التهذيب في فقه الإمام الشافعي
/ ১৫৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب العيدين
  5. كتاب صلاة الخسوف
  6. كتاب: الجنائز
  7. كتاب الزكاة
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كتاب الرهن
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الصلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتاب الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتاب: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداق
  36. كتاب الخلع
  37. كتاب الطلاق
  38. كتاب الرجعة
  39. كتاب الإيلاء
  40. كتاب الظهار
  41. كتاب اللعان
  42. كتاب [العدد]
  43. كتاب الرضاع
  44. كتاب النفقة
  45. كتاب القصاص
  46. كتاب الديات
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

إذا وجبت عليه سن وهي موجودة عنده، لايجوز أن يعطي سنا دونها، ويجوز أن يعطي سنا فوقها متبرعا، ولا يأخذ شيئا. أما إذا لم تكن السن الواجبة موجودة عنده، أو كانت معيبة، يجوز أن يعطي سنا دونها، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهما، أو يعطي سنا فوقها، ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما.

بيانه: إذا وجبت عليه جذعة، وليست عنده وأعطي حقة مكانها مع شاتين أو عشرين درهما - جاز، ولا يجوز تفريق الجبران؛ فيعطي شاة وعشرة دراهم؛ كما لا يجوز تفريق الكفارة الواجبة؛ فيطعم خمسا ويكسو خمسا من المساكين؛ سواء كانت الشاتان أو الدراهم مع الحقة تبلغ قيمة الجذعة، أو لا تبلغ؛ فلا ينظر إليه؛ لأنه الواجبة بالنص؛ وكذلك لو وجبت عليه حقة، وليست عنده؛ فأعطي بنت لبون مع الجبران، أو وجبت عليه بنت لبون، وليست عنده؛ فأعطي بنت مخاض مع شاتين، أو عشرين درهما - يجوز ولو وجبت عليه بنت مخاض، وليست عنده؛ فأعطى بنت لبون، وأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما يجوز.

قال الشيخ: فلو أراد الساعي أن يعطي شاة وعشرة دراهم، ورضي به رب المال - يجوز؛ لأن ذلك حقه؛ فله أن يرضى بالتفريق؛ كما يجوز ألا يأخذ شيئا، بخلاف الإعطاء؛ فإنه أداء عبادة؛ فيتبع فيها النص. وكذل لو وجبت عليه بنت لبون، وليست عنده؛ فأعطي حقة، وأخذ الجبران، أو وجبت عليه حقة، وليست عنده؛ فأعطى جذعة، وأخذ الجبران- جاز.

ولو وجبت عليه جذعة، وليست عنده جذعة ولا حقة؛ فأعطي بنت لبون مع جبران أربع شياه، أو أربعين درهما - يجوز، أو يجوز أن يعطي أحد الجبرانين غنما، والآخر دراهم؛ بأن يعطي شاتين مع عشرين درهما؛ كما لو لزمته كفارتان؛ يجوز أن يطعم عن أحدهما، ويكسو عن الأخرى. PageV03P012

وكذلك لو وجبت عليه حقة، وليست عنده حقة ولا بنت لبون؛ فأعطي بنت مخاض مع جبرانين يجوز.

[ولو وجبت عليه جذعة، وليست عنده جذعة ولا بنت لبون؛ فأعطي بنت مخاض مع جبرانين يجوز].

ولو وجبت عليه جذعة، وليست عنده جذعة ولا حقة ولا بنت لبون؛ فأعطي بنت مخاض مع ثلاث جبرانات: ست شياه أو ستين درهما - يجوز.

وكذل في الارتقاء؛ لو وجبت عليه بنت مخاض، وليست عنده بنت مخاض ولا بنت لبون؛ فأعطى حقة؛ وأخذ جبران ستين، أو لم يكن عنده حقة؛ فأعطي جذعة، وأخذ ثلاث جبرانات -يجوز.

وإذا احتاج الإمام إلى إعطاء الجبران، وليس في بيت المال دراهم -باع شيئا من أموال المساكين، وصرف إلى الجبران.

ولو وجبت عليه بنت مخاض، وليست عنده - يؤخذ منه ابن لبون ذكر؛ سواء كانت قيمته أقل من قيمة بنت المخاض، أو أكثر، ولاجبران له.

ولا يجوز أخذ الذكر في الزكاة، إذا كان بعض ماشيته إناثا إلا في هذا الموضع، وأخذ التبيع من زكاة البقر، وإنما لم يوجب الجبران؛ لأن فضل سن ابن اللبون بمقابلة فضل أنوثة بنت المخاض؛ فاستويا. ولا يجوز أخذ ابن اللبون مع وجود بنت المخاض، ويجوز أخذه مع القدرة على تحصيل بنت المخاض؛ لأنه بدل كامل؛ فمن حيث إنه بدل لا يجوز أخذه مع وجود الأصل، ومن حيث إنه بدل كامل يجوز أخذه مع القدرة على تحصيل الأصل.

ولو لم يكن عنده بنت مخاض، ولا ابن لبون؛ فأيهما وجده اشتراه، وأعطي ولو وجدهما جميعا هل يجوز أن يشتري ابن اللبون؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأنه عادم لبنت المخاض.

— পৃষ্ঠা ২৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।