ولو أتلف شيئا من مال الغنيمة-: لزمه الضمان، وإن لبس منه ثوبا-: تلزمه أجرته، روي عن رويفع بن ثابت الأنصاري؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر-: فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر-: فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده".
وإذا لحق مدد بعد تقضي الحرب-: لا يجوز أن يطعموا منه؛ كغير الضيف: لا يأكل مع الضيف من طعام المضيف، فإذا اضطروا-: أطعمهم الإمام من بيت المال، وإذا دخل دار الإسلام ومعه بقية من الطعام الذي أخذه من الغنيمة-: هل يجب رده؟ فيه قولان"
أصحهما يجب رده؛ لأنا إنما جوزنا أخذه في دار الحرب للحاجة، وقد زالت بدخول دار الإسلام.
والثاني: لا يجب؛ لأن ما خص به من الغنيمة-: لا يجب ردها؛ كالسلب.
وقيل: إن كان كثيرا-: يجب رده قولا واحدا.
والقولان في القليل.
ولو خرجوا من دار الحرب، ولم يبلغوا بعد عمران دار الإسلام-: فهل لهم أن يتناولوا من طعام الغنيمة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لهم ذلك؛ لأن المعنى الذي أبيح به تناوله في دار الحرب، وهو ضيق الطعام - ههنا- موجود. والثاني: ليس لهم ذلك؛ لأنهم أحرزوا الغنيمة بدخول دار الإسلام؛ فمن تناول منه شيئا- لزمه الضمان.
ولو أصاب المسلمون شيئا من كتبهم، فإن كان منها شيء مباح من طب أو شعر-: فهو غنيمة، وإن كان فيه كفر-: لم يجز تركها على حالها؛ لأن قراءتها والنظر إليها معصية. PageV05P178
وإن أصابوا التوراة والإنجيل الذي في أيديهم- لم يجز تركه على حاله؛ لأنه مبدل لا حرمة له، بل يغسل ويمحى وينتفع بأوعيته، ويكون من الغنيمة.
وإن أصابوا خمرا-: وجب إراقتها، وإن أصابوا خنزيرا-: يقتل، وإن أصابوا كلبا عقورا-: قتل.
وإن كان كلبا فيه منفعة-: دفع إلى من ينتفع به من أهل الخمس والغانمين، فإن لم يكن منهم من يحتاج إليه-: خلي؛ لأن اقتناءه لغير حاجة حرام.
وإن أخذوا واحد منهم شيئا من المباحات التي لم تكن ملكا لأحد، كالحطب، والحشيش، والصيد، والحجر-: فهو لمن أخذه، كما لو أخذه في دار الإسلام.
وإن كان عليه أثر الملك، كالأثواب المصبوغة والأحجار المنحوتة، والصيد المفرط وغير ذلك من الأشياء المملوكة؛ كالسيف والقوس-: فإن أمكن أن يكون لمسلم بأن كان في الدار مسلمون يحتمل أن يكون لهم، ويحتمل أن يكون للكفار-: فهو لقطة تعرف سنة، فإن لم يظهر طالبه-: يتملكه، وإن لم يكن في الدار مسلمون-: فهو غنيمة.
ولو وجد ضالة في دار الحرب لحربي-: فهو غنيمة؛ فالخمس لأهله، والباقي له ولمن معه.
ولو وجد ضالة لحربي في دار الإسلام-: لا يختص هو به؛ بل يكون فيئا لأهل الفيء.
وكذلك؛ لو دخل صبي أو امرأة منهم بلادنا، فأخذه رجل-: يكون فيئا، وإن دخل منهم رجل، فأخذه مسلم-: يكون غنيمة؛ لأن لأخذه مؤنة، فللإمام أن يرى فيه رأيه، فإن رأى أن يسترقه-: يكون الخمس لأهله، والباقي لمن أخذه؛ بخلاف الضالة: فإنها مال من أموال المشركين وقع في أيدينا من غير قتال.
فصل في الغلول من الغنيمة
قال الله تعالى: {ومن يغلل يات بما غل} [آل عمران: 161] الآية.
إذا غل واحد من الغانمين شيئا من الغنيمة-: غرر، وإن سرق نصابا-: لا قطع عليه، لأن له فيه حقا، ويسترد ما سرق إن كان قائما، وإن كان تالفا-: يغرم قيمته، ويجعل في الغنيمة؛ وقد روي عن سالم، عن أبيه: "أن رجلا غل من الغنيمة، فأحرق النبي - صلى الله عليه وسلم- رحله". PageV05P179