ومنهم من يقول: قدر ما لو حرك أحد طرفيه عند التوضؤ لا يتحرك الجانب الآخر.
وذهب الحسن والزهري, والنخعي, وعطاء, ومالك إلى أن الماء القليل لا PageV01P154 # ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه". PageV01P155
وهذا اختيار إمام الأئمة, وعندنا: هو محمول على الماء الكثير؛ بدليل حديث ابن عمر.
وإذا نجس الماء القليل فوجه تطهيره أن يكائر بماء طاهر أو نجس حتى يبلغ قلتين [فإذا بلغ قلتين] ولا تغير فيه - كان طاهرا مطهرا؛ سواء كان الماء الذي صب عليه قليلا أو كثيرا. فلو فرق بعده لا يعود نجسا. ولو صب عليه ماء طاهر حتى غلبه؛ فزال تغيره قبل بلوغه قلتين, أو لم يكن فيه تغير فلوث بماء آخر, ولم يبلغ قلتين, هل يحكم بطهارته؟
فيه وجهان:
أصحهما: لا يطهر؛ لأنه ماء أقل من قلتين, وقد حصلت فيه نجاسة.
والثاني: [وهو] اختيار العراقيين: يطهر لأن الماء غمر النجاسة؛ كالأرض النجسة إذا صب عليها من الماء ما يغمر النجاسة, والماء القليل إنما ينجس إذا وردت عليه النجاسة, وهاهنا ورد الماء على النجاسة؛ [كما لو] صب ماء قليل على ثوب نجس لا يحكم بنجاسته.
فإن قلنا: يطهر, إنما يطهر إذا كان الماء الوارد أكثر منه, ثم هو بمنزلة غسالة النجاسة طاهر غير مطهر. وإن كان الماء الوار أقل منه, أو مثله - لم يطهر, إلا أن تبلغ قلتين. PageV01P157
ولو كوثر ذلك بماء ورد أو عرق؛ حتى بلغ قلتين يحكم بطهارته, ولو كثر بماء مستعمل عاد مطهرا على أصح الوجهين.
ولو غمس كوز ماء نجس لا تغير فيه في قلتين من الماء - ذكر شيخنا القاضي فيه وجهين:
أحدهما: يطهر؛ لأنه اتصل بماء كثير.
والثاني - وهو الأصح -: لا يطهر؛ لأن الاختلاط - حقيقة - لم يوجد؛ بدليل أن صفة ماء الكوز لا تزول بهذا القدر.
فأما الماء الكثير إذا نجس بالتغير, فطهارته بزوال التغير, فإن زال بطول الزمان, أو بهبوب الرياح عليه, أو بنبات العشب تحته - عاد مطهرا؛ وكذلك لو صب عليه ماء آخر, أو نبع من تحته ماء؛ حتى زال التغير, ولو أخذ منه بعضه حتى زال التغير؛ نظر: إن كان الباقي بعد زوال التغير قلتين - كان طاهرا, وإن كان أقل من قلتين فهو نجس.
ولو طرح فيه تراب, أو جبس, أو نورة غير مطبوخة؛ حتى زال التغير - ففيه قولان:
أصحهما: [لا] يعود طاهرا؛ كما لو طرح فيه مسك, أو زعفران, أو كافور, إو نورة مطبوخة لم يطهر.
والثاني - وهو الأصح عند العراقيين -: يطهر؛ كالماء الكثير الكدورة بهذه الأشياء إذا وقعت في الماء الكثير نجاسة جامدة - وهي قائمة فيه - لا يحكم بنجاسته على ظاهر المذهب إذا لم يتغير منها الماء, وله أن يأخذ الماء من أي موضع شاء, ولو قرب من النجاسة.
وقال أبو إسحاق, وهو صاحب "التلخيص": "إن بعد عن النجاسة بقدر قلتين, فهو PageV01P158 # طاهر, وما دونه نجس. والأول أصح؛ لأنه لو نجس بمجاورة تلك النجاسة قدر قلتين - لنجس ما وراء القلتين بمجاورة القلتين, وأدى ذلك إلى الحكم بنجاسة ماء البحر بتغيره.
وإن كان الماء قدر قلتين لا يزيد عليه, فوقعت فيه نجاسة جامدة - فعلى قول أبي إسحاق, وصاحب "التلخيص": وهو نجس. وإن أخرجت النجاسة منهما كان طاهرا.
وعلى المذهب الأصح: هو طاهر.