وقيل: إن دفع إلى الحاكم-: لا يضمن، وعلى الحاكم القبول، إن دفع إليه؛ لأنه المنصوب لحفظ أموال الناس.
وإن كان يريد سفرا: فإن وضعها عند الحاكم:- لم يضمن، وعلى الحاكم قبولها، إذا دفع إليه، وإن وضعها عند أمين- نظر:
إن كان ثم حاكم - يضمن؛ لأن الحكام هو المنصوب لحفظ الأمانات.
وقال أبو إسحاق: لا يضمن؛ لأنه أمين؛ كالحاكم.
والأول أصح؛ بخلاف الحاكم؛ لأنه نائب عن الغائب؛ فهو بمنزلة وكيل الغائب.
ولو كان الوكيل حاضرا، فأودعها أمينا-: ضمن، كذا ههنا، وإن لم يكن ثم حاكم، فأودعها أمينا-: لم يضمن ولو لم يجد في البلد أمينا-: يضعها عنده، فسافر بها-: لم يضمن، على ظاهر المذهب، وكذلك: لو وقعت ضرورة بأن انجلى أهل البلد، فأخرج الوديعة معهم، أو وقع في البلد حريق، أو نهب، أو غارة، فسافر بها-: لم يضمن؛ لأنه يجب عليه إخراجها، ولو أراد سفرا، فدفنها في حرز - نظر:
إن لم يعلم به أحد أو أعلم فاسقا-: ضمن، وإن أعلم أمينا، حيث جوزنا له الإيداع من الأمين- نظر:
إن كان ذلك الأمين لا يساكنه في البيت الذي فيه الوديعة-: ضمن؛ لأنه لم يودعه، PageV05P118 # بل أعلمه، وإن كان يساكنه: لا يضمن؛ لأن يد الأمين ثابتة على ما في البيت؛ فهو كما لو أودعه.
ولو دفن الوديعة في غير حرز -: ضمن، ولو دفنها في حرز، فنسي مكانها-: ضمن.
ولو نقل الوديعة عن مكانها إلى مكان آخر- لا يخلو: إما أن نقل من قرية إلى قرية أخرى، أو من بيت إلى بيت آخر: فإن نقل من قرية إلى أخرى- نظر:
إن نقل من قرية أهله إلى قرية غير أهله، أو نقلها إلى قرية أهله، لكن الطريق بينهما مخوف، أو غير أهل، أو كان آهلا، ولكن بينهما مسافة القصر-: يضمن، وإن كان بينهما أقل من مسافة القصر-: فيه وجهان:
أحدهما: لا يضمن، كما لو نقل من دار إلى دار من بلد واحد.
والثاني: يضمن، إلا أن تتصل العمارة بني القريتين.
هذا إذا كانت القرية الثانية أحرز من الأولى أو مثلها، فإن كان دونها في الحرز-: ضمن بكل حال.
وكذلك: لو نقل من محلة إلى محلة دون الأولى في الحرز-: ضمن.
أما إذا نقل من بيت إلى بيت آخر في دار واحدة أو خان واحد- نظر:
إن كان الثاني حرزا لمثله، وإن كان دون الأول-: لم يضمن؛ بخلاف ما لو نقل من قرية إلى أخرى، وهي دون الأولى في الحرز-: ضمن؛ لأن النقل من القرية لا يخلو عن خوف.
هذا إذا أطلق الإيداع، أما إذا أودعه، وقال: أحفظها في هذا البيت، فنقلها إلى بيت دونه في الحرز، وإن كان حرزا لمثله: - ضمن، وإن نقلها إلى بيت أحرز منه أو مثله: لم يضمن، إلا أن يأتي التلف من ناحية المخالفة، بأن انهدم عليه البيت الثاني، أو سرق منه؛ فيضمن.
ولو قال: احفظها في هذا البيت، ولا تخرجها منه، فإن نقلها إلى بيت آخر لغير ضرورة-: ضمن، وإن كان الثاني مثل الأول، أو أحرز منه، وإن نقلها لضرورة من وقوع حريق أو نهب-: لم يضمن، إذا نقلها إلى حرز، وإن كان دون الأول، إذا لم يجر أحرز منه، لأنه لو تركها فيه-: ضمن.
فلو اختلفا، فقال المال: نقلتها لغير ضرورة، وقال المودع: بل لضرورة-: فالقول قول المودع مع يمينهن إذا عرف ذلك بتلك البلدة، واحتمل ما يدعيه. PageV05P119
ولو قال: احفظها في هذا البيت، ولا تنقلها، ون حدث النهب والحريق وخوف الهلاك، فإن لم يخرجها حتى هلكت-: لم يضمن؛ لأن المالك رضي به؛ كما لو قال: أتلف مالي، ففعل-: لم يضمن، وإن نقلها لغير ضرورة-: ضمن، وإن نقلها لضرورة-: فوجهان: