ولو قال من عليه الألف: بعني عبدك بألف حتى أرهنك داري بألف الأولى، أو قال: بألفين جميعا- لا يصح البيع ولا الرهن؛ لأنه جعل الألف منفعة الارتهان بالألف الأولى ثمنا، وإذا فسد الشرط سقط بعض الثمن، فبقي الباقي مجهولا.
ولو كان عليه دين مؤجل، فقال لرب الدين: أرهنك داري به، على أن تزيدني في الأجل، ففعل- فالرهن فاسد. ولا يزداد الأجل.
ولو قال: رهنتك هذا الحق بما فيه بكذا، فإن كان ما فيه معلوما عندهما- صح الرهن منهما جميعا في الحق، وفيما فيه. وإن كان ما فيه مجهولا، لا يصح الرهن فيما في الحق. وهل يصح في الحق أم لا؟ فعلى قولين: أصحهما وعليه نص: أنه يجوز.
ولو قال: رهنتك هذه الخريطة وما فيها. وما في الخريطة مجهول، نص عليه أنه لا يصح الرهن في الخريطة، إلا أن يقول: رهنتك هذه الخريطة دون ما فيها- يصح.
وفرق بأن الظاهر من الحق بأنه يكون ثمينا ذا قيمة، فيكون مقصودا، فصح الرهن فيه وإن بطل فيما فيه، والظاهر من الخريطة أنها لا تكون ثمينة ذات قيمة، فيكون المقصود ما فيها، فإذا لم يصح ما فيها- لم يصح فيها، حتى لو كانت الخريطة ثمينة من ديباج؛ فيصح الرهن فيها في قول؛ كما يصح في الحق.
وإن أفرد الخريطة بالرهن صح الرهن فيها، وإن قلت قيمتها؛ لأنها بالإفراد صارت مقصودة.
وإن لم يكن لها قيمة فلا تصح رهنا بحال؛ كبيع ما لا قيمة له- لا يصح.
باب الرهن غير مضمون
سبق الكلام فيه. والله أعلم. PageV04P081
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب التفليس
روي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره". PageV04P082
وروي "أيما رجل مات، أو أفلس".
العاقل البالغ الرشيد: إذا كان ماله يفي بديونه- لا يجوز الحجر عليه، وإن لم يف ماله بديونه- يجوز للحاكم أن يحجر عليه، ولكن بعد مساءلته الغرماء أو مساءلة PageV04P084 # بعضهم، ويمنعهن التفرق حتى لا يزداد غرماؤه، وإذا كان ماله يفي بديونه، ولكن ظهر عليه أمارات الفلس: بأن كان خرجه أكثر من دخله، هل يحجر عليه؟ فيه وجهان:
أصحهما: لا؛ لأنه مليء.
والثاني: يحجر عليه؛ لأن ظاهر حاله أن يعجز، فيدخل الضرر على غرمائه.
فإذا حجر عليه- فحجره يفيد أمرين:
أحدهما: تعلق حقوق الغرماء بماله، حتى لو استحدث دينا- لا يشارك الآخر الأولين في ماله.
والثاني: إن باع منه شيئا، ولم يقبض ثمنه، ووجد البائع عين ماله [له] أن يفسخ البيع، ويأخذ عين ماله، إن شاء.
وإن كان قد قبض بعض الثمن-: يجوز أن يفسخ في قدر ما بقي من الثمن.
وكذلك: لو لم يكن قبض شيئا من الثمن-: فله أن يفسخ في بعض المبيع؛ لأنه يشقص الملك على نفسه؛ بخلاف الرد بالعيب: لا يجوز أن يبعض المبيع؛ لأنه يشقص الملك على البائع.
نظيره: لو رجع في نصف ما وهب من ابنه- جاز، وهل له أن يفسخ بغير إذن الحاكم؟ فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه مختلف فيه؛ كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة.
والثاني: له ذلك، لأنه ثبت بالسنة؛ كفسخ النكاح بخيار العتق.
وإن حكم حاكم بالبيع من الفسخ، فقال الإصطخري: ينقض حكمه؛ لأنه مخالف لنص السنة.
وقيل: لا ينقض؛ لأنه مختلف فيه. PageV04P085
ولو أن البائع باعه، أو أعتقه، أو كانت جارية وطئها- هل يكون فسخا؟ فيه وجهان: