أحدهما: يجوز؛ لأنه ثبت أنه ولده.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه لم يكن الرجوع ثابتا حالة العقد؛ فلا يثبت بعده.
ولو وهب من عبد ولده شيئا- فهو كما لو وهب لولده، فله الرجوع؛ وإنما يجوز للأب الرجوع فيما وهب لابنه إذا كان الموهوب قائما في ملك الابن: فإن كان تالفا أو خرج عن ملكه أو كانت جارية. استولدها أو دار أوقفها: لا رجوع له فيه، ولا في قيمته، وإن خرج عن ملكه، وعاد إليه: هل للأب الرجوع فيه؟ فعلى وجهين:
أحدمها: له ذلك؛ لأنه وجد عين ماله.
والثاني: ليس له ذلك؛ لأن هذا الملك لم يحصل له من الأب، وإن كان الابن قد وهبه من إنسان، ولم يقبضه أو رهنه، ولم يقبضه، أو كان عبدا قد بره: فللأب الرجوع فيه، وإن كان قد رهنه وأقبضه، أو كاتبه: لا يمكنه الرجوع فيه، فإن افتك الرهن، أو عجز عن أداء النجوم: فله الرجوع؛ لأن ملك الابن لم يزل عنه، وإن كان قد أجره الابن، أو كانت جارية، فزوجها: له الرجوع، ولا يفسخ النكاح، ولا الإجارة.
ولو مات الابن، فصار ميراثا لابن ابنه، أو باعه الابن من ابنه: لا رجوع للجد، وإن كان الابن وهبه من ابنه: فهل للجد الرجوع، سواء كان ابنه حيا أو ميتا؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ لأنه خرج عن ملك الموهوب له؛ كما لو باعه.
والثاني: له الرجوع؛ لأن الابن وهبه، ممن له الرجوع في هبته.
ولو أفلس الابن الموهوب له، وحجر عليه القاضي، والموهوب قائم في يده: هل للأب الرجوع؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ لأنه تعلق به حق الغرماء؛ كما لو كان موهوبا.
والثاني: له ذلك؛ لأن حقه كان سابقا وإن ارتد الابن، فإن قلنا: ملكه بالردة لا يزول: فللأب أن يرجع، وإن قلنا: زال ملكه: فلا رجوع له، فإذا عاد إلى الإسلام: له أن يرجع؛ لأنا بينا أن ملكه لم يزل، وإن كان الموهوب قائما في يد الابن؛ لكنه تغير- نظر: إن كان قد تغير بنقصان: رجع الأب فيه، ولم يكن له أن يغرمه أرش النقصان؛ كما لو كان تالفا: PageV04P541
لم يكن له أن يغرمه القيمة، وإن تغير بزيادة- نظر:
إن كانت الزيادة متصلة؛ مثل سمن الدابة، وكبر الودي، وتعلم الحرفة في العبد: فله أن يرجع فيه مع الزيادة، وإن كانت منفصلة؛ كالولد والكسب وثمرة الشجرة: فله أن يرجع في الأصل، وتبقى الزيادة للابن.
ولو وهب من ولده جارية أو شاة حاملا، فرجع، وهي حامل بذلك الولد، فله أن يرجع فيها حاملا، ولو وهبها حاملا، فوضعت: له الرجوع في الأم، وهل له أخذ الولد؟ فيه قولان:
إن قلنا: الحمل يعرف: فله أخذ الولد؛ كما لو وهب منه شيئين؛ فله أن يرجع فيهما جميعا، وإن قلنا: الحمل لا يعرف: فليس له أخذ الولد؛ كما لو وهبها حاملا، فولدت: أخذ الأم دون الولد، ولو وهبها حاملا، فولدت: فإن قلنا: الحمل لا يعرف: فله أن يأخذها حاملا، وإن قلنا: الحمل يعرف: فالولد للابن، وهل للأب أن يرجع في الأم أم يصبر حتى يوضع الحمل؟ فيه وجهان:
ولو وهب منه عصيرا، وتخمر، ثم تخلل: له أن يرجع؛ لأن ملكه- وإن زال بالتخمر- فقد عاد الملك الأول بالتخلل؛ بدليل أنه لو رهن عصيرا؛ فتخمر، ثم تخلل: عاد رهنا، ولو وهب حنطة، فبذرها الابن، فنبتت، أو بيضة، فصارت فرخا: فلا رجوع له.
قال الشيخ- رحمه الله-: هذا يبنى على أنه هل يجب على الغاصب البدل أم لا؟ إن لم نوجب البدل على الغاصب: جعلنا عين ماله قائمة: فله الرجوع فيها، وإن أوجبنا البدل: إن جعلناها هالكة: فلا رجوع له ههنا- وإن كان الموهوب ثوبا، فصبغه الابن: فللأب أن يرجع فيه، ويكون الابن شريكا معه فيه، وإن كان قصره، أو كان غزلا، فنسجه، أو حنطة، فطحنها: رجع فيه الأب.