التهذيب في فقه الإمام الشافعي
/ ১৫৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب العيدين
  5. كتاب صلاة الخسوف
  6. كتاب: الجنائز
  7. كتاب الزكاة
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كتاب الرهن
  12. كتاب التفليس
  13. كتاب الحجر
  14. كتاب الصلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتاب الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتاب: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداق
  36. كتاب الخلع
  37. كتاب الطلاق
  38. كتاب الرجعة
  39. كتاب الإيلاء
  40. كتاب الظهار
  41. كتاب اللعان
  42. كتاب [العدد]
  43. كتاب الرضاع
  44. كتاب النفقة
  45. كتاب القصاص
  46. كتاب الديات
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب
  51. كتاب السير
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

وقيل: هو كما لو كان أحدهما ماء مطلقا، والآخر مستعملا، وإن كان أحدهما ماء مطلقا، والآخر مستعملا؛ فهذا مبني على أنه إذا اشتبه عليه ماء طاهر ونجس، ومعه ماء طاهر بيقين؛ هل له الاجتهاد، أم لا؟

إن قلنا: لا يجوز؛ لأن له سبيلا إلى يقين الطهارة؛ فهاهنا لا يجتهد بل يتوضأ بكل واحد منهما.

وإن جوزنا هناك، فها هنا يجتهد؛ فأيهما أدى اجتهاده إلى أنه الماء المطلق، توضأ به.

وإذا اشتبه [عليه] لبن بقر ولبن أتان، أو خمر وخل، أو شاة مذكاة وميتة PageV01P167 # - فالمذهب أنه لا يجوز له التحري فيه؛ وبه قطع العراقيون؛ كما لو اختلطت امرأة من محارمه بنساء محصورات، لا يجوز أن ينكح واحدة منهن بالاجتهاد.

وقيل: يجوز أن يطعم واحدا بالاجتهاد؛ لأن الميتة تباح عند الضرورة، أما إذا اختلطت امرأة من محارمه بنساء غير محصورات- جاز له أن ينكح واحدة منهن، حتى لا يؤدي إلى سد باب النكاح عليه؛ بخلاف ما لو اختلطت زوجته بأجانب، لا يجوز وطء واحدة منهن بالاجتهاد؛ لأنه لم يستبح الوطء بالاجتهاد، وها هنا يستباح بالعقد.

ولو اختلطت شاة له بشاء الغير، أو حمامة بحمام الغير، له أن يأخذ واحدة منها بالاجتهاد، ثم إن نازعه من في يده؛ فالقول قول صاحب اليد.

ولو نجس موضع من بدنه أو ثوبه، وخفي عليه، يجب عليه غسل جميع بدنه، ولا يجوز غسل موضع منه بالتحري لأنا تيقنا حصول النجاسة فيه؛ فلا يزول إلا باليقين، بخلاف ما لو نجس أحد الشيئين؛ لأنه إذا أدى اجتهاده إلى طهارة أحدهما، رده إلى الأصل، فلو أصاب يده المبتلة بعض ذلك الثوب، لا يجب غسل اليد؛ لأنا لم نتيقن أن يده أصابت محل النجاسة. ولو شق الثوب نصفين لا يجوز التحري؛ لاحتمال أن يكون الشق في محل النجاسة؛ فتكون القطعتان نجستين؛ ولو نجس أحد كميه، أو إحدى يديه، أو إحدى أصبعين؛ هل يجوز له التحري؟

فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ كالثوبين؛ قاله ابن سريج.

والثاني - وهو الأصح-: لا يجوز؛ لأنه شيء واحد، كما لو نجس موضع من الثوب وأشكل.

ولو فصل أحد الكمين من القميص، يجوز التحري بالاتفاق؛ كالثوبين. PageV01P168

ولو نجس مكان في صحراء، واشتبه يتحرى.

ولو نجس مكان من بيت أو بساط، واشتبه عليه:

قيل: له الاجتهاد، فيصلي على الموضع الذي أدى اجتهاده إلى طهارته، ويتيمم من الموضع الذي أدى اجتهاده إلى طهارته من الأرض؛ كالصحراء، أو كالبيتين نجس أحدهما.

وقيل: لا يجوز التحري، وهذا أصح؛ كالثوب الواحد ينجس موضع منه.

ومن رأى ماء قليلا في إناء أو وهدة، وشك في طهارته- يجوز التطهر به، وإن وجده شديد التغير؛ لاحتمال أن يكون تغيره لطول المكث، والأصل طهارته.

ولو بالت ظبية في ماء بلغ قلتين، فوجد منه طعم البول، أو ريحه، وشك أن تغيره منه، أو من شيء آخر- فهو نجس. نص عليه من أصحابنا من قال بنجاسته على الإطلاق؛ وإليه ذهب صاحب "التلخيص".

ومنهم من قال: "صورته: أن يكون رأي الماء قبل البول غير متغير، ثم رآه عقيبه متغيرا؛ فإن لم يكن رآه قبل بول الظبية، أو بعد العهد بين رؤيته، وبين بول الظبية- فهو على طهارته.

وإن ورد على ماء؛ فأخبره عدل بنجاسته- يجب قبول قوله؛ رجلا كان أو امرأة؛ حرا كان أو عبدا؛ لأن خبر هؤلاء مقبول.

ثم إن كان المخبر عالما يعتقد مذهبه، لا يجب أن يستفسره، وإلا فيجب؛ لأنه قد يكون ممن يرى نجاسة سؤر السباع. ولا يقبل فيه قول كافر، ولا فاسق، ولا صبي صغير، ولا مجنون.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।