509 - دليل رابع عشر: لو كانت لفظة "من" مشتركة بين الكل والبعض لكان السيد إذا قال لعبده: من عندك وعنده جماعة من الناس أن للعبد أن يجيبه بذكر بعضهم، فلما حسن من العقلاء لومه ومن السيد تأديبه على ذكر البعض والسكوت عن ذكر البعض دل، على أن لفظة "من" تقتضي الكل.
510 - دليل خامس عشر: لو اقتضت لفظة "من" البعض لكان للعبد أن يقول لسيده إذا قال له من في الدار: (أن) يقول له: ما أدري (من) تريد (بكلامك لأن PageV02P023 # كلامك) مشترك بني الكل والبعض ولكان له أن يقول: عن العرب تسألني أم عن العجم؟ فإذا قال (له) عن العرب، قال (له) عن مضر تسألني أم عن ربيعة؟ (فإذا) قال عن مضر قال عن بني (تميم) (تسألني) أم عن بني سعد، ثم يتصل الاستفهام من العبد أبدا، ومعلوم ضرورة أنه ليس للعبد ذلك، ومعلوم أنه متى أخلد إلى هذا استحق العقوبة.
فإن قيل: إنما لا يحسن ذلك من العبد لأنه يضطر إلى قصد السيد (على) بعض الاستفهامات.
قيل: كيف يضطر إلى قصده وجميع ما يأتيه به من الألفاظ مشترك، وهل هذا إلا بمثابة أن يسمع إنسان رجلا يقول رأيت شفقا (لا يكرره) في أنه لا يضطر إلى أن يعلم هل هو حمرة أو بياض؟
فإن قيل: يجوز أن يضطر إلى قصده لما يقترن بكلامه من الإشارات. PageV02P024
قلنا: لفظة "من" ليس يقترن بها إشارة ولو اقترن في حالة (لكان) يجب أن تحسن (هذه) الاستفهامات إذا لم تقترن بها إشارة، ولأنه ليس بواجب حصول العلم عند الإشارة في كل حال.
فإن قيل: فقد يحسن إذا قال له من عندك؟ أن يقول أعن العرب تسألني أم عن العجم؟
قلنا: متى لم يعرف غرض السائل أن يسأله/51 ب عن إحدى القبلتين (لم) يحسن أن يستفهمه، ومن قال: إنه يحسن أن يستفهمه من غير أن يعرف غرضه في السؤال عن إحدى القبيلتين لزمه أن يقول: إنه يحسن أن يستفهمه أبدا على الحد الذي ذكرنا لأن الاستفهام في الجميع سواء.
فإن قيل: إنما يجيبه بذكر (كل) من عنده لأنه بذلك يحصل له الغرض لأنه إن أراد الكل فقد وجد، وإن أراد البعض فقد دخل تحت جوابه عن الكل.
قلنا: إذا كانت اللفظة محتملة للاشتراك فليس في جوابه بالكل بلوغ غرض السائل لأنه يحتمل أن يكون سأله عن البعض ولم يرد أن يسمع بذكر (الباقين ولا يفحص) عنهم ولا يعرفهم. PageV02P025
جواب آخر: أن ما ذكروه يقتضي (حسن) جوابه بالكل ولا يقتضي وجوبه، وإذا لم يجب حسن أن يستفهم (وإذا بالكل ولا يقتضي وجوبه، وإذا لم يجب حسن أن يستفهم (وإذا حسن أن يستفهم) أدى إلى ما ذكرناه.
511 - احتجوا بأن صيغة لفظ (العموم) لو اقتضت الاستغراق لم يخل (إما) أن يكون علم ذلك بالعقل أو بالنقل، ولا مدخل للعقل في إثبات اللغات، وأما النقل فلا يخلو أن يكون تواترا أو آحادا، فلو كان تواترا لعلمناه ضرورة كما علمتموه، وإن كان آحادا فلا يثبت هذا الأصل، لأن طريق ثبوت الأصول العلم، ولا يقع العلم بالآحاد، فبان أنه لا طريق إلى العلم بأن ألفاظ العموم تقتضي الاستغراق.
الجواب: أنه لا يخلو أن هذه الدلالة يستدلون بها على أ، لفظ العموم ما وضع للاستغراق، أو يستدلون بها على أ، لفظة العموم وضعت للاستغراق ولما دونه.
فإن أردتم الأول قلنا لكم نحن نعلم ضرورة بالنقل عنهم وعند سماع كلامهم، أن لفظة كل وجميع إذا استعملت في الاستغراق لم تكن مجازا، ونعلم أيضا باللفظ المتواتر أنهم أضافوا إلى هذه (اللفظة) أحكاما لا تصح إضافتها إلا إذا كانت اللفظة للعموم نحو الاستثناء والاستفهام وغير ذلك فيبطل ما ادعوه. PageV02P026