وإن كانوا جماعة من الخناثى جعل كل واحد منهم فيما يأخذ كالأنثى، وفي حق شركائه كالذكر، ويوقف الباقي.
ووجه تصحيحه: أن يترك ذلك على اختلاف أحوالهم في الذكورة والأنوثة، فإن كان الخنثى واحدا: فله حالتان، وللاثنين ثلاثة أحوال، وللثلاث أربعة أحوال، هكذا كلما ازداد واحد زادت حالة، فتصح الأحوال كلها، ثم نقابل بين كل حالتين، فإن كانتا متماثلتين تسقط أحداهما، أو متداخلتين يسقط الأقل، أو موافقتين يضرب وفق إحداهما في الأخرى، أو متباينتين اضرب أحداهما بالأخرى. PageV05P053
بيانه: مات عن ولدين خنثيين فلها ثلاثة أحوال.
إحداها: أن يكونا ذكرين، فالمسألة من اثنين.
الثانية: أن يكونا أنثيين، فالمسألة من ثلاثة.
الثالثة: أن يكون أحدهما ذكرا، فكذلك هي ثلاثة. فتضرب اثنان في ثلاثة؛ فتصير ستة، فيعطي إليهما أربعة أسهم، ويوقف سهمان؛ فإن بانا ذكرين دفع إليهما، وإن بان أحدهما ذكرا دفع إليه، وإن بانا ابنتين فلبيت المال.
وإن كانوا ثلاث خناثى. دفع ليهم ثلاثة أخماس المال، وإن كانوا أربعة فأربعة أسباعه على هذا التنزيل.
وإن كانوا واضحين وخناثى؛ فإن كان الواضحون أو بعضهم ذكورا -جعل الخنثى فيما يأخذ كالأنثى، وفيما يعطي إلى الواضحين كالذكر، مثل إن مات عن ابن وولد خنثى دفع إلى الخنثى الثلث؛ لاحتمال أنه أنثى، ودفع إلى الابن النصف؛ لاحتمال أن الخنثى ذكر، ويوقف الباقي.
وإن كان الواضحون إناثا:
قال الشيخ رحمه الله: فإن كان عدد الإناث أكبر من عدد الخناثى، أو استويا - فلهم الثلثان، ويوقف الباقي. وإن زاد عدد الخناثي بواحد - نجعل الخناثى ذكورا في حق البنات، ونعتبر الثلثين في حقهم مع أنفسهم، وإن زاد عدد الخناثى بأكثر من واحد - جعل الخنثى فيما يأخذ كالأنثى، وفي حق الآخرين كالذكر.
بيانه: مات عن ابن واضح، وخنثى - أخذ الابن النصف والخنثى الثلث، ووقف السدس.
ولو خلف بنتا وخنثى - فلهما الثلثان، ووقف الثلث، فإن بان الخنثى ذكرا فله، وإلا فلبيت المال.
وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: يورث الخنثى بأضر حالتيه، ويصرف الباقي إلى سائر الورثة، والوقف.
باب ذوي الأرحام
إذا مات عن مال، ولا وارث له من جهة النسب، ولا من جهة الولاء، أو كانوا أصحاب PageV05P054 # فرائض، وفضل من رضهم - صرف إلى بيت المال، فإن كان الميت كافرا صار ماله لمصالح المسلمين فيئا، وإن كان مسلما صار ماله ميراثا للمسلين؛ لأنهم يعقلونه إذا قتل إنسانا؛ فكان ماله لهم ميراثا؛ العصبة، وهو قول الصديق، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن عمر - رضي الله عنهم -؛ وبه قال الزهري، والأوزاعي، ومالك.
وقال علي، وابن مسعود: يصرف على ذوي الأرحام؛ وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، وإليه ذهب المزني وابن سريج.
وهم أولاد البنات، والجد أب الأم، وكل جد يدلي إلى الميت بأنثى، أو جدة بينها وبين الميت ذكر بين أنثيين، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وأولاد الأخ للأم، وبنات العم، والعم للأم، والعمة، والخال والخالة.
ثم الأكثرون منهم يقدمون مولى العتاق على ذوي الأرحام، إلا ابن مسعود فإنه يقدم ذوي الأرحام على مولى العتاق، فنذكر فضلا في توريث ذوي الأرحام، نجيب فيه على المشهور من مذهب أبي حنيفة على كثرة اختلاف الرواية فيه؛ إذ كان يفتي القاضي حسين - رحمه الله - بتوريثهم.