وكذلك: لو ادعى هلاك شيء من المال: قبل قوله مع يمينه؛ لأنه أمين، والله أعلم. PageV04P416
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الإجارة
قال الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6]، وقال جل PageV04P417 # ذكره؛ إخبارا عن شعيب: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثمانية حجج} [القصص: 27]. PageV04P418
وروي عن ابن عباس؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- "احتجم وأعطى الحجام [أجره] ".
الإجارة: جائزة عند عامة أهل العلم.
وهي بيع منافع الأعيان، جوز مع كون المنافع معدومة للحاجة الداعية إليه، ثم كل عين ظاهرة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وجري الإباحة في منفعتها: جاز إجارتها؛ كالدور والأراضي والعبيد والدواب ونحوها.
ويجوز استئجار الحر وأم الولد والمدبر.
أما ما لا يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه؛ كالأطعمة: لا يجوز إجارتها، وهل يجوز استئجار الدراهم والدنانير؟ فيه وجهان:
أصحهما: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. PageV04P420
والثاني: يجوز؛ لأنه يريد أن يتجمل بها، وأن يضرب على طبعها.
والأول أصح؛ لأن الدراهم والدنانير لا تراد للجمال.
وكذلك: هل يجوز استئجار الأشجار؛ لتجفيف الثياب والاستظلال بها؟ فيه وجهان:
الأصح: لا يجوز؛ لأن الأشجار لا تراد لهذا الأمر؛ فكان بذل العوض فيه تبذيرا وسفها.
وكذلك: الوجهان في استئجار الببغاء للاستئناس بوصته.
ويجوز استئجار الحلى للبس واستئجار الرياحين والمسك للشم، وتضمن منفعتها بالغصب.
ويجوز استئجار الجوارح للصيد، "الفهد" و"البازي" واستئجار الهرة لأخذ الفأر، ويجوز استئجار الولد للخدمة، ويكره استئجار أحد الأبوين، [و] هل يصح؟ إن ألزم ذمته: صح، وإن استأجر عينه: فوجهان؛ بناء على المسلم إذا أجر نفسه من كافر.
وهل يجوز استئجار الكلب المعلم للاصطياد والحراسة؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأن الانتفاع به يباح؛ كالفهد.
والثاني: لا يجوز؛ لأن اقتناءه حرام إلا للحاجة، وما أبيح للحاجة: لا يجوز أخذ العوض عليه؛ كالميتة: تباح عند الضرورة، ولا يجوز بيعها.
ويجوز استئجار الشبكة للاصطياد. PageV04P425
ويجوز إجارة المشاع في نصف دار، ونصف عبد، سواء أجر من شريكه أو من غيره، وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: لا يجوز من غير شريكه، وجوزه صاحباه.
والإجارة تنعقد بلفظ "الإجارة" و"الكراء"؛ تقول: أكريت منك هذه الدار بكذا، أو أجرت منك هذه الدار بكذا، وإن قال: أجرت منك منفعة هذه الدار: يجوز.
وقيل: لا يجوز حتى يقول: أجرتك هذه الدار.
وإن كان في الذمة، فقال: أكريت ذمتك بكذا: جاز، وإن لم يتلفظ بواحد من اللفظين.
ولو قال بلفظ التمليك والبيع- نظر: إن قال: بعت منك هذه الدار: لا يصح؛ لأنه لتمليك العين، وإن قال: بعت منك، أو ملكتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا: ففيه وجهان:
قال ابن سريج: يصح؛ لأن الإجارة صنف من البيوع. PageV04P426
والثاني- وهو الأصح-: لا يصح؛ لأنه موضوع لتمليك العين؛ فلا يستعمل في تمليك المنفعة؛ كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة، والنكاح بلفظ البيع.
ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة المقدار، ويعلم مقدار المنفعة: إما ببيان المدة أو العمل:
فبيان المدة: أن تقول: اكتريت هذه الدار لأسكنها سنة، أو هذه الدابة لأركبها يوما، واستأجرت هذا الثوب لألبسه شهرا.