ويجوز أن يصرف إليهم سهم الغارمين وسهم ابن السبيل؛ لأنه لا يجب عليهم أداء دينهم، ولا حملهم إلى بلد آخر.
وكذلك: إذا كان واحد من أقاربه مكاتبا-: يجوز صرف سهم المكاتبين إليه.
وكذلك: إذا لم يكن القريب زمنا، ولكنه فقير، وقلنا: لا تجب نفقة القريب، إلا أن يكون زمنا-: يجوز أن يصرف إليهم سهم الفقراء والمساكين والكفارة.
ولو صرفت المرأة إلى زوجها الزكاة-: يجوز، ولو صرف الزوج إليها سهم الفقراء والمساكين-: لا يجوز؛ لوجوب نفقتها عليه، فإن كانت ناشزة-: يجوز؛ لأنه لا نفقة لها عليه.
وفيه وجه آخر: أنه يجوز للزوج أن يدفع إلى زوجته سهم الفقراء والمساكين؛ لأن استحقاقها النفقة عليه بطريق المعاوضة؛ كما لو استأجر أجيرا فقيرا-: جاز له صرف الزكاة إليه مع استحقاق الأجرة.
ولا يجوز أن يدفع الصدقة إلى صبي، ولا إلى مجنون؛ لأن قبضهما لا يصح، فإن دفع عنهما إلى قيمتهما-: يجوز.
ولو دفع إلى عبد من جهة سيده، وسيده مستحق-: جاز، والله أعلم.
باب وسم الدواب
روي عن أنس - رضي الله عنه- قال: "عدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة".
وسم الدواب مباح في الجملة، وهو في نعم الجزية والصدقة مسنون.
وعند أبي حنيفة- رضي الله عنه- غير جائز، والحديث حجة لمن أجازه.
وفائدة الوسم: أن يتميز أحد المالين عن الآخر؛ لأن مستحقهما مختلف، ويتميز مال الصدقة والجزية عن غيرهما، وأن يعرفها من تصدق بها؛ فلا يشتريها، فلم يكن للرجل أن يتصدق بشيء، ثم يشتريه. PageV05P210
ويسم الإبل والبقر على أفخاذها، ويسم الغنم في أصول آذانها؛ لأن الغنم لها أوبار وأشعار على الأفخاذ؛ فلا يظهر عليها أثر الوسم، ولا يجوز أن يسم على الوجه؛ لما روي عن جابر - رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه".
وميسم الغنم ألطف من ميسم الإبل، ويكتب على ميسم الزكاة "زكاة"، وعلى ميسم الجزية: "جزية أو صغار"، ولا يجوز إخصاء دابة لا يؤكل لحمها، ويجوز إخصاء المأكول في الصغر؛ لأن فيه غرضا؛ فإن لحم الخصي أطيب، ولا يجوز بعد الكبر، ويقال: إخصاء الفرس يزيده قوة، وإخصاء الحمار ينقص قوته؛ والله أعلم بالصواب.
تم الجزء الثاني، يتلوه إن شاء الله تعالى في الثالث "النكاح".
والحمد لله رب العالمين PageV05P211