يا رسول الله قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته، فنزل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
وهذا نهي عن قتل المؤمن كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب: 53] ، إلا خطأ، استثناء منقطع معناه: لكن إن وقع خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أي: فعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة، ودية مسلمة، كاملة، إلى أهله أي: إلى أهل القتيل الذين PageV00P000
يرثونه، إلا أن يصدقوا أي: يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أراد به إذا كان الرجل مسلما في دار الحرب منفردا مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية عليه، وعليه الكفارة، وقيل: المراد منه إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام وهو من نسب قوم كفار، وقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله، وكان الحارث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد. قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة أراد به إذا كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فتجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا وتكون في مال القاتل، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والقاتل إن كان واجدا للرقبة أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الإعتاق، ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن أفطر يوما متعمدا في خلال الشهرين أو نسي النية ونوى صوما آخر وجب عليه استئناف الشهرين، وإن أفطر [1] يوما بعذر مرض أو سفر فهل ينقطع التتابع؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال: ينقطع وعليه استئناف الشهرين، وهو قول النخعي وأظهر قولي [2] الشافعي رضي الله عنه لأنه أفطر مختارا، ومنهم من قال: لا ينقطع وعليه [3] أن يبني، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي، ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض ولا ينقطع التتابع، فإذا طهرت بنت على ما صامت [4] ، لأنه أمر مكتوب على النساء لا يمكنهن الاحتراز عنه، فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام ستين مسكينا، فيه قولان، أحدهما: يخرج كما في كفارة الظهار، والثاني لا يخرج لأن الشرع لم يذكر له بدلا فقال: فصيام شهرين متتابعين. توبة من الله أي: جعل الله ذلك توبة القاتل الخطإ وكان الله عليما، بمن قتل خطأ حكيما فيما حكم به عليكم، أما الكلام في بيان الدية فاعلم أن القتل على ثلاثة أنواع: عمد محض وشبه عمد وخطأ محض، أما المحض فهو: أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا فقتله ففيه القصاص عند وجود التكافؤ، أو دية مغلظة في مال القاتل حالة، وشبه العمد أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من ذلك الضرب غالبا، بأن ضربه بعصا خفيفة، أو حجر صغير ضربة أو ضربتين، فمات فلا قصاص فيه، بل تجب فيه دية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين، والخطأ المحض هو: أن لا يقصد قتله [5] بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيه، بل تجب [فيه] [6] دية مخفضة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين وتجب الكفارة في ماله في الأنواع كلها، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: قتل العمد لا يوجب الكفارة لأنه كبيرة كسائر الكبائر. ودية الحر المسلم مائة من الإبل فإذا عدمت الإبل وجبت قيمتها من الدراهم أو الدنانير في قول، وفي قول يجب بدل مقدر منها وهو ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، لما روي عن عمر رضي الله عنه فرض الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم. [وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار أو اثنا عشر PageV01P676