التهذيب في فقه الإمام الشافعي
/ ١٥٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب العيدين
  5. كتاب صلاة الخسوف
  6. كتاب: الجنائز
  7. كتاب الزكاة
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كتاب الرهن
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الصلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتاب الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتاب: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداق
  36. كتاب الخلع
  37. كتاب الطلاق
  38. كتاب الرجعة
  39. كتاب الإيلاء
  40. كتاب الظهار
  41. كتاب اللعان
  42. كتاب [العدد]
  43. كتاب الرضاع
  44. كتاب النفقة
  45. كتاب القصاص
  46. كتاب الديات
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

وكان شيخي الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي يحكي عن شيخه أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال قدس الله روحهما العزيزة أن من يتبحر في مذهب واحد من أئمة السلف، ولم يبلغ رتبة الاجتهاد، يجوز أن يفتي على مذهب ذلك الإمام، فيكون المستفتي مقلدا لذلك الإمام. PageV01P131

وكان شيخي يقول من عنده: وله أن يخرج على أصوله إن لم يجد له تلك الواقعة.

قال الإمام محيي السنة رضي الله عنه: وهذا أحسن خصوصا في هذا الزمان الذي قصرت فيه الهمم عن التعلم.

ولو أن عاميا سأل عالما مسألة فأفتاه ثم وقعت له تلك الحادثة مرة أخرى، هل له أن يعمل بالفتوى الأولى؟ ووقعت تلك الحادثة لعامي آخر، هل للثاني أن يأخذ بقول العامي الأول؟ أم يحتاج إلى تجديد السؤال؟

نظر إن علم أن المفتي أفتاه عن نص كتاب الله، أو سنة، أو إجماع، فله أن يعمل بالفتوى الأولى، وإن علم أنه أفتاه عن اجتهاد، أو شك لم يذر عما ذا أفتى، يجب عليه تجديد السؤال؛ لأنه ربما يتغير اجتهاده، وإذا تغير اجتهاده فأفتى بخلاف الأولى يجب عليه أن يعمل في الواقعة الثانية بالجواب الثاني.

روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الجد بقضايا مختلفة. والإجماع حجة وهو نوعان:

أحدهما: خاص، والثاني: عام.

فالعام: إجماع الأمة على ما تعرفه الخاصة والعامة، كإجماعهم على أعداد الصلوات والركعات، ووجوب الزكاة، والصوم، والحج، يكفر جاحده، فإن كان أمرا لا تعرفه إلا PageV01P132 # الخواص كإجماعهم على بطلان نكاح المعتدة، وأن لبنت الابن السدس مع البنت الواحدة من الصلب، فلا يكفر جاحده، ويبين له الحق حتى يعود إلى الصواب.

ومن الإجماع الخاص أن يجتمع العلماء من أهل عصر على حكم حادثة إما قولا أو فعلا فهو حجة، لكن لا يكفر جاحده، بل يخطأ ويدعى إلى الحق بالحجة، ولا مساغ للاجتهاد فيه.

ولو اختلف أهل عصر في حكم حادثة، ثم اتفق أهل عصر بعدهم على أحد القولين هل يصير إجماعا؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصير إجماعا؛ لأن أهل هذا العصر لو اتفقوا على حكم حادثة كان إجماعا، فإذا وافقوا إحدى الطائفتين كان أولى. PageV01P134

والثاني: وهو الأصح: لا يصير إجماعا؛ لأن هؤلاء لو كانوا في زمن العصر الأول فوافقوا إحدى الطائفتين لم يكن إجماعا، فكذلك إذا وافقوا بعدهم؛ ولأن أهل العصر الأول اتفقوا على أن الحادثة غير مقطوع بها، فلا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم، فينبغي للعالم أن يكون ورعا مجتنبا عن الأهواء والبدع، محترزا عن الحرام والمعاصي؛ فإن الاستماع إلى المبتدع حرام، ولا يجوز العمل بفتوى الفاسق، وإن كان متبحرا في العلم، فإذا سلك العالم هذا الطريق أرجو أن يكون علمه نافعا له، ولمن أخذ عنه. وبالله التوفيق. PageV01P135

===== PageV01P136 # بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।