كتاب العارية
روي عن أمية بن صفوان، عن أبيه؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- استعار منه أدراعه يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد! قال: "بل عارية مضمونة".
العارية: أن تأخذ عينا من المالك، لتنتفع به وترد. PageV04P278
والإعارة: قربة مندوب إليها، وتصح ممن هو جائز التصرف.
وكل عين: جازت إعارتها، وهي مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالدور، PageV04P279 # والعقار، والعبيد، والدواب، والثياب، ونحوها، أما ما لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالأطعمة: لا يجوز إعارتها.
وفي إعارة الدراهم والدنانير وجهان:
أصحهما: لا يجوز؛ كالأطعمة.
والثاني: يجوز؛ لأنه ربما يريد أن يتحمل بها، أو يضرب على طبعها.
وقال أبو حنيفة- رحمة الله عليه-: إعارة النقدين تكون قرضا، ولو استعار جارية للخدمة، فإن كانت محرما له: جاز، وإن لم تكن محرما له: لا يجوز؛ لخوف الفتنة، فإن كانت صغيرة لا تشتهي: فوجهان.
ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة؛ لأنه يكره أن يستخدمهما.
وتصح العارية بالقول من أحدهما، وبالفعل من الآخر، فإن قال المستعير: أعرني، فسلمها إليه المعير، أو قال المعير: أعرتك، فقبضها المستعير: تمت الإعارة؛ كإباحة الطعام: يجوز بالقول من أحدهما، وبالفعل من الآخر.
ولا يشترط في الإعارة بيان المدة: لأنها تبرع؛ متى شاء رجع؛ كما لو قال: ادخل كرمي، وكل ما شئت: جاز، وإن لم يبين، ولو ضرب لها أجلا: لا يلزم، وعند مالك- رحمة الله عليه-: يلزم.
والعارية مضمونة على المستعير؛ حتى لو تلفت في يده بفعله أو بفعل غيره أو بآفة سماوية: يلزمه الضمان؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- لصفوان: "بل عارية مضمونة".
وعند أبي حنيفة والثوري- رحمة الله عليهما-: العارية أمانة في يد المستعير، فنقول: بعد الخبر أجمعنا على أن المستعير من الغاصب، إذا هلكت العين في يده، وهو جاهل: يستقر عليه الضمان، فلولا أن العارية سبب الضمان: لكان لا يستقر عليه كالمستودع الجاهل من الغاصب إذا هلكت العين في يده: لا يستقر عليه الضمان، ولا خلاف أن الأجراء إذا هلكت في يده بالاستعمال: لا يلزمه ضمانها؛ لأنه كان مأذونا فيه، ولو تلفت العين بالاستعمال- فالمذهب: أنه لا يجب ضمانها؛ كالأجزاء.
وقيل: يجب ضمان الجزء الذي بقي قبل التلف؛ فعلى هذا: إذا أشرف على الهلاك بالاستعمال: لا يجوز استعماله بعده، ولو تلف الأجزاء بالاستعمال: ففيه وجهان: PageV04P280
أحدهما: لا يضمن؛ كما لو تلفت بالاستعمال.
والثاني: يضمن؛ كالعين إذا هلكت، وهو الأصح.
وإذا هلكت في يده، فأي قيمة تلزمه؟ قيل: يلزمه ضمان الغصب أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم الهلاك.
والصحيح أنه يعتبر قيمتها يوم التلف؛ لأنا لو ألزمناه الأكثر: أوجبنا عليه ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال؛ وذلك لا يجوز.
ومن قال بالأول قال: الأجزاء تابعة للعين؛ فإن رد العين: سقط ضمان الأجزاء، وإن وجب ضمان العين بالتلف: وجب ضمان الأجزاء.
ولو ولدت العارية في يد المستعير، هل يكون الولد مضمونا عليه؟ فيه وجهان؛ وإن قلنا: ضمان الأصل كضمان الغصب: يكون مضمونا عليه، وإن قلنا: يعتبر ضمانة بيوم التلف: لا يكون مضمونا عليه، ولا خلاف أنه لا يجوز له استعمال الولد.
ولو أعار شيئا إعارة فاسدة، أو ما لا يجوز إعارته، كالأطعمة وغيرها: يكون مضمونا على المستعير، لأن ما يكون صحيحه مضمونا: يكون فاسده مضمونا.