التهذيب في فقه الإمام الشافعي
/ ১৫৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب العيدين
  5. كتاب صلاة الخسوف
  6. كتاب: الجنائز
  7. كتاب الزكاة
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كتاب الرهن
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الصلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتاب الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتاب: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداق
  36. كتاب الخلع
  37. كتاب الطلاق
  38. كتاب الرجعة
  39. كتاب الإيلاء
  40. كتاب الظهار
  41. كتاب اللعان
  42. كتاب [العدد]
  43. كتاب الرضاع
  44. كتاب النفقة
  45. كتاب القصاص
  46. كتاب الديات
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

وهذا لأن الصلاة يتكرر وجوبها في اليوم مرارا، وربما تكون [المرأة] نصف دهرها حائضا؛ فلو أمرناها بالقضاء لشق عليها، والصوم شهر واحد في السنة، وأكثر ما يفوتها بالحيض نصفه؛ فلا يشق عليها قضاؤه.

ولا يجوز لها الاعتكاف والمكث في المسجد؛ [لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة: "إني لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب" ولا يجوز لها الطواف]؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة وحاضت في الحج: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت". PageV01P440

ولا يجوز لها مس المصحف، ولا السجود؛ لأن الطهارة شرط فيهما ولا تصح طهارتها.

ولا يجوز للزوج غشيانها؛ فإن وطئها مستحلا كفر، وإن فعل غير مستحل، عصى الله - تعالى- واستغفر، ولا كفارة عليه؛ في قوله الجديد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي، وابن المبارك، وأبو حنيفة؛ لأنه وطء محرم للأذى؛ فلا يتعلق به الكفارة، كالوطء في الدبر.

وقال في القديم- وهو الأحوط-: إن كان في أول الدم يتصدق بدينار، وإن كان في آخره، أو بعدما انقطع الدم قبل الغسل- يتصدق بنصف دينار، وهو قول الأوزاعي وأحمد، وإسحاق؛ لما روي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "إذا وقع الرجل بأهله- وهي حائض- إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار". PageV01P441

وروي عن ابن عباس موقوفا عليه إن أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها انقطاع الدم، فنصف دينار. PageV01P442

وقال الحسن: عليه ما على المجامع في نهار رمضان، ويجوز تقبيل الحائض ومضاجعتها بعدما شدت عليها إزارا، ويستمتع بما فوق سرتها ودون ركبتها، ويحرم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها؛ على ظاهر المذهب؛ وهو قول أكثر أهل العلم.

لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: "من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه". وروي عن PageV01P443 # معاذ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته؛ وهي حائض: قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".

وقال أبو إسحاق: لا يحرم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها؛ وهو قول عكرمة، ومجاهد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"؛ يعني: الجماع.

ولأنه فرج حرم الاستمتاع فيه؛ للأذى، فلا يحرم مما حواليه؛ كالدبر. ولا يحل للحائض شيء من محظورات الحيض بعد انقطاع دمها ما لم تغتسل، أو تيمم عند عدم PageV01P444 # الماء، إلا الصوم والطلاق؛ فإنها لو طهرت بالليل، ونوت الصوم، واغتسلت بالنهار- صح صومها.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن طهرت لأكثر الحيض، جاز للزوج غشيانها قبل الغسل، وإن طهرت لدون ذلك، فلا يحل حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة. والآية حجة عليه؛ لأن الله - تعالى- قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] يعني: انقطاع الدم {فإذا تطهرن} أي: اغتسلن. {فاتوهن} فلم يأذن بالإتيان، إلا بعد الاغتسال. والله أعلم.

فصل في المستحاضة

روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض؛ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ألا إنما ذلك عرق، وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك؛ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي. ويروى: "فإذا أدبرت فاغتسلي"؛ ويروى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان PageV01P445 # دم الحيض؛ فإنه دم أسود يعرف؛ فإن كان ذلك، فامسكي عن الصلاة".

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।