وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه.
فيشتمل هذا الكتاب إن شاء الله على جمل من منصوصات الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكثير من تفريعات أصحابه خرجوها على أصوله، وذكرت فيه من أقاويل الصحابة والتابعين، ومن تابعهم من العلماء لا يستغني عن معرفتها المترصد للفتوى.
وخصصت مذهبه بالتنصيف لأمور دلت على قوة مذهبه: PageV01P126
منها: أنه كان من قريش، وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد، بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإن المطلب الذي هو جد الشافعي كان أخا هاشم بن عبد مناف الذي هو جد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش". PageV01P127
وقال: "قدموا قريشا ولا تقدموها، وتعلموا من قريش ولا تعلموها". PageV01P128
وروي أنه - عليه السلام - قال: "رأي رجل من قريش أفضل من رأي رجلين من غيرهم".
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما". PageV01P129
وحمل العلماء هذا الحديث على الشافعي - رضي الله عنه -؛ لأن الأئمة من الصحابة الذين هم أعلام الدين لم تنقل عن كل واحد منهم إلا مسائل معدودة، إذ كانت فتاواهم مقصورة على الوقوع، وكانت همتهم الجهاد مع أعداء الدين لإعلاء كلمة الإسلام، ثم في مجاهدة النفس بالمداومة على الطاعات، فلم يتفرغوا لتدوين العلم، وتصنيف الكتب، والأئمة الذين جاؤوا من بعدهم تشمروا لتدوين العلم وتصنيف الكتب، وجمع الفتاوى لم يكن أحد منهم من قريش، وهو القرشي الذي دون العلم، وصنف الكتب، وجمع الفتاوى فانتشر علمه في الأفق، وتمسك الناس بمذهبه، وامتلأ طبق الأرض من علمه، فكان أولى بأن يكون مرادا بالحديث.
ومنها: ما كان من جده واجتهاده في نصرة الحديث، واتباع السنة حتى لقب حين قدم "العراق" ب"ناصر الحديث"، وغلب على متبعي مذهبه لقب "أصحاب الحديث"، فلا يعرف به غيرهم.
ومنها: أنه جمع القوة في الحديث والقياس، وأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها من الأحكام على ما هو معروف من مذهبه، ولكل واحد من أئمة السلف سعي كامل في إحياء الدين، وإبقاء العلم على الخلف، فشكر الله سعيهم ورحم كافتهم.
واعلم أن كل من بلغ رتبة الاجتهاد من العلماء إذا عرضت له حادثة يجب عليه أن يطلبها من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، فإن لم يجد لم يكن له أن يقلد فيها عالما آخر، لا للعمل به، ولا للفتوى، ولا للقضاء.
والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، بل عليه أن يجتهد، فما أدى اجتهاده إليه بنوع من الدليل عمل به، وأفتى وقضى، وإن اختلف أقاويل العلماء فيه لا يقلد واحدا منهم، بل ينظر في دلائلهم وحججهم، وعمل بما ترجح عنده من الدليل.
وأما العامي ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ففرضه التقليد، والأخذ بقول أهل العلم قال الله تعالى: {} [النحل: 43]. PageV01P130
ولو اختلف على عامي اجتهاد عالمين، أخذ بقول الأفقه منهما، فإن استويا، ولم يتبين له الأفقه. أخذ بالأغلظ عليه احتياطا.
وقيل: يأخذ بأيهما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية السمحة".
ولو أن عالما مجتهدا يروي له رجل عدل- وإن لم يكن مجتهدا - خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح أو دله على إجماع خفي عليه يجب عليه قبوله والعمل به، ولا يكون ذلك تقليدا، بل هو إرشاد إلى الدليل.