[سورة المائدة (5) : آية 89]
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (89)
قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [المائدة: 87] ، قالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟
وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه، فأنزل الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عقدتم بالتخفيف، وقرأ ابن عامر «عاقدتم» بالألف وقرأ الآخرون «عقدتم» بالتشديد، أي: وكدتم، والمراد من الآية قصدتم وتعمدتم، فكفارته، أي: كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنثتم، إطعام عشرة مساكين، واختلفوا في قدره، فذهب قوم إلى أنه يطعم كل مسكين مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد، وكذلك في جميع PageV00P000
الكفارات، وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار وعطاء والحسن، وقال أهل العراق: لكل مسكين مدان، وهو نصف صاع، يروى ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من غيرها فصاع، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم، ولو غداهم وعشاهم لا يجوز، وجوزه أبو حنيفة رضي الله عنه، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه، ولا تجوز الدراهم والدنانير ولا الخبز ولا الدقيق، بل يجب إخراج الحب إليهم، وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه كل ذلك، ولو صرف الكل إلى مسكين واحد لا يجوز، وجوز أبو حنيفة أن يصرف طعام عشرة إلى مسكين واحد في عشرة أيام، ولا يجوز أن يصرف إلا إلى مسلم حر محتاج، فإن صرف إلى ذمي [أو عبد أو غني لا يجوز] [1] ، وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرفها إلى أهل الذمة واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل الذمة لا يجوز. قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي: من خير قوت عيالكم، وقال عبيدة السلماني: الأوسط الخبز والخل، والأعلى الخبز واللحم، والأدنى الخبز البحت والكل مجز، قوله تعالى:
أو كسوتهم، كل من لزمته كفارة اليمين فهو فيها إن شاء أطعم عشرة من المساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، فإن اختار الكسوة، فاختلفوا في قدرها، فذهب قوم إلى أنه يكسو كل مسكين ثوبا واحدا مما يقع عليه اسم الكسوة، إزار أو رداء أو قميص [أو سراويل] [2] أو عمامة أو كساء أو نحوها، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وقال مالك: يجب لكل إنسان ما تجوز فيه صلاته، فيكسو الرجال ثوبا واحدا والنساء ثوبين درعا وخمارا، وقال سعيد بن المسيب: لكل مسكين ثوبان، قوله عز وجل: أو تحرير رقبة، وإذا اختار العتق يجب إعتاق رقبة مؤمنة، وكذلك جميع الكفارات، مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان، يجب فيها إعتاق رقبة مؤمنة، وأجاز أبو حنيفة رضي الله عنه والثوري رضي الله عنه إعتاق الرقبة الكافرة في جميعها إلا في كفارة القتل، لأن الله تعالى قيد الرقبة فيها بالإيمان، قلنا: المطلق يحمل على المقيد كما أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع، فقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: 2] ، وأطلق في موضع فقال: