وقال الإصطخري: الخمسة مجملة، والعشرون مفسرة للعطف؛ كقوله: ألف ودرهم؛ بخلاف قوله: خمسة عشر درهما؛ لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا، وعقبا بتفسير، ولا عطف فيه، وكذلك: لو قال: ألف وثلاثة أثواب، أو ألف وخمسون درهما، أو عشرة ونصف درهم: فالمذهب: أن الكل ثياب ودراهم.
وعند الإصطخري: الألف والعشرة مجملة، والأول المذهب.
وهذا بخلاف ما لو قال: ألف إلا خمسين درهما: تكون الألف مجملة، والاستثناء مفسر بالدراهم؛ لأنه في الإثبات عطف جملة على جملة، ثم عقبهما بالتفسير؛ فكان راجعا إلى الكل، والاستثناء ليس بعطف، فلم يرجع تفسيره إلى الكل؛ بل رجع إلى مجرد الاستثناء.
فصل في الاستثناء
يصح الاستثناء في الإقرار، ويلزم ما يبقى بعد الاستثناء؛ فإذا قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا خمسة، أو "غير" أو "سوى" خمسة: لا يلزمه إلا خمسة؛ فالاستثناء مع PageV04P240 # المستثنى منه أحد اسمي الباقي، فإذا كان لرجل عليه خمسة، فتارة يقول له: علي خمسة، وتارة يقول: عشرة إلا خمسة.
ولو قال: لفلان علي درهم غير دانق: يلزمه خمسة دوانيق، سواء نصب "غير" ورفع أو خفض، ومقتضى النحو: أن ينصب في الاستثناء، فإن رفع يلزمه درهم؛ فيكون معناه: علي درهم لا دانق؛ وبه أفتى بعض أصحابنا، والصحيح: لا يفصل في الحكم؛ لأن ظاهره للاستثناء، وإن أخطأ في الإعراب.
ويشترط أن يكون الاستثناء موصولا بالإقرار، فإن أقر ثم سكت طويلا، أو احتفل بشيء آخر، ثم استثنى: لا يصح الاستثناء، ويلزمه ما أقر به.
والاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات؛ لأنه: لو لم يكن مخالفا للمستثنى منه: ما كان استثناء.
وإذا قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا تسعة إلا ثمانية: يلزمه تسعة؛ كأنه قال: عشرة تلزمني إلا تسعة لا تلزمني؛ فيبقى درهم، ثم قالك إلا ثمانية تلزمني؛ فيكون مع الدراهم التي نفى: تسعا.
ولو بدأ بالنفي- نظر: إن قال: ليس لفلان علي شيء إلا خمسة دراهم: يلزمه خمسة؛ كأنه يخبر عن فراغ ذمته إلا عن خمسة.
ولو قال: ليس لفلان علي عشرة إلا خمسة: لا يلزمه شيء؛ لأن الاستثناء مع المستثنى منه أحد اسمي الباقي، والباقي نفي.
ولا يصح الاستثناء إذا لم يبق من المستثنى منه شيئا، فلو قال: لفلان علي عشرة إلا عشرة: لا يصح، ويلزمه العشرة.
ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا عشرة، أو: عشرة إلا خمسة إلا خمسة: لا يصح الاستثناء الثاني، ويلزمه خمسة.
ولو قال: عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة: فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: عليه عشرة، والاستثناءان باطلان؛ لأن الأول: لما لم يصح، فالثاني يترتب عليه في البطلان. PageV04P241
والثاني: عليه ثلاثة، ويصح الاستثناء؛ لأن استثناء العشرة من العشرة إنما لا يصح إذا وقف عليها، فأما إذا رد شيئا من الأصل يصح.
والثالث: عليه سبعة؛ لأن الاستثناء الأول لغو، والثاني يقع عن الأصل؛ فكأنه قال: عشرة إلا ثلاثة، ولو قال: عشرة إلا عشرة إلا خمسة، فعلى هذا الوجه الأول: يلزمه عشرة، وعلى الوجهين الآخرين: يلزمه خمسة.
ولو قال: عشرة إلا خمسة، وإلا أربعة، فهما استثناءان؛ عطف أحدهما على الآخر؛ فيصحان؛ كأنه قال: عشرة إلا تسعة؛ فيلزمه درهم.
ولو قال: عشرة إلا خمسة وإلا خمسة: ففيه وجهان:
أحدهما: عليه عشرة، وبطل الاستثناءان؛ كأنه قال: عشرة إلا عشرة.