والمتولد بين الكلب وغيره كالكلب.
وقال أبو حنيفة: "لا فرق بين الكلب، وسائر السباع، يغسل الإناء من ولوغه؛ كما يغسل من سائر النجاسات". PageV01P190
وقال مالك رحمه الله: "لا ينجس الماء بولوغ الكلب، ولكن يجب غسل الإناء سبعا؛ تعبدا.
أما الخنزير أو المتولد من الخنزير وغيره، إذا ولغ في ماء قليل، أو أصاب شيء من بدنه موضعا رطبا ينجس. وكم يغسل فيه؟ قولان:
أظهرهما- وهو القول الجديد-: يجب غسله سبعا؛ إحداهن مع التراب؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب؛ لأن تحريمه بالنص، وتحريم الكلب بالاجتهاد؛ ولأنه لا يجوز اقتناؤه بحال، ويجوز اقتناء الكلب عند الحاجة.
وقال في القديم- وهو قول عامة أهل العلم-: "لا يجب غسله إلا مرة واحدة، ولا يجب التعفير؛ كسائر النجاسات؛ بخلاف الكلب؛ لأنهم كانوا يقربون الكلاب من أنفسهم، وألفوها؛ فغلظ الأمر فيه؛ قطعا لهم عن عادتهم، ولم يوجد هذا في الخنزير؛ فهو كالخمر لما كانت نجاسة مألوفة، غلظ الأمر في شربها؛ بإيجاب الحد، ولم يغلظ في شرب الدم والبول.
ولو أصاب دم الكلب، أو روثه موضعا، فلم تزل العين [إلا] بعد غسلتين أو ثلاث غسلات- هل تحتسب تلك الغسلات من السبع؟
فيه وجهان:
أحدهما: تحسب حتى لو زالت العين في الغسلة السابعة؛ فقد طهر؛ كما في الاستنجاء، لو حصل النقاء بالحجر الثالث، لا يجب استعمال غيره.
والثاني: تحسب الغسلات التي زالت بها العين غسلة واحدة؛ فتجب بعد زوال العين ست غ سلات؛ كما أن أثر الولوغ يزول بغسلة واحدة، ويجب بعدها ست غسلات.
ولا يحصل التعفير بالتراب النجس، أما الأشنان والصابون والنخالة والجص؛ هل يقوم مقام التراب، سواء كان التراب موجودا، أو لم يكن؟ فيه قولان [واختلفوا على وجهين:
أحدهما: أن القولين في حال عدم التراب، وأما عند وجود التراب؛ فلا يجوز بغيره؛ قولا واحدا. PageV01P191
والثاني: أن القولين في الأحوال كلها؛ لأنه جعلها في أحد القولين؛ كالتيمم، وفي الآخر جعل كالاستنجاء والدباغ. وفي الأصلين جميعا لا فرق بين وجود المنصوص عليه، وبين عدمه].
أحدهما: لا؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب، فغيره لا يقوم مقامه كالتيمم.
والثاني: تقوم مقامه؛ لأنه طهارة عن خبث بالجامد، كالاستنجاء يقوم غير الحجر مقامه؛ وكالدباغ القرظ، والشب فيه يقوم مقامه.
فإن قلنا: غير التراب يقوم مقامه، فلو غسله ثماني مرات بلا تراب فالغسلة الثامنة؛ هل تقوم مقام التراب؟
فيه وجهان:
أحدهما: تقوم مقامه، لأن الماء أبلغ في التنظيف.
والثاني - وهو الأصح -[عند المراوزة]: لا تقوم مقامه لأنه غلظ الأمر فيه بالجمع بين اثنين فلا يجوز الاختصار على أحدهما؛ كزنا البكر أمر فيه بالجمع بين الجلد والتغريب؛ فلا يجوز الاقتصار على أحدهما.
ولو طرح التراب في خل، أو ماء ورد؛ فعقر به الإناء [ثم غسله بالماء] هل يطهر؟ وجهان:
أصحهما: لا؛ لأن الخل لا يطهر.
وقيل: يطهر؛ لأن المقصود من هذه الغسلة التراب لا الماء؛ ولو ولغ كلب في إناء وقعت فيه نجاسة أخرى، لا يجب إلا سبع مرات؛ إحداهن بالتراب؛ لأن غسل النجاسات تتداخل حتى لو غسل الإناء من الولوغ ثلاث مرات، ثم وقعت فيه نجاسة، لا يجب غسله بعد ذلك إلا أربعا.
ولو ولغ كلبان في إناء، أو كلب واحد مرارا، لا يجب غسله أكثر من سبع مئات؛ لأن النجاسة لا تتضاعف بزيادة الولوغ. PageV01P192