وقيل: هذا الوجه في الماء المستعمل, دون غيره من المائعات؛ لأن المتوضئ لا يمكنه الاحتزار من أن يقع في ماء وضوئه شيء مما ينفصل عن أعضائه.
ولا يجوز التطهر بشيء من الأنبذة؛ لأنه ليس بماء مطلق.
وجوز الأوزاعي: بجميع الأنبذة.
وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: يجوز بنبيذ التمر خاصة إذا كان في السفر عادما للماء؛ وإن كان مطبوخا مشتدا.
وقال محمد بن الحسن: يجمع بين الوضوء والتيمم.
واحتجوا: بما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: "ما في أدواتك؟ ". فقال نبيذ. قال - عليه السلام -: "تمرة طيبة, وماء طهور" فتوضأ منه. PageV01P148
وهذا عند أهل النقل غير ثابت؛ لأنه رواية أبي زيد؛ وهو مجهول. PageV01P149
وقد صح عن علقمة, عن عبد الله بن مسعود قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولئن ثبت لم يكن ذلك نبيذا متغيرا, بل كان ماء معدا للشرب, نبذ فيه تميرات؛ ليجتذب ملوحة الماء. يدل عليه أن الله - تعالى - قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] نقل من الماء عند عدمه إلى التيمم, فلا يتخللهما شيء آخر؛ كما قال في الكفارة: {فمن لم يجد فصيام شهرين} [النساء: 92] نقل من الرقبة إلى الصوم, ثم لا يتخللهما شيء آخر. وكل مائع لا يجوز الوضوء به والغسل, فإذا غسل به نجاسة لا تطهر؛ لأن الله - تعالى - خص الماء بالتطهير؛ فلا يشاركه غيره.
وجوز أبو حنيفة - رحمه الله - إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة؛ مثل: الخل وماء الورد والريق ونحوها, سوى الدهن واللبن, لأنهما لا ينعصران من الثوب؛ فيقول: مائع لا يرفع الحدث؛ فلا يرفع الخبث؛ كالدهن واللبن. PageV01P151
فصل في الماء الذي لا ينجس بوقوع النجاسة فيه
روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".
أما إذا وقع في الماء شيء نجس لا يخلو: إما أن يكون الماء راكدا, أو جاريا: فإن كان راكدا؛ نظر: إن كان أقل من قلتين, ينجس؛ سواء تغير, أو لم يتغير؛ سواء كانت النجاسة مما يدركها الطرف, أو لا يدركها الطرف. PageV01P152
وإن كان الماء قلتين فكثر؛ نظر: فإن وقعت فيه نجاسة ذائبة, فلا ينجس, ما لم يتغير؛ حتى لو صب فيه كوز بول, ولم يظهر فيه تغير, جاز استعماله كله, وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه, ينجس؛ سواء كان التغير قليلا أو كثيرا.
والقلتان خمس قرب. وبالوزن خمسمائة رطل؛ لأنه روي في الحديث إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر.
قال ابن جريج: رأيت قلال هجر؛ فالقلة تسع قربتين, أو قربتين وشيئا. فالشافعي - رحمة الله عليه - جعل الشيء نصفا احتياطا. PageV01P153
فتكون القلتان خمس قرب, كل قربة خمسون منا.
وقيل: القلتان ستمائة رطل. والأول أصح.
وهذا تحديد, أم تقريب؟
فيه وجهان:
أحدهما: تحديد؛ فإن انتقص منه قليل, كان في حكم الماء القليل.
والثاني: تقريب, حتى لو انتقص منه رطل أو رطلان إلى ثلاثة, كان في حكم الكثرة, فإن انتقص أكثر من ثلاثة أرطال كان في حكم القلة؛ لأن الشيء قد يقع على أقل من النصف. وجعله الشافعي - رحمه الله - نصفا احتياطا.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: حد الماء الذي لا ينجس عشر في عشر في عمق شبر.