ويستحب: ألا يمس بدنه إلا بخرقة؛ فإنه روي أن عليا- رضي الله عنه- غسل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وبيده خرقة يتبع بها تحت القميص.
ثم يصب على جميعه الماء القراح، ويستحب أن يجعل فيه كافورا، فإن حصل النقاء بغسلة واحدة فاقتصر عليه، جاز.
ويستحب: أن يغسله ثلاثا، وإن لم يحصل النقاء بواحدة، عليه أن يزيد حتى يحصل النقاء. ثم إن حصل بشفع، يستحب أن يختم بالوتر، والغسل بالسدر والخطمي لا يكون محسوبا من الثلاث، ولا الذي يزيل به السدر، إنما المحتسب ما يصب عليه من الماء القراح، فيغسله بعد زوال السدر ثلاثا.
وإن كان على بدنه نجاسة، فيغسله بعد زوال النجاسة ثلاثا، فإن لم يتغير الماء بالسدر والخطمي، يحسب ذلك من الثلاث، ويجعل في كل ماء قراح كافورا، فإن لم يفعل ففي الأخيرة.
وقال أبو حنيفة: يغسل مرة واحدة بالماء القراح، وأخرى بالسدر، وثلاثا بالماء القراح، ولا أعرف الكافور.
ويستحب أن يدخل بين أظافيره عودا لينا. يخرج ما فيها من النف، ويتبع أذنيه؛ فيخرج ما فيها من الأف، ويمسح بطنه في كل مرة بأرفق من الأولى، ويقعده في آخر الغسلات، فإن خرج منه شيء أنقاه.
قال الشافعي؛ وإعادة غسله اختلفوا فيه: فمنهم من قال: يعيد الغسلات؛ لأنه ظهر الحدث، وقرئ بضم الغين. ومنهم من قال: يغسل ذلك المحل؛ وبه قال أبو حنيفة، وقرئ بنصب الغين. قيل: يعاد الوضوء، فالحي يحدث.
ويتفرع عليه: لو مس رجل امرأة بعد ما غسلت إن قلنا: بخروج الخارج يجب إعادة الغسل أو الوضوء؛ فها هنا كذلك. وإن قلنا: لا يجب إلا غسل ذلك المحل؛ فها هنا لا يجب شيء.
ولو وطئت بعد الغسل إن قلنا: هناك يجب إعادة الغسل والوضوء؛ فها هنا يجب PageV02P411 # إعادة الغسل. وإن قلنا: هناك يجب غسل المحل؛ فها هنا لا يجب شيء. ولا خلاف أنه يجب على الفاعل الغسل. والمرأة في غسلها كالرجل ويجعل شعرها ثلاثة قرون، ويفتل ضفيرة فيلقي خلفها؛ لما روي عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي- صلى الله عليه وسلم- فضفرنا شعرها ثلاثة قرون؛ فألقيناها خلفها.
وعند أبي حنيفة: يجعل شعرها ضفيرتان يلقيان على صدرها.
وهل تجب النية في غسل الميت؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجب؛ لأنه غسل واجب؛ كغسل الجنابة.
والثاني: لا يجب؛ لأن النية تكون على المغتسل، وهو ليس من أهلها.
وفائدته: تتبين فيما لو وجد ميت في ماء، هل يجب غسله؟ إن شرطنا النية يجب، وإلا فلا؛ ولأن الغسل قد حصل.
وهل يجوز غسل الكافر المسلم؟ إن قلنا: النية شرط لا يجوز، وإلا فيجوز. وهذا أصح؛ لأن الشافعي نص على أنه يكره للذمية غسل زوجها المسلم، ويجوز.
ثم بعد الفراغ من غسل الميت ينشف أعضاؤه بخرقة حتى لا يبتل الكفن؛ فيتسارع إليه البلى. وهل تقلم أظافير الميت؟ وهل يؤخذ شعر إبطه، وعانته؟ وهل يقص شارب الرجل؟ فيه قولان:
أحدهما: بلى، كما يتنظف الحي بهذه الأشياء.
والثاني: لا يؤخذ، ويكره لو فعل. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، واختاره المزني؛ لأنها تصير إلى البلى. ولا يحلق شعر رأسه. لأن أخذه غير مشروع في غير المناسك.
ولا يختن الميت، ويستحب أن يكون عند غسل الميت مجمر طيب لا ينقطع، إلى أن يفرغ من غسله حتى يغلب ريحه رائحة ما يخرج منه. وإذا رأى الغاسل من الميت شيئا لا يتحدث به؛ لما عليه من ستر أخيه، وقد يحدث بالميت سواد لغلبة الدم، والتواء عنق لتشنج أصابه. فإذا تحدث به، أساء الناس فيه الظن.