التهذيب في فقه الإمام الشافعي
/ ১৫৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب العيدين
  5. كتاب صلاة الخسوف
  6. كتاب: الجنائز
  7. كتاب الزكاة
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كتاب الرهن
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الصلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتاب الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتاب: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداق
  36. كتاب الخلع
  37. كتاب الطلاق
  38. كتاب الرجعة
  39. كتاب الإيلاء
  40. كتاب الظهار
  41. كتاب اللعان
  42. كتاب [العدد]
  43. كتاب الرضاع
  44. كتاب النفقة
  45. كتاب القصاص
  46. كتاب الديات
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

والثاني: وهو الأصح -: لا يشتري غلا بنت المخاض؛ لأنهما لو استويا في الوجود لم يجز إخراج ابن اللبون، كذلك عند عدمهما إذا أمكن تحصيلهما.

ولو وجبت عليه بنت مخاض - وهي موجودة- لكنها كريمة سمينة، وإبله مهازيل- PageV03P013 # لا يجبر على إعطائها، بل يشتري بنت مخاض عدلا بين غذاء المال وخياره. وهل يقبل منه ابن اللبون في هذه الحالة؟ قيل: لا يقبل؛ لأنه واجد لبنت مخاض تجزئ. والمنصوص أنه يقبل؛ لأن بنت المخاض - لما لم يجب إخراجها - كانت المعدومة؛ كما لو كانت إبله سمانا، وعنده بنت مخاض مهزولة - جاز إخراج بنت اللبون.

ولو وجبت عليه بنت اللبون في ست وثلاثين، وليست عنده - لا يجوز إخراج حق ذكر؛ لأنه لم يرد به النص؛ ولأن بنت اللبون تساوي الحق في ورود الماء والشجر، والامتناع من صغار السباع، ويفضل بالنوثة؛ فلم تكن زيادة قوة الحق معتبرة.

ولا يجوز تكثير الجبران مع إمكان التقليل؛ مثل: أن وجبت عليه حقة، وليست عنده، وعنده بنت لبون وبنت مخاض - لا يجوز إخراج بنت المخاض مع جبرانين؛ لأنه يمكنه إعطاء بنت اللبون؛ ليقل الجبران. وكذلك لو وجبت عليه بنت لبون، وليست عنده وعنده حقة وجذعة - لا يجوز أن يعطي الجذعة، [ويأخذ جبرانين، بل يعطي الحقة؛ ليقل الجبران. فلو أعطي الجذعة] ورضي بجبران واحد، يجوز، وهو متبرع بالزيادة.

ولو وجبت عليه حقة، وليست عنده، وعنده جزعة وبنت لبون؛ فرب المال بالخيار؛ إن شاء نزل؛ فأعطي بنت اللبون مع جبران سن واحدة، وإن شاء ارتقى، فأعطي الجذعة، وأخذ جبران سن.

وكذل لو وجبت عليه بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض وحقه فله الخيار؛ إن شاء أعطي ابنة المخاض مع جبران سن، وإن شاء أعطي الحقة، وأخذ جبران سن. والخيار بين الدراهم والشاة في الجبران إلى من يعطي؟ فإن أن المعطي هو الساعي، فعليه أن يختار ما هو الأنفع للمساكين، والخيار في النزول والارتقاء إلى رب المال؛ لأن له أن يدع النزول والارتقاء جميعا، ويحصل السن التي وجبت عليه.

وفيه وجه آخر: أن الخيار فيه إلى الساعي؛ كما في المائتين؛ الخيار إلى الساعي في أخذ الحقاق، وبنات اللبون.

ولو وجبت عليه حقة، وليست عنده، وعنده جذعة وبنت مخاض؛ فهل له أن ينزل إلى بنت المخاض؛ فيعطي مع جبرانين؟ فيه وجهان: PageV03P014

أحدهما: لا يجوز، بل يعطي الجذعة؛ ليقل الجبران.

والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء نزل فأعطي بنت المخاض مع جبرانين، وإن شاء ارتقى فأعطي الجذعة، وأخذ جبران سن؛ لأن الجهة مختلفة التقليل في الأخذ والتكثير في الإعطاء، وإنما لا يجوز تكثير الجبران مع إمكان تقليله إذا كانت الجهة واحدة في الأخذ والإعطاء.

وكذلك لو وجبت عليه بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض وجذعة؛ هل يجوز إعطاء الجذعة وأخذ جبرانين، أم يعطي ابنة مخاض مع جبران واحد؟ فعلى وجهين.

ولو وجبت عليه جذعة، وليست عنده، وعنده ثنية؛ فأخرجها متبرعا - يجوز، وهل يجوز أن يخرجها، ويأخذ الجبران؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز، كما لو أخرج الجذعة عن الحقة.

والثاني-وهو الأصح -: لا يجوز أخذ الجبران؛ لأن الثنية لا مدخل لها في الزكاة؛ فلا يقابل الزيادة التي فيها بالجبران؛ كما لو وجبت عليه بنت مخاض، وليس عنده إلا الفصيل- لا يجوز أن يعطي الفصيل مع البران.

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।