والثاني: ليس له أخذه؛ لأن المشتري لم يتلق هذا الملك منه.
وكذلك: لو كان قد باعه ورد إليه بالعيب، وإن كان قد عاد إليه ببدل-: نظر: إن كان قد أدى حق البائع الثاني، فهل للأول أخذه؟ فعلى وجهين.
وإن لم يوجد حق الثاني-: فأيهما أولى؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: الأول أولى؛ لأن حقه أسبق.
والثاني: الثاني أولى به؛ لأن ملكه أقرب. PageV04P087
والثالث: هما سواء.
وإن كان المبيع قد زاد في يد المشتري- نظر: إن كانت الزيادة متصلة؛ كالسمن والكبر-: فللبائع أخذه زائدا، ولا شيء عليه.
وإن حدثت زوائد منفصلة؛ مثل: ثمرة الشجرة وكسب العبد والولد واللبن-: فالبائع يأخذ الأصل، فتبقى الزوائد للمشتري، وإن كان قد تغير المبيع بنقصان- لا يخلو: إما إن كان نقصا لا يتقسط عليه العوض، أو يتقسط: فإن كان لا يتقسط عليه العوض- نظر: إن كان النقص حكميا؛ كالزنا، والسرقة، والإباق، ونسيان الحرفة، والتزويج: [ف] إن كان عبدا، أو جارية-: فالبائع بالخيار، إن شاء فسخ البيع وأخذ المبيع ناقصا ولا شيء له، وإن شاء تركه وضارب الغرماء بالثمن.
وكذلك إذا كان النقصان حسيا مما لا يتقسط عليه الثمن، حصل بآفة سماوية؛ كالعمى؛ والعور، والشلل، وسقوط عضو من الأعضاء، وانهدام الدار من غير أن يذهب شيء من عينها-: فهو بالخيار، إن شاء أخذه ناقصا ولا شيء عليه، وإن شاء ضارب الغرماء بالثمن؛ كما لو تعيب المبيع في يد البائع بعيب من هذه العيوب-: فالمشتري بالخيار بين أن يأخذ بجميع الثمن، أو يفسخ البيع ويرجع بالثمن.
وإن حصل هذا النقصان بجناية جان- لا يخلو: إما إن جنى عليه أجنبي أو المشتري؛ فإن جنى عليه أجنبي-: فللبائع أن يأخذ، ويضارب الغرماء بأرش النقصان من الثمن؛ لأن المشتري أخذ ضمان ذلك النقصان، وذلك في مقابلة جزء كان يستحقه البائع؛ فاستحق ما يقابله، كما يقول فيمن أشترى عبدا، فقطع أجنبي يده من يد البائع-: فالمشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع، وبين أن يأخذ المبيع، ويطالب الجاني بالأرش، غير أن البائع يضارب الغرماء بالنقصان من الثمن؛ مثل: إن ينقص عشر قيمته: يضارب الغرماء بعشر الثمن؛ سواء كانت الجناية لها أرش مقدر، أو لم يكن، والمفلس: يرجع على الجاني بالمقدر إن كان لها أرش مقدر، ومثل: إن قطع إحدى يديه-: رجع عليه بنصف قيمته.
وإن قطع كلتا يديه-: فبطل قيمته وضارب الغرماء بأرش النقصان من الثمن؛ لأن المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن، وإن جنى عليه المشتري-: فهو كما لو حصل النقصان بآفة سماوية؛ فالبائع إن شاء أخذ المبيع ولا شيء عليه، وإن شاء ترك وضارب الغرماء بالثمن.
أما إذا كان النقصان فيما يتقسط عليه العوض؛ مثل: إن يشتري عبدين أو صاعي حنطة، فتلف أحدهما في يد المشتري، ثم أفلس-: أخذ البائع القائم بحصته من الثمن، فضارب الغرماء بالباقي، وكذلك المبيع إذا كان دارا فانهدمت، وفات شيء من آلتها؛ حتى PageV04P088 # لو باع نخلة وعليها تمر مؤبر مع التمر، فتلف التمر بجائحة أو أكلها المشتري، ثم أفلس-: فالبائع يأخذ الشجر بحصتها من الثمن، ويضارب الغرماء بحصة الثمر.
وكيفية اعتباره: أن يقال: كم قيمة النخل، وعليها التمر؟ فيقال: مائة، فيقال: كم قيمتها من غير التمر؟ فيقال: تسعون، فيأخذ النخلة بتسعة أعشار الثمن، ويضارب الغرماء بالعشر، ويعتبر قيمة التمر أو العين الهالكة بأقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض؛ لأن قيمتها: إن كانت يوم العقد أقل، فزادت-: فتلك الزيادة حصلت في يد المشتري، ليس له استردادها، وإن كانت أكثر، فانتقصت-: فذلك النقصان مضمون على البائع.