ولو أراد المفلس والغرماء بيع الغراس والبناء، وامتنع البائع عن بيع الأرض-: هل يجبر عليه؟ فيه قولان:
أحدهما: يجبر؛ كما يباع الثوب المصبوغ؛ دفعا للضرر.
والثاني: لا يجبر؛ لأن بيع كل واحد على الانفراد ممكن؛ بخلاف الصبغ.
ولو لم يتفقا فباع المفلس والغرماء البناء والأشجار-: جاز للبائع بعده أن يتملكها بالقيمة، أو يقلعها ويضمن أرش النقصان، وللمشتري الخيار في فسخ البيع، إن كان جاهلا بالحال. PageV04P093
وإذا اشترى حبا، فبذره، فنبت الزرع، أو اشترى أرضا مبذورة مع البذر، وقلنا: يجوز، وهو بعيد، فنبت الزرع أو اشترى بيضة، فأحضنها تحت دجاجة، فأخرجت فرخا، فأفلس المشتري بالثمن-: هل للبائع أن يرجع فيه؟ فعلى وجهين:
أصحهما: يرجع؛ لأنه وجد عين ماله؛ إلا أنه متغير؛ فصار كالودي إذا كبر، فصار نخلا، والجدي إذا صار شاة.
والثاني: لا يرجع؛ لأن الزرع غير الحب، والفرخ غير البيض، والذي اشتراه قد هلك.
ولو باع زرعا بقلا مع الأرض، فأفلس، وقد اشتد حبهح: هل له الرجوع في الزرع؟ فقد قيل: فيه وجهان؛ كالحب ينبت، والصحيح: أنه يرجع فيه؛ لأنه عين ماله.
ولو اشترى عصيرا، فتخمر، ثم تحلل، وأفلس بالثمن-: أخذه البائع، ولا شيء له.
قال الشيخ الإمام: ويحتمل غيره.
فصل في زيادة المبيع
إذا زاد المبيع في يد المشتري بإحداث فعل فيه- لا يخلو: إما إن دخل عليه شيء آخر، أو لم يدخل: فإن دخل بأن كان ثوبا، فصبغه المشتري بصبغ من عند نفسه، أو السويق إذا لته بشيرج من عنده، ثم أفلس بالثمن- نظر: إن لم تزد قيمته بالصبغ؛ بأن كانت قيمته عشرة، وبعد الصبغ- أيضا- عشرة- أخذه البائع.
وكذلك إذا انتقصت قيمته عن عشرة-: أخذه ولا شيء له ولا عليه، وإن زادت قيمته-: فله ثلاثة أحوال:
إحداهما: ألا تزيد قيمته على قيمة الثوب والصبغ، ولا ينقص، مثل: إن كانت قيمة الثوب عشرة، وقيمة الصبغ خمسة، وقيمته بعد الصبغ خمسة عشر-: فللبائع فسخ البيع في الثوب، والغرماء شركاء معه بسبب الصبغ، فيباع بخمسة عشر، عشر منها: للبائع، وخمسة: للغرماء، وللبائع أن يمسكه، ويرد خمسة، وفي كيفية تنزيل هذه الشركة وجهان:
أحدهما: ثلثا الثوب، وثلثا الصبغ للبائع، وثلثهما للمشتري؛ لأن مال كل واحد لا يتميز من الآخر؛ فصارا شريكين فيه؛ كالزيت يخلطه.
والثاني: جميع الثوب للبائع، وجميع الصبغ للمشتري كالأرض يغرسها. PageV04P094
الحالة الثانية: أن تنقص القيمة بأن كانت قيمته بعد الصبغ ثلاثة عشر، فالنقصان يجعل من الصبغ؛ لأنه مستهلك في الثوب، والثوب قائم، فباع الثوب بثلاثة عشر: عشرة منها للبائع، وثلاثة للغرماء.
الحالة الثالثة: أن تزيد القيمة، فتصير عشرين، فما زاد بعمله على قيمة الثوب والصبغ عين أم أثر؟ فيه قولان؛ كالنقصان:
إن قلنا: عين-: فنصف الثوب للبائع، ونصفه للمشتري والغرماء.
وإن قلنا: عمله أثر-: فالثلثان للبائع، والثلث للمشتري.
فلو ارتفع السوق أو غبن إنسان، فبيع الثوب منه بثلاثين:
فإن قلنا: عمله عين فخمسة عشر منها للبائع، والباقي للغرماء؛ لأن ما زاد بسبب الصبغ كعين مال المشتري، وكان الثوب بينهما نصفان، وقد ربح عليه عشرة؛ فيكون بينهما.
وإن قلنا: عمله أثر-: فالكل بينهما أثلاث.
وإن اشترى ثوبا بعشر وصبغا من آخر بخمسة، فصبغه به، ثم أفلس، ثم فسخ البائعان البيع-: فهما شريكان فيه؛ كما ذكرنا في البائع والمشتري، إذا صبغ ثوبه؛ فإن كانت قيمته خمسة عشر-: فالثلثان لبائع الثوب، والثلث لبائع الصبغ، وإن كانت قيمته بعد الصبغ ثلاثة عشر-: فقد وجد بائع الثوب عين ماله، وبائع الصبغ بعض ماله؛ فكان لبائع الثوب عشرة، ولبائع الصبغ ثلاثة، وإن كانت قيمته بعد الصبغ أحد عشر-: فهو بين بائع الثوب وبائع الصبغ: عشرة لبائع الثوب، ودرهم لبائع الصبغ.