ولو أقر بنصفه مطلقا لإنسان: فعلى هذين الوجهين:
أحدهما: ينصرف إلى نصيبه؛ فيصح.
والثاني: يكون شائعا، فلا يقبل في نصف نصيب الشريك، ويقبل في نصف نصيبه قولا واحدا؛ لأن الإقرار ليس بعقد يتفرق.
وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: ينصرف إلى نصيبه، والإقرار يقع شائعا.
ولو كان بين رجلين عبد، فغصب غاصب نصيب أحدهما؛ وذلك يتصور بأن يستولى عليه، فيزيل يد أحد المالكين عنه، ولا يزيل يد الآخر، فلو باع من لم يغصب منه نصيبه-: جاز، ولو باع المغصوب منه نصيبه- نظر: إن باعه من الغاصب جاز، وإن باع من غيره لا يجوز؛ إلا ممن يقدر على أخذه من الغاصب.
ولو باع من لم يغصب منه مع الغاصب جميع العبد صفقة واحدة: صح البيع في نصيب المالك، وبطل فيما باعه الغاصب، ولم يجعل في نصيب المالك قولين؛ لأن القولين في الصفقة الواحدة إذا بطل بعضها، وههنا: الصفقة متعددة؛ لأن البائع اثنان، فبطلان أحد الصفقتين لا يوجب بطلان الأخرى، وقيل ههنا في نصيب المالك: إنه يصير كما لو باع نصفه منفردا؛ فيقع شائعا، أم ينصرف إلى نصيبه؟ فعلى الوجهين:
إن قلنا: ينصرف إلى نصيبه: صح البيع.
وإن قلنا: يقع شائعا: يبطل البيع في ثلاثة أرباعه، وفي ربعه قولان؛ بخلاف ما لو باع المالكان معا: صح، ولا يجعل كأن كل واحد باع نصفه مطلقا؛ لأن العقد الصحيح هناك تناول جميع العبد.
ولو وكل الغاصب الشريك في البيع، أو وكل الشريك الغاصب، فباع الكل: فهذه صفقة واحدة؛ فلا يصح في النصف المغصوب، وفي نصيب الشريك قولان، والله أعلم. PageV04P207
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوكالة
روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى عروة بن الجعد دينارا ليشتري له شاة للأضحية. PageV04P208
وروي أنه- عليه السلام- وكل عمرو بن أمية الضمري حتى قبل له نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان.
التوكيل؛ فيما تجري فيه النيابة من الأمور: جائز، وهو تفويضه إلى الغير؛ ليعمل له، جوز، لماس الحاجة إليه، فإن الإنسان قد يحتاج إلى شغل، وهو لا يحسنه، أو لا يتفرع إليه، لكثرة أشغاله، فجوز له أن يوكل فيه؛ فيجوز في عقود المعاملات من البيع، والابتياع، والسلف، والاستسلاف، والهبة، والاتهاب، والرهن، والارتهان، وفي فسخ العقود، والإقالة، وعقد الصلح، والإبراء، والحوالة من الجانبين، والضمان، والكفالة والشركة، والوكالة، وعقد القراض، والمساقاة، والإجارة، والجعالة، والإيداع، والإعارة، والأخذ بالشفعة، ويجوز في التزويج، وقبول النكاح، والرجعة، والخلع، والطلاق، والإعتاق، وعقد الكتابة، والوقف، ويجوز في الوصية وقبولها، ويجوز في الإقرار؛ وهو أن يقول: وكلتك لتقر عن فلان بكذا؛ على أصح الوجهين؛ لأنه إثبات مال في الذمة كالبيع؛ فإن أقر به الوكيل، لزم، وإلا فلا؛ كالصلح، ويجب أن يبين جنس ما يقر به الوكيل وقدره، لأنه يعظم الضرر في إطلاقه، ويكثر الغرر.
والوجه الثاني- وهو قول ابن سريج-: لا يصح؛ لأنه إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل؛ كالشهادة؛ فعلى هذا: هل يكون توكيله إقرارا منه؟ فيه وجهان:
أحدهما- قاله صاحب "التلخيص" تخريجا-: يكون إقرارا؛ لأن توكيله دليل على ثبوت الحق عليه.
والثاني- وهو الأصح عندي: لا يكون إقرارا؛ كالتوكيل بالإبراء: لا يكون إبراء.
فإن قلنا: يكون توكيله إقرارا، فلو قال: أقر لفلان علي بشيء-: فيؤخذ بتفسير الموكل، ولو قال: أقر له عني، ولم يزد عليه-: فقد قيل: هو كما لو قال: أقر عني بشيء.