فإذا مضت السنة - ولم تزل - ظهر أنه عجز خلقة، يثبت لها حق الخروج عن النكاح.
وابتداء المدة من وقت قضاء القاضي بالأجل، لا من حين العجز والإقرار؛ لأنه مجتهد فيهن بخلاف مدة الإيلاء تكون من وقت اليمين؛ لأنها منصوص عليها؛ [كحجر] السفيه والمفلس يكون من وقت قضاء القاضي، [وحجر] الصبي والمجنون لا يحتاج إلى قضاء القاضي.
ثم بعد مضي المدة لا فسخ لها، حتى يحكم الحاكم بالعنة.
ثم المرأة تفسخ النكاح من دون الحاكم على أحد الوجهين.
والثاني: الحاكم يفسخ بعد طلبها؛ لأنه مجتهد فيه، فيكون إلى الحاكم. وفرقة العنة فرقة فسخ لا ينتقص به عدد الطلاق.
وعند أبي حنيفة: يفرق القاضي بينهما بطلقة.
ويستوي في مدة العنة الحر والعبد لأنه لمعنى يرجع إلى الجبلة؛ كمدة الإيلاء والرضاع.
وعند مالك: يضرب للعبد نصف سنة.
وإذا جامعها الزوج قبل ضرب المدة، أو في خلالها، أو بعدها في قبلها -، خرج عن العنة.
وأقل ما يزول به حكم العنة - إن كانت بكرا - أن يقتضيها بآلة الافتضاض، وإن كانت ثيبا أن يغيب الحشفة. PageV05P466
وإن كان مقطوع بعض الذكر، فإن كان الباقي [أقل] من الحشفة-، فلها حق الفسخ على الفور، بسبب الجب.
وإن كان الباقي قدر الحشفة، أو أكثر، - فلا خيار لها بسبب الجب.
فإن عجز عن الإيلاج تضرب مدة العنة، وإذا غيب من الباقي قدر الحشفة، زال حكم العنة [حتى يغيب الكل؛ لأنه ليس هناك حد يمكن اعتباره]. قد ظهر ضعف في بنية الذكر بقطع بعضه فيشترط زيادة الإيلاج.
وإن كان الرجل خصيا أو خنثى، وقلنا: لا خيار لها بسبب هذا النقص، أو قلنا: لها الخيار، فرضيت به، فعجز عن الإيلاج - يضرب مدة العنة.
وإذا كان الرجل يصيبها دون فرجها [ولا يقدر على الإيلاج، أو في دبرها]، فلا تزول به العنة.
ولو كانت له امرأتان يصيب أحديهما، ويعجز عن الأخرى -، تضرب له مدة العنة في حق الأخرى.
وإن كانت التي يصيبها بكرا والأخرى ثيبا، فإذا رضيت المرأة بعنة الزوج بعد مضي المدة - يبطل حقها من الفسخ، بخلاف ما لو تركت المطالبة بالوطء في الإيلاء، ثم بدا له؛ فلها الطلب؛ لأنه ضرر يتجدد كل ساعة؛ كما لو رضيت بإعسار الزوج بالنفقة، فلها أن تسخ بعده، والعنة عيب واحد، وإذا رضيت لا فسخ لها بعده كالجب.
ولو رضيت به قبل ضرب المدة، أو في خلالها، فقد قيل: لا فسخ لها بعده؛ كما لو رضيت بعد مضي المدة.
والصحيح من المذهب: أن خيارها لا يبطل؛ لأن حق الفسخ يثبت لها بعد مضي المدة؛ فلا يبطل بالرضا قبله؛ كما لو أسقط الشفعة قبل البيع-: لا تسقط.
ولو فسخت النكاح بعيب العنة، أو رضيت بعنته، فأبانها الزوج، ثم نكحته ثانيا، هل يتجدد لها حق الفسخ؟ فيه قولان:
أحدهما: لا؛ لأنها نكحت عالمة بالعيب؛ كما لو اختارت المقام معه لا فسخ لها بعده. PageV05P467
والثاني - وهو الأصح-: لها الخيار؛ لأنه نكاح جديد، فيتجدد لها الحق فيه، لأنها قد تقدر زوال عنته في مدة الفراق، فتضرب المدة ثانيا.
أما إذا نكح امرأة ابتداء، وقد حكم بعنته في حق امرأة أخرى، وهي عالمة به-، فهل لها الخيار؟
قيل: فيه قولان كالأول.
والمذهب: أن لها الخيار قولا واحدا؛ لأن الرجل [يتعنن] عن امرأة، ولا [يتعنن] عن أخرى، فعلمها بعنته في حق الغير لا يكون رضا بعنته في حقها.
ولو طلق امرأة طلاقا رجعيا بعد ما رضيت بعنته، ثم راجعها - لا فسخ لها؛ لأنها رضيت بعنته في هذا النكاح.