ويحصل بإيلاج الخصي، فإن كان مجبوبا، وبقي من ذكره قدر الحشفة، فأدخله-: حلت، وإن بقي أقل من الحشفة-: لم يحصل؛ كالصحيح إذا غيب بعض الحشفة.
ولو أصابها في دبرها-: لا يحل، ولو أصابها فأفضاها-: حلت.
ولو أصابها في حال الحيض والنفاس، أو في الصوم أو الإحرام-: حصل التحليل.
ولو أصابها على ظن أنه يطأ أجنبية حصل؛ لأن القصد ليس بشرط يشترط.
ولو طلق المسلم امرأته الذمية ثلاثا، فنكحت زوجا ذميا على اعتقادهم، فأصابها-: ح. صل به التحليل؛ لأن أنكحة أهل الشرك لا يحكم لها بالبطلان، وكذلك المسلم إذا نكح الذمية، فأصابها يحللها لزوجها الذمي، ويشترط أن تكون إصابة الذمي إياها في وقت، لو ترافعا إلينا في تلك الحالة-: أقررناهم عليه حتى يحل.
ولا يحصل التحليل بالزنا، ولا بوطء السيد بملك اليمين، ولا بوطء الشبهة، ولا النكاح الفاسد؛ كما لا يحصل به الإحصان.
فلو أنها وطئت بالشبهة في نكاح الزوج الثاني، ثم وطئها الزوج الثاني في عدة الوطء-: هل يحصل به التحليل؟ ذكر شيخنا فيه وجهين:
أحدهما: لا؛ كالوطء بالشبهة.
والثاني: يحصل؛ لأنه وطء صادف نكاحا صحيحا؛ كما لو وطئها في حال الحيض والنفاس.
وإذا استدخلت المرأة مني الزوج الثاني، أو فاخذها، فسبق الماء إلى رحمها، أو أتاها في دبرها-: لا يحصل بشيء منها التحليل، ولكن يجب عليها العدة.
ولو أنها ارتدت بعد وجود شيء منها- يتوقف النكاح بينهما على انقضاء العدة، فلو وطئها الزوج الثاني في حال الردة-: لا يحصل به التحليل؛ لأنها جارية في الفسخ.
ولو طلق امرأته ثلاثا، فغاب عنها زمانا، ثم رجع، فادعت المرأة أنها قد نكحت زوجا آخر، وأصابها، وانقضت العدة-: قبل قولها، إن كان الزمان يحتمل ذلك.
ثم إن غلب على ظن الزوج الأول صدقها-: لم يكن له نكاحها، وإن ارتاب في أمرها-: جاز له نكاحها، والورع ألا يفعل حتى لو جاء الزوج الثاني والشهود، وأنكروا ذلك-: لا يقبل منهم. PageV06P125
ولو أنكر الزوج الثاني الإصابة-: فالقول قوله في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر، والقول قولها في الإصابة في حق الزوج الأول.
وإن قال الأول: أنا أعلم أنه لم يصبها-: فلا تحل له، فإن رجع، وقال: قد صح عندي إصابته إياها-: جاز له نكاحها؛ لأنه قد يظن شيئا، ثم يزول ذلك الظن.
ولو طلق رجل امرأته طلقة أو طلقتين، فنكحت زوجا آخر، وأصابها، ثم فارقها، فنكحها الأول-:
تكون عنده ببقية الطلقات الثلاث، والزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث.
وعند أبي حنيفة: تعود إليه بكمال الطلقات، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث؛ كما يهدم الثلاث.
قلنا: بالطلقة والطلقتين لا يحصل شيء من التحريم، المحتاج إلى زوج آخر، فتلك إصابة غير محتاج إليها؛ فلا تؤثر في هدم الطلاق؛ كإصابة السيد بملك اليمين بعدما طلقها الزوج ثلاثا.
ولو طلق امرأته الأمة ثلاثا، ثم اشتراها-: لا يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد زوج آخر.
وكذلك: لو ظاهر عن زوجته الأمة، ولزمته الكفارة، ثم اشتراها-: لا يحل له وطؤها إلا بعد التكفير.
ولو لاعن عنها، ثم ملكها-: لا يحل له وطؤها أبدا؛ كما لا يحل له نكاحها، والله أعلم. PageV06P126
بسم الله الرحمن الرحيم
"