[سورة المائدة (5) : آية
95]
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (95) PageV00P000
قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي: محرمون بالحج والعمرة [1] ، وهو جمع حرام، يقال: رجل حرام وامرأة حرام، وقد يكون من دخول الحرم، يقال: أحرم الرجل إذا عقد الإحرام، وأحرم إذا دخل الحرم، نزلت في رجل يقال له أبو اليسر شد على حمار وحش وهو محرم فقتله، قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، اختلفوا في هذا العمد، [فقال قوم: هو العمد] [2] بقتل الصيد مع نسيان الإحرام، أما إذا قتله عمدا وهو ذاكر لإحرامه فلا حكم عليه، وأمره إلى الله لأنه أعظم من أن يكون له كفارة، هذا قول مجاهد والحسن، وقال الآخرون: هو أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكرا لإحرامه فعليه الكفارة، واختلفوا فيما لو قتله خطأ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة، وقال الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة، وقال سعيد بن جبير: لا تجب كفارة الصيد بقتل الخطأ، بل يختص بالعمد. قوله عز وجل: فجزاء مثل، قرأ أهل الكوفة ويعقوب فجزاء منون، مثل، رفع على البدل من الجزاء، وقرأ الآخرون بالإضافة فجزاء مثل، ما قتل من النعم، معناه: أنه يجب عليه مثل ذلك الصيد من النعم، وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة لا من حيث القيمة، يحكم به ذوا عدل منكم، أي: يحكم بالجزاء رجلان عدلان، وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء [به] [3] من النعم فيحكمان به، وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة، وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشا، فدل أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبها من حيث الخلقة، وتجب في الحمام شاة، وهو كل ما عب وهدر من الطير، كالفاختة والقمري والدبسي، وروي عن عمر وعثمان و [عن] ابن عباس رضي الله عنهم أنهم قضوا في حمام مكة بشاة.
«828» أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أي: يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة، فيذبحها بمكة ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، قال الفراء رحمه الله: العدل بالكسر: المثل من جنسه، والعدل بالفتح: المثل من غير جنسه، وأراد به أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، [وبين أن يقوم المثل دراهم، والدراهم طعاما PageV00P000
فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم] [1] ، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين. وقال مالك: إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ثم يجعل القيمة طعاما فيتصدق به، أو يصوم، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجب المثل من النعم، بل يقوم الصيد فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شيء من النعم، وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من شعير يوما، وقال الشعبي والنخعي: جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير. قوله تعالى: ليذوق وبال أمره، أي: جزاء معصيته، عفا الله عما سلف، يعني: قبل التحريم، ونزول الآية، قال السدي: عفا الله عما سلف في الجاهلية، ومن عاد فينتقم الله منه، في الآخرة. والله عزيز ذو انتقام، وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل العلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتل المحرم صيدا متعمدا يسأل هل قتلت قبله شيئا من الصيد؟ فإن قال نعم لم يحكم عليه، وقيل له: اذهب ينتقم الله منك، وإن قال لم أقتل قبله شيئا حكم عليه، فإن عاد بعد ذلك لم يحكم عليه، ولكن يملأ ظهره وصدره ضربا وجيعا، وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وج وهو واد بالطائف، واختلفوا في المحرم هل يجوز له أكل لحم الصيد؟ فذهب قوم إلى أنه لا يحل بحال، ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول طاوس وبه قال سفيان الثوري، واحتجوا بما: