وعند أبي حنيفة: يثبت لها الخيار؛ كما لو كان الزوج عبدا.
قلنا: إذا كان الزوج عبدا يلحقها أنواع من الضرر من أن السيد يمنعه عنها، ولا نفقة عليه لولدها، ولا ولاية له على ولدها، ولا ميراث لها منه، وقبل العتق لا خيار لها مع وجود هذه المعاني؛ لأنها في مثل حاله.
ثم خيار العتق يكون على الفور بعد ما علمت بالعتق على الصحيح من المذهب؛ لأنه خيار نقيضه؛ كخيار الرد بالعيب في البيع.
وإن علمت ولم تفسخ مع الإمكان - بطل خيارها.
وفيه قولان آخران: PageV05P462
أحدهما: لها الخيار إلى ثلاثة أيام؛ لأنها ألفته فحتى تتفكر في أمرها، والثلاث نهاية القلة، فحددنا بها المدة.
والثاني: لها الخيار ما لم يوجد منها صريح الرضا، أو يصيبها زوجها طائعة، وهو قول حفصة. وعند أبي حنيفة: لها الخيار ما دامت في المجلس كالمخيرة.
ولو أصابها الزوج بعد العتق، وهي جاهلة بالعتق - لا يبطل خيارها.
ولو ادعى الزوج علمها، وأنكرت - فالقول قولها مع يمنها، فإن قالت: علمت العتق، ولم أعلم أن الخيار ثابت لي - ففيه قولان:
أحدهما: يبطل خيارها كالمشتري إذا علم بالعيب، ولم يرده، وقال: لم أعلم أن الرد ثابت لي.
والثاني - وهو الأصح: يقبل قولها، ولا يبطل خيارها؛ لأنه مما يخفى على العوام، بخف الرد بالعيب، وحق الشفعة؛ لأنه مما يعرفه العوام الذين نشؤوا فيما بين المسلمين، ويجوز لها الفسخ بنفسها من غير حاكم؛ لأنه ثبت بالنص؛ كالأخذ بالشفعة.
وإذا فسخت العقد قبل الدخول لا مهر لها، ولم يكن لسيدها منعها من الفسخ، وإن كان يسقط به الصداق الذي هو حقه؛ لأنه فسخ ثبت لضرر يعود إليها.
وإن فسخ بعد الدخول يكون المهر لسيدها.
وأي مهر يجب؟
نظر إن وجد الدخول قبل العتق، يجب المسمى.
وإن وجد بعد العتق - وهي جاهلة بالعتق - يجب مهر المثل على ظاهر المذهب - كما ذكرنا في حدوث العيب - إذا وجد الدخول بعده على غير علم، ثم فسخ العقد - يجب مهر المثل على الصحيح من المذهب؛ لأن الفسخ يستند إلى سببه، وسببه وجد قبل الدخول، فكان كالعيب الموجود يوم عقد النكاح.
أما إذا أقامت معه، يجب المسمى، سواء كان الدخول قبل العتق، أو بعده، ويكون للسيد، وإن كان العتق قبل الدخول؛ لأنه وجب بالعقد.
ولو طلقها الزوج رجعيا، فعتقت في العدة - فلها تأخير الفسخ إلى أن يراجعها، حتى لو اختارت المقام معه في هذه الحالة - لا يبطل خيارها؛ لأنها جارية [إلى بينونة] فإذا راجعها الزوج لها الفسخ. PageV05P463
ولو أرادت الفسخ قبل المراجعة - لها ذلك؛ لأنها إذا أخرت حتى راجعها، ثم فسخت - تطول العدة عليها.
ولو عتقت الأمة، وطلقها الزوج قبل اختيار الفسخ - يقع الطلاق.
وفيه قول آخر: أن الطلاق موقوف، فإن فسخت بان أنه لم يقع، وإن أجازت وقع؛ لأن في إيقاع الطلاق إبطال حقها من الفسخ؛ كما لو طلق في حال الردة يكون موقوفا، والأول أصح؛ لأن الفسخ بسبب العتق لا يستند على ما قبله حتى يمنع وقوع الطلاق، وارتفاع النكاح بسبب الردة يستند إلى الردة.
فإذا لم يعد إلى الإسلام بان أن الطلاق لم يصادف النكاح، ولم يقع؛ فلذلك جعلناه موقوفا.
ولو عتقت صبية أو مجنونة تحت عبد، فلها الخيار بعد البلوغ والإفاقة، ولا يقوم الولي مقامها في الفسخ؛ لأنه خيار تشه كخيار العنة، وهي قبل البلوغ والإفاقة في حكم الزوجات في جميع الأحكام.