التهذيب في فقه الإمام الشافعي
/ ١٥٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب العيدين
  5. كتاب صلاة الخسوف
  6. كتاب: الجنائز
  7. كتاب الزكاة
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كتاب الرهن
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الصلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتاب الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتاب: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداق
  36. كتاب الخلع
  37. كتاب الطلاق
  38. كتاب الرجعة
  39. كتاب الإيلاء
  40. كتاب الظهار
  41. كتاب اللعان
  42. كتاب [العدد]
  43. كتاب الرضاع
  44. كتاب النفقة
  45. كتاب القصاص
  46. كتاب الديات
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

وقيل: يصح العقد؛ لأن إطلاق العقد يقتضيه؛ فلا يبطل بالشرط.

ولو اكترى أرضا للغراس كراء فاسدا، وغرس: فهو كالصحيح في أنه لا يقلع مجانا، ويتخير المالك بين الأشياء الثلاثة.

فلو قلع المكتري الغراس، هل عليه تسوية الأرض؟ - نظر:

إن اكترى بشرط القلع: لا يجب؛ لأن المالك رضي بالحفر، لما شرط القلع، وإن لم يشرط: فإن قلع المكتري بعد المدة: عليه تسوية الأرض؛ لأنه قلع الغراس من أرض غيره بغير إذنه، ولا له عليها يد، وإن قلع في خلال المدة: فوجهان:

أحدهما: يجب؛ لأنه قلع من غير إذن مالك الأرض؛ كما بعد المدة.

والثاني: لا يجب؛ لأن له يدا على الأرض في خلال المدة؛ بخلاف ما بعد المدة.

ولو اكترى أرضا؛ ليزرع ما يشاء مدة: يصح؛ وله أن يزرع ما شاء، قل ضرره أو كثر، ولكن لا يجوز أن يغرس، ولا أن يبني.

ولو اكتراه؛ ليصنع ما يشاء: فيه وجهان:

أحدهما: يصح، وله أن يزرع ويغرس ويبني.

والثاني: لا يصح؛ لكثرة الجهالة.

ولو اكترى للغراس أو البناء: له أن يزرع؛ لأن ضرره أقل.

ولو اكترى للغراس هل له أن يبني، أو للبناء هل له أن يغرس؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأن كل واحد للتأبيد. PageV04P486

والأصح: أنه لا يجوز؛ لأن ضررهما مختلف: ضرر الغراس في باطن الأرض، وضرر البناء على ظاهرها.

ولو قال: ازرعها، أو اغرسها ما شئت: نص على أن الكراء جائز.

قال المزني- رحمه الله-: لا يجوز؛ لأنه لم يبين، كم يغرس وكم يزرع؟

قلنا: صورة مسألة الشافعي- رضي الله عنه- أن يقول: ازرع إن شئت، واغرس إن شئت، فوض إليه زرع جميعها، أو غرس جميعها؛ فيصح.

ثم إذا غرس، فبعد مضي المدة: يتخير المالك بين الأشياء الثلاثة.

أما إذا قال: ازرع واغرس: فيه وجهان:

أحدهما: يصح، ويغرس النصف، ويزرع النصف.

والثاني- وهو الأصح: لا يصح؛ لأنه لم يبين، كم يغرس؟ وكم يزرع؟ حتى قال الشيخ القفال: لو صرح، فقال: ازرع النصف، واغرس النصف: لا يصح أيضا؛ لأنه لم يبين أي النصفين يغرس؛ كما لو قال: بعتك هذين العبدين: أحدهما بألف، والآخر: بخمسمائة ولم يبين: لا يصح.

ولو اكترى أرضا، فزرعها: يجب على المكتري الكراء، أو عشر الزرع.

وعند أبي حنيفة: لا يجب على المكتري الكراء، أما العشر فعلى الآجر.

قلنا: العشر حق الزرع، لقوله سبحانه وتعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]، وزكاة المال: تكون على مالك المال، لا على غيره، والله أعلم. PageV04P487

بسم الله الرحمن الرحيم

— صفحة ٦٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।