة، ولا يرفع صوته بالتلبية.
ولو أولج البائع أو المشتري ذكره في فرج الجارية المبيعة في زمان الخيار، وهو خنثى، أو المبيع خنثى - فلا يون كالوطء في فسخ البيع وإجازته، فإن اختار الذكورة بعده تعلق به الحكم بالوطء السابق. PageV05P473
وكذلك الراهن والمرتهن إذا أولج في المرهون الخنثى لا يكون كالواطيء، إلا أن يختار الأنوثة، ولا يستحق سهم الغنيمة، إنما يرضخ له، إلا أن يختار الرجولية، ولا ثبت له ولاية التزويج، كالنساء، ويورث بالأقل من كونه رجلا أو امرأة، ويوقف الفضل، وديته دية المرأة.
ولو ادعى وارثه أنه كان رجلا، فالقول قول الجاني مع يمينه، إن كان قتله قبل الاختيار، وإن كان بعد اختيار الرجولية، فلا تسمع دعوى الجاني.
ولا تحمل الخنثى العقل كالمرأة، ولا يختن؛ لأن الجرح على الإشكال لا يجوز.
فإن اختار ختن على اختياره.
ولو أسر حربي خنثى لا يقتل كالمرأة، فإن اختار كونه رجلا قتل، ولا تؤخذ منه الجزية، ويجبر على الاختيار.
فإن اختار الذكورة بعد حول أخذ ما مضى.
ولا يكون قاضيا، ولا يثبت بشهادته إلا ما يثبت بشهادة النساء، وتقابل شهادة اثنين منهم بشهادة رجل.
ولو كان لرجل مملوك خنثى، فقال: إن كنت ذكرا فأنت حر، فإن اختار الذكورة عتق، وإن اختار الأنوثة لم يعتق، وإن مات قبل الاختيار فكسبه تكون لسيده؛ لأن الأصل يفارقه.
وقيل: يقرع، فإن خرج سهم الحرية فهو موروث، وإن خرج سهم الرق فلسيده. PageV05P474
كتاب الصداق
قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]. وقال تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: 24]. PageV05P475
الصداق والصدقة والمهر: اسم لما يجب على الرجل للنساء في النكاح والوطء، وقد سماه الله تعالى صدقة وأجرا، وليس هو بركن في النكاح، بل هو من جملة الزوائد؛ كالرهن في البيع، [والركن: هما الزوجان] حتى يصح النكاح من غير تسمية الصداق.
قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] إلا أن المستحب أن يسمى حتى لا يشبه نكاح الموهوبة التي كانت خاصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وحتى يكون أقطع للخصومة والاختلاف، حتى لو زوج أمته من عبده يستحب أن يسمى صداقا، وإن كان لا يجب.
وقيل: يجب، ثم يسقط.
ولو سمى في النكاح صداقا فاسدا من خمر، أو خنزير، أو ميتة، أو سمي مجهولا - لا يصح، ويجب مهر المثل؛ لأن المرأة لم ترض ببذل بضعها مجانا، وقد احتبس البضع عنده، فعليه عوضه؛ كما لو اشترى سلعة بثمن فاسد، فهلكت عنده، تجب عليه قيمتها.
وعند مالك: فساد الصداق يمنع صحة النكاح، ووافقنا أن ترك التسمية لا يمنع PageV05P476 # صحة العقد، بل تقدير الصداق موكول إلى تسمية الزوجين لا يتقدر أقله ولا أكثره، بل ما جاز أن يكون مبيعا، أو ثمنا في البيع، أو أجرة في إجارة - جاز أن يكون صداقا.
وقال مالك، وأبو حنيفة - رضي الله عنهما-: يقدر أقله بنصاب السرقة، غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم، وعند أبي حنيفة: عشرة دراهم.