التهذيب في فقه الإمام الشافعي
/ ১৫৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب العيدين
  5. كتاب صلاة الخسوف
  6. كتاب: الجنائز
  7. كتاب الزكاة
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كتاب الرهن
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الصلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتاب الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتاب: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداق
  36. كتاب الخلع
  37. كتاب الطلاق
  38. كتاب الرجعة
  39. كتاب الإيلاء
  40. كتاب الظهار
  41. كتاب اللعان
  42. كتاب [العدد]
  43. كتاب الرضاع
  44. كتاب النفقة
  45. كتاب القصاص
  46. كتاب الديات
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

ولو أقر بنصفه مطلقا لإنسان: فعلى هذين الوجهين:

أحدهما: ينصرف إلى نصيبه؛ فيصح.

والثاني: يكون شائعا، فلا يقبل في نصف نصيب الشريك، ويقبل في نصف نصيبه قولا واحدا؛ لأن الإقرار ليس بعقد يتفرق.

وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: ينصرف إلى نصيبه، والإقرار يقع شائعا.

ولو كان بين رجلين عبد، فغصب غاصب نصيب أحدهما؛ وذلك يتصور بأن يستولى عليه، فيزيل يد أحد المالكين عنه، ولا يزيل يد الآخر، فلو باع من لم يغصب منه نصيبه-: جاز، ولو باع المغصوب منه نصيبه- نظر: إن باعه من الغاصب جاز، وإن باع من غيره لا يجوز؛ إلا ممن يقدر على أخذه من الغاصب.

ولو باع من لم يغصب منه مع الغاصب جميع العبد صفقة واحدة: صح البيع في نصيب المالك، وبطل فيما باعه الغاصب، ولم يجعل في نصيب المالك قولين؛ لأن القولين في الصفقة الواحدة إذا بطل بعضها، وههنا: الصفقة متعددة؛ لأن البائع اثنان، فبطلان أحد الصفقتين لا يوجب بطلان الأخرى، وقيل ههنا في نصيب المالك: إنه يصير كما لو باع نصفه منفردا؛ فيقع شائعا، أم ينصرف إلى نصيبه؟ فعلى الوجهين:

إن قلنا: ينصرف إلى نصيبه: صح البيع.

وإن قلنا: يقع شائعا: يبطل البيع في ثلاثة أرباعه، وفي ربعه قولان؛ بخلاف ما لو باع المالكان معا: صح، ولا يجعل كأن كل واحد باع نصفه مطلقا؛ لأن العقد الصحيح هناك تناول جميع العبد.

ولو وكل الغاصب الشريك في البيع، أو وكل الشريك الغاصب، فباع الكل: فهذه صفقة واحدة؛ فلا يصح في النصف المغصوب، وفي نصيب الشريك قولان، والله أعلم. PageV04P207

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الوكالة

روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى عروة بن الجعد دينارا ليشتري له شاة للأضحية. PageV04P208

وروي أنه- عليه السلام- وكل عمرو بن أمية الضمري حتى قبل له نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان.

التوكيل؛ فيما تجري فيه النيابة من الأمور: جائز، وهو تفويضه إلى الغير؛ ليعمل له، جوز، لماس الحاجة إليه، فإن الإنسان قد يحتاج إلى شغل، وهو لا يحسنه، أو لا يتفرع إليه، لكثرة أشغاله، فجوز له أن يوكل فيه؛ فيجوز في عقود المعاملات من البيع، والابتياع، والسلف، والاستسلاف، والهبة، والاتهاب، والرهن، والارتهان، وفي فسخ العقود، والإقالة، وعقد الصلح، والإبراء، والحوالة من الجانبين، والضمان، والكفالة والشركة، والوكالة، وعقد القراض، والمساقاة، والإجارة، والجعالة، والإيداع، والإعارة، والأخذ بالشفعة، ويجوز في التزويج، وقبول النكاح، والرجعة، والخلع، والطلاق، والإعتاق، وعقد الكتابة، والوقف، ويجوز في الوصية وقبولها، ويجوز في الإقرار؛ وهو أن يقول: وكلتك لتقر عن فلان بكذا؛ على أصح الوجهين؛ لأنه إثبات مال في الذمة كالبيع؛ فإن أقر به الوكيل، لزم، وإلا فلا؛ كالصلح، ويجب أن يبين جنس ما يقر به الوكيل وقدره، لأنه يعظم الضرر في إطلاقه، ويكثر الغرر.

والوجه الثاني- وهو قول ابن سريج-: لا يصح؛ لأنه إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل؛ كالشهادة؛ فعلى هذا: هل يكون توكيله إقرارا منه؟ فيه وجهان:

أحدهما- قاله صاحب "التلخيص" تخريجا-: يكون إقرارا؛ لأن توكيله دليل على ثبوت الحق عليه.

والثاني- وهو الأصح عندي: لا يكون إقرارا؛ كالتوكيل بالإبراء: لا يكون إبراء.

فإن قلنا: يكون توكيله إقرارا، فلو قال: أقر لفلان علي بشيء-: فيؤخذ بتفسير الموكل، ولو قال: أقر له عني، ولم يزد عليه-: فقد قيل: هو كما لو قال: أقر عني بشيء.

— পৃষ্ঠা ৫৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।