كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا [5] ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمارا أو شاة أو طيرا فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره.
[وقال مالك: تفتض، أي: تنسلخ جلدها] [6] ، وقال سعيد بن المسيب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد، ويقال: إن الولد يرتكض، أي: يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل أربعة أشهر وعشرا قريبا من نصف مدة الحمل، وإنما قال عشرا بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي، لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي، فيقولون: صمنا عشرا، والصوم لا يكون إلا بالنهار، وقال المبرد: إنما أنث العشر لأنه أراد المدد [7] ، أي: عشر مدد، كل مدة يوم وليلة، وإذا كان المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم: أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، [و] أراد بالقصرى سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] ، نزلت بعد قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، [وبالطولى] [8] في سورة البقرة فحمل على النسخ، وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة وهو ما: PageV01P316
«271» أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة:
أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت.
قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، أي: انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم، خطاب للأولياء، فيما فعلن في أنفسهن، أي: من اختيار الأزواج دون العقد [فإن العقد] [1] إلى الولي، وقيل: فيما فعلن من التزين للرجال زينة لا ينكرها [2] الشرع، بالمعروف والله بما تعملون خبير، والإحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة، أما المعتدة عن الطلاق ففيها نظر، فإن كانت رجعية لا إحداد عليها في العدة، لأن لها أن [تصنع] ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها، وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاث قولان، أحدهما: [عليها] [3] الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني: لا إحداد عليها، وهو قول عطاء، وبه قال مالك.