كتاب الحجر
قال الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6].
وقال جل ذكره: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 282]. PageV04P118
فالسفيه: المبذر، والضعيف: الصبي، والذي لا يستطيع أن يمل: هو المغلوب على عقله.
والحجر نوعان: حجر على إنسان لحق نفسه، وحجر عليه لحق غيره.
فالحجر لحق الغير خمسة: حجر المفلس لحق الغرماء، وحجر المريض لحق الورثة، والحجر على الراهن لحق المرتهن، وعلى العبد لحق المولى، وعلى المكاتب لحق الله- تعالى- وحق المولى.
وكل هذه الأنواع خاصة تكون في بعض الأشياء دون البعض؛ فإن إقرار هؤلاء بما يوجب العقوبة صحيح، ويصح منهم النكاح والطلاق، والمفلس يشتري والمريض يبيع ويشتري بثمن المثل، وينفذ تبرعه في الثلث، والراهن يتصرف في عين المرهون.
وأما الحجر لحق نفسه فثلاثة: حجر السفيه، وحجر الصبي، وحجر المجنون: PageV04P125
فحجر السفيه خاص، وحجر الصبي والمجنون عام، وفكاك حجر المفلس يكون بقسمة ماله على الغرماء، وفكاك الحجر عن الراهن بقضاء دين المرتهن، وفكاك الحجر عن العبد والمكاتب بالعتق، وفكاك الحجر عن السفيه بإيناس الرشد وإطلاق القاضي، وعن المجنون بالإفاقة، وعن الصبي بالبلوغ. PageV04P130
والبلوغ يحصل بأربعة أشياء: اثنان يشترك فيهما الرجل والمرأة؛ وهو: السن، والإنزال بالاحتلام أو غيره. PageV04P131
واثنان تختص بهما المرأة، وهو: الحيض، والحبل.
أما السن: هو أن يستكمل خمسة عشر سنة قمرية؛ لما روي عن ابن عمر قال: "عرضت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في جيش، وأنا ابن أربع عشرة سنة؟ فلم يقبلني"، ويروى: "لم يرني"، و"عرضت عليه من قابل في جيش، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فقبلني"، ويروى: "ورآني بلغت".
و [هل] يحكم بالبلوغ بالطعن في الخامس عشر فيه؟ وجهان:
أصحهما: لا يحكم حتى يستكملها أو يطعن في السادس عشر.
وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، وسن بلوغ الجارية سبع عشرة سنة، والحديث حجة عليه.
وأما الإنزال: فهو إنزال المني: فمتى وجد من الرجل أو المرأة بتسع-: يحكم ببلوغه؛ لقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا} [النور: 59]، ولا يكون ذلك قبل استكمال تسع سنين.
أما الحيض: فهو بلوغ؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار"؛ فدل PageV04P132 # أنها تصير بالحيض من أهل وجوب الصلاة عليها، وإذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع سنين-: يحكم ببلوغها، فإن رأت الدم قبله-: لا يكون حيضا، وقيل: إذا رأت الدم قريبا من التسع-: فهو حيض، والتسع للتقريب لا للتحديد:
فإن قلنا بالأول: فلو رأت الدم قبل تسع سنين، وامتد حتى زاد على تسع سنين، ولم يزد على أكثر الحيض-: اختلفوا فيه؛ منهم من قال: ما رأت قبل تمام التسع دم فساد، وما رأت بعد تمامها حيض، ومنهم من قال: الكل حيض؛ لاتصال بعضه بالبعض.
أما الحبل: فلا يتحقق حتى تضع، فإذا وضعت يحكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر وشيء؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، هذا إذا كانت ذات زوج، فإن كانت مطلقة، وأتت بولد يلحق الزوج، ويحكم ببلوغها قبل الطلاق، حتى لو أتت به لدون أربع سنين من وقت الطلاق-: يحكم بالبلوغ قبيل الطلاق.