التهذيب في فقه الإمام الشافعي
/ ১৫৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب العيدين
  5. كتاب صلاة الخسوف
  6. كتاب: الجنائز
  7. كتاب الزكاة
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كتاب الرهن
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الصلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتاب الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتاب: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداق
  36. كتاب الخلع
  37. كتاب الطلاق
  38. كتاب الرجعة
  39. كتاب الإيلاء
  40. كتاب الظهار
  41. كتاب اللعان
  42. كتاب [العدد]
  43. كتاب الرضاع
  44. كتاب النفقة
  45. كتاب القصاص
  46. كتاب الديات
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

النوع الثاني: أن يكون له آلة الرجال وآلة النساء فيحكم فيه بالبول، وإن كان يبول بآلة الرجال فهو رجل، وإن كان يبول بآلة النساء فهو امرأة، وإن كان يبول منهما يحكم بأسبقهما خروجا على الصحيح من المذهب، وبه قال ابن المسيب، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق - رحمه الله- وقيل: هو مشكل، ولا يحكم بالسبق، والأول أصح، فإن استويا في الخروج هل يحكم بآخرهما انقطاعا؟ فيه وجهان:

أصحهما: يحكم، فعلى هذا لو كان أحدهما أسبق خروجا، والآخر أبطأ انقطاعا - فالحكم للأسبق خروجا، وقيل: هو مشكل، فإن استويا في الخروج والانقطاع، فهل يعتبر بالكثرة - فيه وجهان:

أصحهما: لا تعتبر؛ لأنه يسبق اعتباره فسقط، وهو قول الأوزاعي، وأبي حنيفة، وقيل: تعتبر، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وهل يحكم بالتزريق والترسيس - فيه وجهان:

أصحهما: لا يحكم به، فإن تزرق بالفرجين فهو رجل، وإن كان يرسس بهما فهو امرأة، وإن كان يزرق بأحدهما ويرسس بالآخر - فهو مشكل، ولا يحكم بنزول اللبن قل أم كثر، وهل يحكم بقدر الأضلاع؛ وذلك لأن أضلاع الجنب الأيسر من الرجال أنقص بواحد؛ لأن الله - تعالى - خلق حواء منها.

أصحهما: لا يحم، وقال ابن أبي هريرة: يحكم، وعند الحسن: يقدم ذلك على القول، ولا يحكم بنبات اللحية، ولا بنهود الثدي على ظاهر المذهب؛ لأن اللحية قد تنبت لبعض النساء، والثدي قد يون لبعض الرجال، ويحكم بالمني والحيض، فإن أمتي من آلة PageV05P470 # الرجال فهو رجل، وإن أمني من آلة النساء فهو امرأة، وإن أمنى منهما؛ فتعتبر صفة المني.

فإن أمنى منهما على صفة مني الرجال فهو رجل، وإن أمنى على صفة مني النساء فهو امرأة، وإن أمنى من آلة الرجال على صفة مني الرجال، ومن آلة النساء على صفة مني النساء؛ أو على عكسه - فهو مشكل على أي صفة كان المني.

وإن حاضت من الفرج في سن الحيض قدر أقل الحيض، ولم تمن من الذكر - فهي امرأة، وإن أمنى من آلة الرجال، وحاضت من آلة النساء في سن يحتمل فيه المني والحيض - ففيه [ثلاثة] أوجه.

قال أبو إسحاق: هو امرأة؛ لأن الحيض مختص بالنساء، والمني يشترك فيه الرجال والنساء.

وقال أبو بكر الفارسي: هو رجل؛ لأن المني حقيقة، وليس كل دم حيضا.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: هو مشكل. وهو أعدل الوجوه.

وعلى الوجوه كلها يحكم ببلوغه. وإذا أمنى من الذكر بعد عشر سنين مرة أو مرتين - لا يحكم ببلوغه، ولا يزول إشكاله؛ لاحتمال أنه يحيض من الفرج، وكذلك لو رأى الدم من الفرج مرة أو مرتين؛ لاحتمال أنه أمنى من الذكر.

فإذا صار عادة حينئذ يحكم به، حتى لو احتلم من الذكر، وأقر بمال قبل استكمال خمس عشرة سنة يكون إقراره موقوفا.

فإن حاض منا لفرج فهو مشكل، سواء حاض بعد خمس عشرة سنة [أو قبله، وبان أن إقراره لم يكن صحيحا؛ لأنه بالغ الآن بالحيض، أو باستكمال خمس عشرة].

فإن لم يحض بان أن الإقرار كان صحيحا، وكذلك لو رأت الدم من الفرج بعد عشر سنين، فأقر قبل استكمال خمس عشرة - يوقف.

فإن أمنى من الذكر بعد استكمال خمس عشرة، أو قبلها - بان أن إقراره لم يكن صحيحا، وإن لم يحتلم فصحيح.

أما إذا أقر بعد وجود العلامتين، فإقراره صحيح؛ كما بعد استكمال خمس عشرة سنة.

وكل موضع حكمنا بكونه مشكلا، فلا يجوز تزويجه في الصغر؛ لأنه لا يدرى حاله أنه رجل فيزوج امرأة، أو امرأة فينكح رجلا، فيترك حتى يبلغ فيختار. PageV05P471

— পৃষ্ঠা ৯০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।