وقال أبو حنيفة -رحمة الله عليه-: إن كان مصلحا لماله يسلم إليه، وإن كان مفسدا في دينه، فإن كان مفسدا في المال لا يسلم إليه حق يبلغ خمسا وعشرين سنة.
قلنا: الله- جل ذكره- علق دفع المال إليه بالبلوغ، وإيناس الرشد، ولم يفصل بين من يبلغ خمسا وعشرين وبين من لم يبلغ.
وإذا بلغ رشيدا، ودفع المال إليه، ثم صار مبذرا في ماله-: يعاد الحجر عليه.
وإن صار مفسدا في دينه، هل يعاد؟ فيه وجهان:
أصحهما: يعاد؛ كما يستدام في الابتداء.
والثاني: لا يعاد بخلاف الابتداء؛ لأن الأصل هناك الحجر، وههنا زواله.
وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: إذا بلغ رشيدا، ثم عاد سفيها-: لا يحجر عليه. PageV04P137
ومثل قولنا يروى عن عثمان وعلي والزبير- رضي الله عنهم- وذلك ما روي أن عبد الله بن جعفر اشترى سبخة بثلاثين ألفا، فبلغ عليا- رضي الله عنه- فعزم أني سأل عثمان أن يحجر عليه؛ فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير، فذكر أن عليا- رضي الله عنه- يريد أن يسأل عثمان- رضي الله عنه- أن يحجر عليه، فقال الزبير- رضي الله عنه-: أنا شريكك، فجاء علي إلى عثمان- رضي الله عنهما- فسأله أن يحجر عليه، فقال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير؟!
وجه الدليل، منه: أنهم اتفقوا على جواز الحجر على المبذر.
وإذا بلغ الصبي غير رشيد-: يستديم الحجر عليه من كان وليا له في الصغر من أب، أو جد، أو وصي أو قيم، وإن لم يكن له قيم فلا يزول الحجر عنه، والحاكم يستديم.
وإذا بلغ الصبي رشيدا، هل يزول الحجر عنه؟ فيه وجهان:
قال ابن سريج: يزول؛ كالمجنون، إذا أفاق: يزول الحجر عنه بالإفاقة.
والثاني- وهو الأصح-: لا يزول حتى يرفع الحجر عنه.
ثم إن كان له أب أو جد: يرفع الحجر عنه؛ كما يستديم إذا لم يكن رشيدا، وهل يرفعه الوصي والقيم؟ فيه وجهان:
أحدهما: يرفعان، كالأب والجد.
والثاني: لا يرفعان؛ لأنهما يليان بالتفويض، وإنما فوض غليهما الحفظ والتصرف؛ لإزالة الحجر، بل يزيله الحاكم.
فإن قلنا: لا يزول عنه الحجر- فقبل أن يرفع الحجر عنه: حكم تصرفاته حكم تصرفات المحجور عليه بالسفه.
أما إذا بلغ الصبي رشيدا، أو زال الحجر عنه، ثم عاد سفيها-:
فقد قيل: يصير محجورا عليه بنفس السفه وليس بصحيح.
والصحيح: أنه لا يعود الحجر حتى يحجر عليه الحاكم؛ لأنه مجتهد فيه، ولا يحصل من الأب والقيم؛ بدليل أن عليا- رضي الله عنه- أتى عثمان- رضي الله عنه- وسأله أن يحجر على عبد الله بن جعفر، وإذا عاد بعده رشيدا-: لا يزول الحجر عنه ما لم يرفعه الحاكم؛ لأن الحجر كان منه، ولا يرفعه الأب والجد. PageV04P138
وإذا جن الرجل-: يصير محجورا عليه بنفس الجنون.
وإذا بلغ الصبي مجنونا-: فأمره إلى من كان يلي أمره في الصغر من أب، أو جد، أو قيم، وإن بلغ عاقلا، ثم جن، وله أب أو جد-: فالصحيح من المذهب: أن أمره إلى الأب والجد دون الحاكم؛ كمن بلغ مجنونا.
وقيل: أمره إلى الحاكم؛ لأن ولاية الأب قد زالت بالبلوغ، فلا يعود بعده كمن بلغ رشيدا، ثم عاد سفيها: كان أمره إلى الحاكم.
فصل في تصرفات السفيه
إذا حجر القاضي على رجل بالسفه-: ينبغي أن يشهد عليه؛ حتى لا يعامله الناس، والإشهاد غير شرط لانعقاد الحجر، ولو اشترى المحجور عليه بالسفه شيئا، سواء اشترى في الذمة أو بعين، أو باع شيئا أو وهب أو اتهب أو أعتق، أو كاتب عبدا-: لا يصح شيء منها، ولو اشترى شيئا، وقبضه، فتلف في يده، أو أتلفه-: لا ضمان عليه في الحال، ولا يعد فكاك الحجر عنه؛ كالصبي إذا اشترى، فهلك في يده، أو أهلكه وليه- له أن يسترد الثمن من البائع، إن كان قد قبض، وكذلك لو استقرض شيئا، فهلك في يده: يتعلق الضمان بذمته حتى يعتق؛ لأن الحجر على العبد لحق المولى؛ فإذا زال حقه- ضمن، والحجر على السفيه لحق نفسه، فإذا لم يضمن في الحال-: لا يضمن بعده؛ كالصبي غير أن الصبي لا يكون مؤاخذا بينه وبين الله تعالى، والسفيه: يكون مؤاخذا؛ لأنه مكلف.